وزیر اقتصاد: بانک مرکزی از تعیین نرخ سود بانکی کنار می‌رود

دنیای اقتصاد- داوود دانش‌جعفری از طرحی خبر داده است که در صورت اجرای آن به مناقشه طاقت‌فرسای نرخ سود بانکی پس از چندین سال خاتمه داده می‌شود؛ در هفت سال اخیر، فشار برای کاهش دستوری نرخ بهره به شدت افزایش یافت که اوج آن در دو سال اخیر بوده است؛ اولین بار این فشار در دولت اول خاتمی از سوی یک تشکل اقتصادی مطرح شد و پس از چالش سنگینی که در برابر بانک مرکزی ایجاد شد، در اوایل دولت دوم خاتمی به کاهش یک‌درصدی نرخ سود بانکی منتهی شد؛ اما به تدریج در دولت خاتمی اجماع حاصل شد که کاهش دستوری نرخ بهره می‌تواند دارای پیامدهای به شدت سوءاقتصادی باشد و طرفداران این سیاست در اقلیت قرار گرفتند،. تا جایی که شخص خاتمی هم پس از سخنان احساسی یکی از طرفداران کاهش نرخ بهره در روز صنعت سال ۸۲ این سخنرانی را خطابه‌ای توصیف کرد که از پشتوانه منطقی لازم برخوردار نیست.

اما بلافاصله پس از پایان این بحث جنجالی و کشدار در داخل دولت خاتمی و با شکل‌گیری مجلس هفتم، پرچم کاهش نرخ بهره را این بار احمد توکلی در دست گرفت که در آغاز به کار این مجلس از نفوذ بسیار زیادی در تصمیمات اقتصادی اصولگرایان برخوردار بود.توکلی پس از تشکیل مجلس هفتم ایده‌ کاهش نرخ بهره را پس از جلب‌نظر نمایندگان مجلس به مصوبه لازم‌الاجرایی برای دولت تبدیل کرد که اگرچه شورای نگهبان بررسی‌های مفصل همراه با تردیدی روی این مصوبه انجام داد، اما سرانجام مغایرتی را با قانون اساسی و شرع در آن تشخیص نداد.

همه این اتفاقات همزمان با انتقال قدرت از دولت خاتمی به دولت نهم به وقوع پیوست و در حرکتی همگرایانه با این تحولات، بانک مرکزی نیز با تک‌نرخی کردن نرخ بهره آن را از مرز ۲۳درصد به ۱۶درصد کاهش داد. اما با روی کارآمدن دولت نهم سخن از نرخ‌های بسیار پایین‌تری بود که البته در مجلس نیز ظاهرا مخالف موثری نداشت.موافقان کاهش نرخ بهره معتقد بودند که این سیاست باعث جهش رشد صنعتی و کاهش تورم خواهد شد اما مخالفان اعتقاد داشتند که این سیاست با ایجاد فرصت‌های بیشتر رانت در اقتصاد، حتی ممکن است جهت سرمایه‌گذاری‌های سالم اقتصادی را نیز به سمت جذب این رانت‌ها تغییر دهد و چه بسا رشد صنعتی را از نرخ‌های موجود هم کمتر کند. ضمن اینکه مخالفان با استناد به مبانی علمی تعیین نرخ بهره و اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره یک سیاست انبساطی پولی محسوب می‌شود، اتخاذ این سیاست را در زمان فشار تورمی دارای اثر معکوس بر کاهش تورم اعلام می‌کردند که اتفاقا گذشت روزگار بر استدلال مخالفان مهر تایید زد.

اکنون به نظر می‌رسد دولت احمدی‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی:

نرخ سود در بازار آزاد تعیین می‌شود

شورای اقتصاد در جلسه عصر روز شنبه خود به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد با کلیات تاسیس بانک قرض‌الحسنه با سرمایه اولیه ۲۲‌هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بانک قرض‌الحسنه با مشارکت بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق مهر امام‌رضا(ع) تاسیس می‌شود و در سراسر کشور شعبه خواهد داشت.

بانک قرض‌الحسنه صرفا به جذب سپرده‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه اقدام می‌کند و در زمینه‌های ازدواج جوانان، اشتغال، هزینه درمان، تحصیل، تعمیر و تامین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد کرد.

بانک مرکزی از تعیین سود بانکی کنار می‌رود

داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی تاسیس بانک قرض‌الحسنه را خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست و در ادامه از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه و کنار رفتن بانک مرکزی از تعیین سود بانکی در نظام جدید بانکی ایران خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره اصلاح نظام بانکی گفت: بحث اصلاح نظام بانکی هم‌اکنون در مراحل نظری قرار دارد و در این مباحث در رابطه با شیوه فعالیت بانک‌ها ۲ رکن در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یکدیگر جدا خواهد شد.

داوود دانش‌جعفری افزود: در مورد نحوه فعالیت قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز ۲ روش مطرح است، یکی اینکه بانک جداگانة قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک‌ها تشکیل شود و گزینه دیگر این است که هر بانک به ۲ بانک مجزا مثلا بانک ملت قرض‌الحسنه و بانک ملت سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

بدین ترتیب، منابع افرادی که می‌خواهند پول خود را به صورت قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت کسب سود در بانک قرار دهند، به سیستم قرض‌الحسنه بانک‌ها هدایت می‌شود و مواردی که فرد به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود است نیز پول او به قسمت سرمایه‌گذاری بانک هدایت می‌شود.

وی درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی در این نظام جدید گفت: رابطه بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار را باید خود آنان تعیین کنند، همچون زمانی که چند نفر سرمایه خود را به یک مهندس بساز و بفروش می‌دهند تا خانه‌ای بسازد، به هنگام عقد قرارداد فارغ از نرخ تورم صحبت می‌کنند و هدف آنان این است که این سرمایه‌گذاری صورت گیرد و زمانی که خانه تکمیل شد بر حسب یک فرمول توافقی،‌ سود حاصله را تقسیم کنند.

بدین ترتیب در حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری نیز از همین شیوه استفاده می شود، بدین ترتیب که بانک مرکزی از تعیین سود بانکی در این بخش کنار می‌رود و بازاری از عرضه و تقاضای پول ایجاد خواهد شد که تعادل میان سپرده‌گذاران و متقاضیان سرمایه‌گذاری، نرخ تعادلی سود سرمایه‌گذاری را تعیین خواهد کرد. در این حالت، نقش بانک صرفا واسطه‌گری وجوه است و فقط نرخ کارمزد دریافت می‌کند و به بازدهی سرمایه‌گذاری کاری نخواهد داشت و نرخ آن را بازار تعیین خواهد کرد.

وی تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های دولتی را خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ ندانست و گفت: بانک قرض‌الحسنه یک بانک دولتی نیست و قرار است از سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود. اساسا پس از تصویب آیین‌نامه ایجاد بانک قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار، هر شخص و نهادی می‌تواند بر اساس ضوابط این آیین‌نامه تقاضای تاسیس بانک قرض‌الحسنه کند و اکنون نیز بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم گرفته‌اند با مشارکت یکدیگر یک بانک قرض‌الحسنه تاسیس کنند و هر یک نسبت به منابع قرض‌الحسنه‌ای که از کل بازار در اختیار دارند، سهامدار این بانک جدید شوند.

سرنوشت صندوق‌های قرض‌الحسنه فعلی

وزیر اقتصاد درباره سرنوشت صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز توضیح داد:‌ صندوق‌های قرض‌‌الحسنه لزومی به تجمیع و تبدیل به بانک قرض‌‌الحسنه ندارند و می‌توانند به شیوه فعلی به حیات خود ادامه دهند یا

بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار تقاضای تاسیس بانک قرض‌الحسنه کنند که البته علاوه بر بانک‌های دولتی و خصوصی تقاضای دیگری نیز برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه شده است.

تدوین بودجه

دانش‌جعفری مسوول تدوین بودجه سال ۸۷ را معاونت نظارت راهبری رییس‌جمهوری خواند و گفت: وزارت اقتصاد نقشی در تدوین بودجه ندارد.

معرفی مدیرعامل بانک توسعه صادرات

وی درباره معرفی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز اظهار داشت: سعی ما این است که مدیر این بانک از بدنه بانکی تعیین شود اما منتظریم که ببینیم آقای مظاهری چه افرادی را با خود به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و از آن پس نسبت به تعیین مدیرعامل بانک توسعه صادرات اقدام خواهیم کرد.