اصلاحات اقتصادی دولت نهم به صنعت بیمه رسید

لیلا اکبرپور

همایش بیمه و اقتصاد ملی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون بانک و بیمه‌ای او، رییس کل بیمه مرکزی ایران، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای ایران و مدیران اجرایی این صنعت روز گذشته در سالن همایش‌های رازی برگزار شد. عکس‌ها: سامان دزیانیان

در این همایش ۶ پانل در محور‌های بیمه و صنعت، بیمه و خدمات، بیمه و بازارپول و سرمایه، بیمه و خانواده، بیمه و روابط بین‌الملل (اتکایی) و بیمه و محصولات کشاورزی به موازات یکدیگر برگزار شدند و نتایج پانل‌ها به صورت قطعنامه‌ای در پایان همایش‌ به عنوان میثاق صنعت بیمه اعلام گردید.

بیمه - تضمین- ریسک

محدودیت‌های آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، سختگیری‌های مقررات بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری، رشد حجم مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها، فراز و فرود‌های بازار سرمایه، عدم وجود رتبه‌بندی اعتبار برای مشتریان بانک و بیمه موجب شد تا صنعت بیمه طی سال‌های گذشته تمایلی به صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری نداشته باشد. هرچند شورای عالی بیمه طی آیین‌نامه‌ای صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری مشروط بر گروهی بودن و با فرانشیز ۲۵درصدی را مجاز دانست، اما هیچ‌گاه صنعت بیمه و سیستم بانکی بر سر این موضوع به توافق نرسیدند.

این حکایت ادامه داشت تا اینکه پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهوری در همایش بیمه و اقتصاد ملی از بیمه به عنوان ابزار خاک خورده گوشه انباری یاد کرد.

او بر حضور بیمه در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بازار پول و سرمایه تاکید کرد و گفت: با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای خصوصی‌سازی در کشور، صنعت بیمه باید نقش پررنگ‌تری را ایفا کند.

معاون اول رییس‌جمهور یادآور شد: تا پیش از این دولت سهم عمده‌ای از اقتصاد داشت و تمام کاستی‌ها و زیان‌ها را جبران می‌کرد، اما با واگذاری سهم بیشتر به بخش غیردولتی این اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاری باید از سوی شرکت‌های بیمه تامین شود.

داوودی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور ۶/۴درصد است، گفت: سهم عمده این ضریب مربوط به بیمه‌های درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است و سهم ۵/۱درصدی بیمه‌های بازرگانی در مقایسه با آنها بسیار پایین است و با جدیت برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای راهکارهایی ارائه شود.

او سرمایه شرکت‌های بیمه را ۷۰۰میلیون دلار اعلام کرد و افزود: سرمایه بیمه مرکزی ایران تنها ۴۰میلیون دلار است که این سرمایه‌ها در مقایسه با معمولی‌ترین شرکت‌های بیمه در دنیا اندک است.

معاون اول رییس‌جمهور در بیان تفویض اختیار به استانداری‌ها در بحث تامین بودجه گفت: استانداری‌ها توان آن را دارند با بودجه فعلی ظرفیت‌سازی کنند و بودجه‌ها را تحرک ببخشند که در این خصوص نقش بیمه به عنوان عامل پذیرش ریسک و تامین اطمینان بیمه‌گذار بسیار حیاتی است.

او بار دیگر خروج دولت از صحنه اقتصاد را یادآور شد و گفت: بازار سرمایه فعلی توان پاسخگویی به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ندارد و برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش بازار سرمایه بیمه نقش خود را باید به خوبی ایفا کند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را بپذیرد. معاون اول رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: استخراج نفت و گاز، تولید الیاف مصنوعی و محصولات پتروشیمی حضور کارشناسان خارجی را در کشورمان ضروری می‌کند و برای حمایت از تمام طرح‌های ملی حضور صنعت بیمه‌ای توانمند یک ضرورت است.

داوودی با یادآوری ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی در سال ۸۵ و ساخت ۳۰۰هزار واحد در سال ۸۶ گفت: نقش بیمه در تکمیل و نوسازی واحدهای مسکونی برای حل معضل مسکن در کشور حیاتی است و این صنعت با حضور در نقاط محروم می‌تواند گام‌های مهمی را بردارد. به گفته او بحث جهیزیه، بهداشت، آموزش و اشتغال‌زایی در کشور به‌خصوص مناطق محروم اهداف دولت نهم است که صنعت بیمه باید نقش بسزایی در اجرای آنان ایفا کند.

داودی گفت: یک ایده اقتصادی از اولین مرحله تا زمانی که تبدیل به یک محصول تولیدی یا در نهایت بین‌المللی شود دارای ریسک‌هایی است که باید توسط بیمه‌گر تحت‌پوشش قرار گیرد.

معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: آموزش کارکنان و نمایندگان، مسوولیت‌پذیری در آنها، تعامل با قوه‌قضاییه، ورود بیمه به بازارهای بین‌المللی، پوشش خطرات حوادث طبیعی، رتبه‌بندی، ارزشیابی و ضوابط اخلاق حرفه‌ای در بیمه انتظارات دولت از صنعت بیمه است که باید محقق شود.

صنعت بیمه کشور باید متحول شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به منظور ایجاد تحول در نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور باید تحولات از خود این صنعت آغاز شود.

داوود دانش جعفری در همایش بیمه و اقتصادی با تاکید بر اتخاذ تدابیری برای رسیدن به اهداف سند۲۰‌ساله کشور، تصریح کرد: کانون تحول اقتصادی کشور، افزایش تولید و تولید ناخالص داخلی است و در کنار آن برنامه‌ای برای توزیع مناسب ثروت در کشور باید طراحی شود. وی با بیان اینکه افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است، اظهار داشت: بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار بورس در تامین منابع مالی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند.

به گفته وی، تاکنون بانک‌ها محور اصلی تامین سرمایه در کشور محسوب می‌شدند و ایران کشوری بانک محور بوده است، بنابراین آنچه مسلم است ایجاد تحولات بیشتر در بورس و بیمه است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تحرکات مثبت بورس طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: صنعت بیمه نیز باید پابه‌پای بانک‌ها و بورس برای تامین سرمایه در راستای رسیدن به قدرت اول منطقه تلاش نماید.

دانش جعفری با تاکید بر انجام برنامه‌ریزی‌های متنوع در زمینه‌های مختلف برای صنعت بیمه، گفت: برای ایجاد تحول در نقش صنعت بیمه برای توسعه اقتصاد کشور، باید تحولات از خود بیمه آغاز شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون براساس این آینده‌نگری‌ها مسائلی مربوط به تولید، ادغام شرکت‌های بیمه، جمع‌آوری سرمایه کافی و طراحی‌های بیمه متنوع امکان‌پذیر شده است. وی با تاکید بر تحول نقش دولت در اقتصاد براساس اصل ۴۴ افزود: طبق این اصل نقش دولت از تصدی‌گری باید به نقش نظارتی، برنامه‌ریز و هدایت‌گر تبدیل شود.

دانش‌جعفری اظهار داشت: هم‌اکنون سهم شرکت‌های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بنابراین لازم است تا چالش‌های این صنعت مورد مطالعه قرار گیرد.

وی یکی از بحث‌های مهم صنعت بیمه را بررسی آثار خصوصی‌سازی و آزادسازی آن عنوان کرد و گفت: بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز زمانی که اقتصاد به خصوصی‌سازی گرایش می‌یابد، حایز اهمیت است.

رتبه۳۲ ایران بین ۲۰۰ کشور

حق بیمه تولیدی کشور در سال ۸۵ با رشد ۴/۲۳‌درصدی به ۲۶‌هزار و ۵۶۴‌میلیارد ریال رسید.

نوروز کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران، در همایش بیمه و اقتصاد ملی با بیان اینکه ۶۱‌درصد از حق بیمه‌های دریافتی در صنعت بیمه مربوط به شخص ثالث بوده است تصریح کرد: رشد ۴/۲۳‌درصدی حق بیمه دریافتی بیمه بیشتر از نرخ تورم است که این امر نشان‌دهنده‌ تلاش شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه است.

وی افزود: خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در سال ۸۵ با رشد ۳/۱۳‌درصدی به ۱۶‌هزار و ۴۶۵‌میلیارد ریال رسید.

وی تاکید کرد: در سال گذشته ۲۰‌میلیون بیمه نامه صادر شده است در همین حال تعداد خسارت‌های پرداختی ۱۹‌درصد افزایش یافته و به ۵/۳‌میلیون پرونده رسیده است.

کهزادی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در سال گذشته در بیمه‌های بازرگانی به ۴/۱‌درصد رسیده است، خاطر نشان کرد: با لحاظ کردن بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ضریب نفوذ بیمه به ۵/۴‌درصد می‌رسد ایران از این منظر در بین ۲۰۰ کشور جهان حائز رتبه ۳۲ است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹ شرکت بیمه در این صنعت متذکر شد، با تاسیس شرکت بیمه میهن تعداد شرکت‌های بیمه به ۲۰ شرکت افزایش یافت.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۵۰‌درصد حق بیمه‌های تولیدی مختص بیمه عمر است، تصریح کرد: در ایران بیمه‌های عمر شش‌درصد از کل حق بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه بیمه با توسعه‌ اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد،‌ خاطر نشان کرد:‌ این در حالی است که کشورهای توسعه یافته دارای ضریب نفوذ بیشتری هستند،‌ بیمه مرکزی ایران در زمینه نظارت، بیمه‌های اتکایی و بیمه‌های نوین فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند. به گفته او سوق یافتن از نظارت تعرفه‌ای به نظارت مالی نیز جزو اهداف است.

وی با بیان اینکه با توافق‌های صورت گرفته قرار است ۵۰‌درصد از خسارت‌های تصادفات به محض وقوع و با اعلام پزشکی قانونی پرداخت شود خاطر نشان کرد: تا زمانی که صنعت بیمه نتواند بسترهای لازم برای حضور ایمن و توام با اطمینان خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم آورد، نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور به بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد.

میثاق صنعت بیمه

سیدحمید پورمحمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درهمایش بیمه و اقتصاد ملی گفت: این دومین گردهمایی صنعت بیمه برای شفافیت نقاط ضعف این صنعت است.

او با یادآوری اینکه اولین همایش به چالش‌های درون سازمانی صنعت بیمه پرداخت و کارگروه‌های متشکل از شرکت‌های بیمه به بررسی و تحقیق از این مشکلات پرداختند خاطرنشان کرد: در دومین همایش نقش و جایگاه صنعت بیمه در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و کار گروه‌هایی متشکل از بیمه‌های دولتی و خصوصی پیرامون موضوعات صنعت، خدمات، بازار پول و سرمایه، اتکایی، خانواده و محصولات کشاورزی به ارائه طرح و برنامه پرداختند.

معاون وزیر گفت: نتایج برگزاری پانل‌ها و تحقیقات کارگروه‌ها به عنوان میثاق صنعت بیمه سرلوحه ادامه راه صنعت بیمه قرار می‌گیرد.

۱۰ فرمان رییس جمهور به وزیر اقتصاد

همایش بیمه و اقتصاد ملی با منشور دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور برگزار شد. این منشور خطاب به داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که توسط سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد قرائت شد.

جناب آقای دکتر دانش جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

نظر به جایگاه تعیین‌کننده رفتار صنعت بیمه کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در کارکرد بیمه‌های دولتی و خصوصی کشور، مسوولیت تشکیل کارگروه «برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» با عضویت رییس‌کل بیمه مرکزی ایران و مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی به‌عهده جنابعالی واگذار می‌شود. امید است با همکاری مدیران صنعت بیمه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در هر یک از بخش‌های مربوط و متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی نسبت به تعیین نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی به‌ویژه در زمینه‌های، بیمه و صنعت، بیمه و کشاورزی، بیمه و خدمات، بیمه و خانواده، بازارهای پول و سرمایه و تعاملات بین‌المللی و با در نظر داشتن جهت‌گیری‌های مهم زیر اقدام فرمایید.

جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه عبارتند از:

۱ - ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری، ارائه خدمات مناسب و سریع به مردم

۲ - اصلاح سیستم‌های نظارتی صنعت بیمه و ارتقاء سطح عدالت و سلامت صنعت بیمه

۳ - گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه به صورت فراگیر

۴ - توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی

۵ - ارائه طرح‌های جدید بیمه‌ای (بیمه‌های خرد) برای ارائه خدمات بیمه‌ای به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر

۶ - ارتقاء سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بیمه‌ای

۷ - حمایت از تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران از طریق ارائه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی

۸ - جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی با استفاده از روش بیمه

۹ - گسترش فعالیت‌های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز از کشور

۱۰ - تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش زمینه بروز حوادث و تصادفات

امیدواریم با پیشگیری مستمر و ظرف مدت حداکثر پنج ماه نتایج طراحی‌ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزیز و اینجانب برسانید.