با وجود اینکه در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی که هفته گذشته برگزار شد به موضوع بانکداری اسلامی پرداخته شد، اما زمان اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اینک ۲۴ ساله شده و قرار بود در روند اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شود مشخص نیست. به گزارش ایسنا، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با ۲۷ ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه، هشتم شهریورماه ۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در دهم شهریورماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران را بیان می‌کند.

این قانون قرار بود ظرف پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما در‌حال‌حاضر با گذشت ۲۴ سال همچنان در حال اجرا است.

دولت با تشکیل کارگروه اصلاح و تحول ساختار نظام بانکی قصد دارد در کنار این تحول، قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کند.

استقرار نظام پول و اعتبار، بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بندهای «۲» و «۹» اصل ۴۳ قانون اساسی و حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی از جمله اهداف نظام بانکی هستند که در ماده یک این قانون مطرح شده است.

تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود نیز هدف دیگر را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این قانون ۲۴‌ساله، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات، تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قوانین و مقررات، انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، نظارت بر معاملات کالا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران، انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری از وظایف نظام بانکی کشور است.

از طرفی عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد، افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها، اعطای وام و اعتبار بدون ربا، اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی برای تحقق بند «۲» اصل ۴۳ قانون اساسی و انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی وکلای کشور با رعایت قوانین و مقررات نیز وظایف نظام بانکی را تشکیل می‌دهند.