آمارهای متفاوت موسسات بین‌المللی از بدهی خارجی ایران

موسسه بیزینس مانیتور در آخرین گزارش خود از افزایش بیش از هفت‌میلیارد دلاری مجموع بدهی‌های خارجی ایران تا سال ۱۳۹۰ خبر می‌دهد.

به گزارش ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماه چهارم ۲۰۰۷ خود با بررسی وضعیت بدهی‌های کشور در سال‌های آینده، مجموع بدهی‌های ایران در سال ۸۵ را ۲۲‌میلیارد و ۲۳۰‌میلیون دلار اعلام و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری با حدود ۵/۱‌میلیارد دلار افزایش به ۲۳‌میلیارد و ۷۲۰‌میلیون دلار برسد. بدهی‌های خارجی در سال گذشته ۸۵/۹درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که این سهم در سال جاری به ۱۶/۹درصد می‌رسد.

سال آینده بدهی‌های خارجی ایران معادل ۲۵‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون دلار یا ۵۶/۸درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که تداوم روند صعودی این شاخص را در سال ۸۸ به ۲۷‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون دلار خواهد رساند.

در این سال سهم بدهی‌های خارجی از تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۰/۷درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود در سال ۸۹ رقم ۲۸‌میلیارد و ۷۸۰‌میلیون دلار برای بدهی‌های خارجی به ثبت برسد که ۳۳/۶درصد تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت به سال ۸۸ از افزایش بیش از یک‌ میلیارد دلاری برخوردار است.

رقم ۲۹‌میلیارد و ۶۸۰‌میلیون دلار رقمی است که برای مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده که برابر با ۳۹/۵درصد تولید ناخالص داخلی است.

این رقم نسبت به سال ۸۵ از افزایش هفت ‌میلیارد و ۴۵۰‌میلیون دلاری و نسبت به سال ۱۳۸۰ از افزایش ۲۰‌میلیارد و ۶۷۰‌میلیون دلاری برخوردار است.

این موسسه در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود که بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری دو‌ میلیارد دلار کاهش و تا سال ۹۰، پنج ‌میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

بیزینس مانیتور در گزارش سه ماه دوم ۲۰۰۷ خود آمارهایی منتشر کرد که نشان می‌داد بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته معادل ۲۴‌میلیارد و ۲۶۰‌میلیون دلار بوده که این شاخص در سال جاری به ۲۲‌میلیارد و ۲۳۰‌میلیون دلار (۸۵/۹درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش می‌یابد. در گزارش یاد شده آمده بود: از سال آینده بدهی‌های خارجی روند صعودی به خود خواهند گرفت به طوری که در سال ۸۶ افزایش یک‌میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی کشور را به ۲۳‌میلیارد و ۷۲۰‌میلیون دلار خواهد رساند که ۵۴/۹درصد تولید ناخالص داخلی است.

بنا بر این گزارش، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال‌های ۸۷ و ۸۹ به ترتیب به ۲۵‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون دلار و ۲۷‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون دلار خواهد رسید که ۳۷/۹ و ۲۴/۸درصد تولید ناخالص داخلی است. بنابراین ایران در سال ۸۸ شاهد افزایش یک‌ میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی به ۲۸‌میلیارد و ۷۸۰‌میلیون دلار خواهد بود که معادل ۰۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی است.

در همین حال عنوان شده بود که تداوم روند صعودی بدهی‌های خارجی در سال ۹۰ نیز مشاهده خواهد شد و در این سال بدهی‌هایی برابر با ۲۹‌میلیارد و ۶۸۰‌میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال ۸۵ در حدود هفت‌میلیارد دلار و نسبت به سال ۸۱ در حدود ۱۷‌میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

گزارش بیزینس مانیتور در حالی منتشر می‌شود که واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی بسیار متفاوت پیش‌بینی کرده است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران تا سال ۱۳۹۰ بیش از سه‌ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اوت خود که تازه‌ترین گزارش آن به شمار می‌رود مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته را ۱۳‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری با ۲۰۰‌میلیون دلار کاهش به ۱۳‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار برسد.

این واحد انتظار دارد که روند نزولی بدهی‌های خارجی ایران در سال‌های ۸۷ و ۸۸ را به ترتیب به ۱۲‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار و ۱۱‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار برساند که تداوم این روند منجر به ثبت رقم ۱۱‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار برای این شاخص در سال ۸۹ خواهد شد.

در سال ۱۳۹۰ مجموع بدهی‌های خارجی ایران معادل ۱۰‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال ۸۵ از کاهش سه‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلاری برخوردار است.

دکتر محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی، هفته گذشته در حاشیه همایش خدمات بانکی و صادرات، بدهی‌های بالفعل ایران را حدود ۲۵‌میلیارد دلار اعلام کرده و اظهار کرده بود: این رقم حدود ۱۰‌درصد GDP است و مقایسه آن با شرایط کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نشان می‌دهد که ما در وضعیت خوبی قرار داریم.

وی کل بدهی‌های کشور را ۴۳‌میلیارد دلار ذکر کرده بود.