برنامه‌ مظاهری برای بازار پول
طرح حذف نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد: بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا ضروری است
شیبانی: تورم، دشمن همه خوبی‌ها است.

عکس: دنیای اقتصاد، احمد نادری
الگوی پیشنهادی رییس کل جدید برای نظام بانکی کشور
ریاست مظاهری در بانک مرکزی قطعی شد
حمیدرضا اسلامی منوچهری
فاطمه بهادری
امسال همایش بانکداران ایرانی متفاوت‌تر و خبرسازتر از سال‌های گذشته بود.
پس از فرمان کاهش نرخ سود بانکی، همزمان با همایش سیاست‌های پولی و ارزی در اردیبهشت ماه امسال، ابراهیم شیبانی که پیشتر به پیشنهاد مظاهری (وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت) در سال ۸۲ به ریاست بانک مرکزی منصوب شده بود، همزمان با دومین همایش بانکداری در سال جاری صندلی ریاست‌ را به وی تحویل داد.
پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری که گفته می‌شود منتقد اصلی سیاست‌های بانک مرکزی است روز گذشته اعلام کرد: ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی قطعی شده و معارفه وی در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در حاشیه دومین جشنواره تعاونی‌های برتر اظهار داشت: حکم طهماسب مظاهری برای ریاست‌کلی بانک مرکزی توسط رییس‌جمهوری صادر شده و مراسم معارفه وی در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.
گرچه در ماه گذشته شنیده‌ها از انتصاب مظاهری به ریاست‌کلی بانک مرکزی حکایت داشته اما به تعویق افتادن صدور حکم وی از سوی رییس‌جمهوری، این شبهه را به وجود آورده بود که شاید فرد دیگری جایگزین شیبانی خواهد بود.
برخلاف اخبار منتشره، جانشین شیبانی در نیمه شعبان معرفی نشد تا یک هفته بعد از روز وعده داده شده یعنی چهارشنبه(امروز) جلسه تودیع و معارفه ریاست‌کل بانک مرکزی برگزار شود. براساس اظهارات مسوولان حاضر در همایش روز گذشته، قرار است امروز شیبانی کرسی ریاست را به مظاهری تحویل دهد.
نرخ تورم 6/13درصدی و حجم نقدینگی 138هزار میلیارد تومانی در سال گذشته کارنامه شیبانی را در مسند رییس‌کلی رقم زد.
آخرین نرخ تورم اعلام شده در دوره شیبانی نرخ ۸/۱۴درصدی در پایان تیرماه امسال است.
هر ساله همایش سالانه بانکداری اسلامی، مجالی برای بررسی عملکرد بانک مرکزی از زبان رییس‌کل بانک مرکزی بود. اما روز گذشته هیچ کس رییس‌کل نبود.
گرچه شیبانی در این همایش سخنرانی کرد اما نشست مطبوعاتی نداشت تا به سوالات اقتصادی و پولی و بانکی خبرنگاران پاسخ دهد.
الگوی جدید مظاهری برای بانک‌ها
طهماسب مظاهری، روز گذشته در حالی که همه مستمعین در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی او را در کسوت رییس کل جدید بانک مرکزی می‌دیدند، مقاله‌ای را به کنفرانس ارائه کرد که می‌توان از آن به عنوان برنامه او در سمت جدید یاد کرد.
مظاهری در این مقاله با عنوان الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور، پیشنهادی را بر پایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی مطرح کرد. در مدل پیشنهادی وی بانک از یکسو سپرده دریافت می‌کند و از سوی دیگر خدمات بانکی می‌فروشد. خدمات بانکی در الگوی پیشنهادی مظاهری، همان اعطای تسهیلات (وام بدون بهره) است.
براساس این الگو، بانک در ازای فروش خدمات بانکی، مبلغی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کند. این قیمت در بازار رقابتی تعیین می‌شود. بر این اساس در این مدل، بانک صرفا وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد.
فروض اساسی مدل پیشنهادی
در این مدل فرض شده است که نرخ تورم صفر خواهد بود. به گفته مظاهری، در شرایط فعلی که نرخ تورم در جامعه بالاتر از صفر است، این رقم در هزینه‌های قابل پرداخت توسط تسهیلات گیرنده منظور می‌شود و همین رقم نیز در بازپرداخت سپرده‌ها دیده می‌شود.
فرض دوم این مدل آن است که بانک، وام بدون بهره اعطا می‌کند و در واقع بانک فروشنده خدمات بانکی است. در فرض سوم این الگو، بانک هیچ‌گونه دخالتی در نحوه تخصیص وجوه اعطایی ندارد، بلکه در مرحله ارزیابی طرح‌های پیشنهادی براساس اولویت‌های خود اقدام به انتخاب طرح‌های پیشنهادی می‌کند.
براساس این الگو به طور کلی عملیات بانکی شامل دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع است.
در بخش نخست، مکانیسم تجهیز منابع و در بخش دوم مکانیسم تخصیص منابع ارائه می‌شود.
مکانیسم تجهیز منابع
به گفته مظاهری به طور کلی می‌توان سه مکانیسم را برای تجهیز منابع برشمرد.
نخست، خرید نهاده‌های تولید خدمات بانکی، بانک برای تولید خدمات بانکی به نهاده‌های تولید نیاز دارد. یکی از نهاده‌های اساسی در تولید خدمات بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران است. بانک به منظور حداقل کردن هزینه‌های خود و بر اساس قواعد بنگاه‌داری، نهاده‌های تولید را در یک بازار رقابتی تقاضا می‌کند. بنابراین سپرده‌گذاری از سوی بانک تقاضا می‌شود و بانک با ارائه قیمت خود سپرده را به گونه‌ای خریداری می‌کند که هزینه‌های تولید به حداقل می‌رسد.
دومین گزینه برای طراحی مکانیسم تجهیز منابع در طرح مظاهری، اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی است. در این گزینه بانک برای ارائه خدمات بانکی خود، پول را از مشتری اجاره می‌کند و در ازای آن اجاره بها می‌پردازد. سومین گزینه طرح مکانیسم تجهیز منابع در الگوی جدید، وکالت سپرده‌گذار برای ارائه قرض بدون بهره است. این گزینه فرض می‌کند که در بخش تخصیص منابع، منظور از خدمات بانکی، صرفا اعطای وام بدون بهره است و بانک وکیل سپرده‌گذاران در اعطای وام بدون بهره محسوب می‌شود.
نقد و بررسی گزینه‌های مطرح
براساس نظر رییس کل جدید بانک مرکزی باید برای بررسی هر یک از این گزینه‌ها دو جنبه مورد توجه قرار گیرد. جنبه نخست، بررسی ابعاد فقهی امکان‌پذیری هر گزینه از لحاظ انطباق با قواعد فقهی و شرع مقدس اسلام و جنبه دوم انطباق طرح با اصول و قواعد اقتصادی و امکان‌پذیری اقتصادی است.
الف- خرید نهاده‌‌های تولید خدمات:
در حقیقت در این مکانیسم، بانک سپرده‌ها را می‌خرد تا در تولید خدمات بانکی مورد استفاده قرار دهد از لحاظ فقهی خرید پول را بیع صرف یا بیع‌الاثمان می‌گویند.
فروش یا خرید پول تنها زمانی امکان‌پذیر است که در قالب بیع صرف صورت گیرد. در بیع صرف پول با پول دیگر مبادله می‌شود. به دیگر سخن تنها در صورتی می‌توان خرید سپرده‌ها را پذیرفت که در قالب بیع صرف قابل تعریف باشد.
در بیع صرف فرض اساسی حاکم بر معامله این است که از خرید یا فروش صرف (پول) منفعت عقلایی متصور باشد.
بنابراین چنانچه از لحاظ عرفی بتوان برای خرید سپرده منفعت عقلایی تصور نمود گزینه پیشنهادی می‌تواند از لحاظ فقهی معتبر باشد.
اما شرط دیگر که در بیع صرف باید مدنظر قرار گیرد این است که در بیع صرف باید قبض و اقباض فی‌المجلس صورت گیرد در غیر این صورت ربا لازم می‌آید.
به دیگر سخن زمانی خرید سپرده می‌تواند از لحاظ فقهی امکان‌پذیر باشد که بانک قیمت سپرده‌ها را در همان زمان انعقاد قرارداد پرداخت نماید. با توجه به این که تحقق چنین شرطی در پذیرش سپرده‌ها امکان‌پذیر نیست لذا شبهه ربوی بودن این قرارداد به وجود می‌آید. بر این اساس خرید سپرده‌ها در قالب بیع صرف قابل بررسی نیست. لذا این گزینه از لحاظ فقهی اعتبار ندارد.
ب - اجاره پول
در خصوص اجاره پول توسط بانک جهت ارائه خدمات بانکی نیز باید ابعاد فقهی و اقتصادی این گزینه بررسی شود. اجاره عبارت است از تملیک انتفاع از عین. علاوه بر این عقد اجاره عقد لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته اصولا هیچ یک از طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را ندارند.
لذا به موجب ماده 190 قانون مدنی برای صحت معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱ - قصد طرفین و رضای آنها
2 - اهلیت طرفین
۳ - عین بودن موضوع مورد معامله
4 - مشروعیت جهت معامله
بر این اساس موضوع عقد اجاره بین بانک و سپرده‌گذار باید عین باشد با توجه به این که پول عینیت ندارد نمی‌تواند در قالب عقد اجاره از سوی سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گیرد.
ج - وکالت بانک
به گفته مظاهری، ایده وکالت بانک از سوی سپرده‌گذار ریشه در اندیشه‌های تابناک فقیه عالیقدر شهید آیت‌ا... محمد باقر صدر دارد.
براساس این دیدگاه بانک از سوی موکل خود نسبت به ارائه (عرضه) خدمات بانکی اقدام می‌کند. گزینه پیشنهادی در این مدل این است که بانک به وکالت از سپرده‌گذاران عمل کند. در مقابل بخشی از قیمت فروش خدمات صرف حق‌الوکاله بانک (معادل سود ناخالص بانک) می‌شود و مابقی به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد.
تخصیص منابع در الگوی پیشنهادی
اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات در بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی است.
در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه (اعم از سرمایه‌ فیزیکی و انسانی) امکان‌پذیر نیست.
با توجه به اینکه تامین مالی انباشت سرمایه برای تمام افراد مقدور نیست، لذا سرمایه‌گذاران منابع مالی لازم برای تشکیل سرمایه را از سیستم بانکی تامین می‌کنند.
در این بین تخصیص بهینه منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
تخصیص منابع باید به گونه‌ای باشد که رشد متوازن و پایدار اقتصادی را تضمین کند. بر این اساس مدل پیشنهادی با هدف کمک به رشد اقتصادی مکانیسم‌های تخصیص بهینه منابع را مدنظر قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می‌کنند ولی عملا با ضوابط و دستورالعمل‌های صادره، خصیصه واسطه وجوه بودن بانک‌ها حفظ و از مبادرت مستقیم بانک‌ها به عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است. همچنین در این قانون با عنایت به ماهیت عقود اسلامی، بانک‌ها وظیفه نظارت بر تخصیص منابع در بخش‌های تعیین شده را به‌عهده دارند.
بر این اساس در عقود مشارکتی نیز بانک صرفا وظیفه واسطه‌ای بودن در انتقال وجوه را انجام می‌دهد.
با این مقدمه مکان کلی تخصیص منابع در الگوی پیشنهادی ارائه می‌شود.
اصول حاکم بر مکانیسم تخصیص منابع در مدل پیشنهادی عبارتند از:
الف- کمک به رشد متوازن و پایدار اقتصادی: بانک با بررسی اقتصادی طرح‌های پیشنهادی و با عنایت به سیاست‌های اقتصادی کشور و در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی اولویت‌های اعطای تسهیلات خود را تعیین می‌کنند و منابع مالی خود را به پروژه‌های پیشنهادی تخصیص می‌دهد.
ب- اطمینان نسبت به سودآوری و اثرگذار بودن پروژه‌های پیشنهادی.
براین اساس بانک صرفا وظیفه واسطه‌ای انتقال وجوه را به عهده دارد. در حقیقت، در این الگو، بانک با اعطای تسهیلات امکان سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. همچنین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک خدمات ارائه شده توسط بانک می‌باشد. در مقابل دریافت‌کنندگان تسهیلات در ازای خرید خدمات از بانک قیمت خدمات را پرداخت می‌کنند. بنابراین رابطه بین بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات از نوع خرید و فروش خدمات بانکی است. قیمت خدمات بانکی بسته به ماهیت خدمات ارائه شده تغییر می‌کند. بنابراین خدماتی که دارای ماهیت کوتاه‌مدت باشند، قیمتی متفاوت نسبت به خدمات بلندمدت خواهند داشت.
نتیجه‌گیری
طهماسب مظاهری در نتیجه‌گیری مقاله خود آورده است: بررسی عملکرد نظام بانکی کشور لزوم تجدیدنظر در قانون بانکداری بدون ربا را روشن می‌کند. آنچه که به عنوان وظایف بانک‌ها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است. این امر می‌تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد. براین اساس در این نوشتار یک الگوی بانکداری رقیب مبتنی بر اعطای وام بدون بهره یا وام قرض‌الحسنه معرفی شد.
سوابق کاری و فکری رییس کل جدید
طهماسب مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی، سال ۱۳۳۲ متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.
وی از سال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد، از سال 1360 تا 1364 قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، از سال 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی، از سال 1373 تا 1376 قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فولاد، از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی و از سال 1384 تا 1385 معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال 1385 تاکنون مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهری معتقد است این سخن که سیاست‌های پولی باید مستقل از سیاست‌های مالی، مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرند و در عین حال سیاست‌های پولی و مالی باید در کل دولت و در داخل حکومت با هم هماهنگ شوند، سخن درستی است.
وی می‌گوید سیاست‌های پولی و مالی مستقل از یکدیگر اما در عین حال مکمل هم هستند. استقلال در این مقوله به معنی عدم توجه به لزوم مکمل بودن سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر نیست، سیاست‌های پولی از سیاست‌های نظام اقتصادی کشور مستقل نیست و نباید باشد.
به اعتقاد مظاهری، استقلال سیاست‌های پولی به این معنا است که این سیاست‌ها نباید تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی قرار گیرند. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی سیاست‌های مالی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز به عنوان متولی بازار سرمایه باید مکمل هم باشند اما در عین حال از یکدیگر تبعیت نکنند ولی باید از کل نظام اقتصادی کشور پیروی نمایند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، طی چند سال گذشته از منظر ساختاری اقداماتی در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی انجام شد.
مثلا انتصاب رییس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور محول شد. قدم مثبت دیگر در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، این است که رییس مجمع عمومی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیست و رییس‌جمهور رییس مجمع عمومی بانک مرکزی شده است.
قدم بعدی تعیین رییس‌کل بانک مرکزی به ریاست «شورای پول و اعتبار» و جایگزینی وی به جای وزیر اقتصاد از اول سال ۱۳۸۴ بود. در مقابل، ریاست شورای بورس به وزیر اقتصاد واگذار شد. این تفکیک و عدم تبعیت از یکدیگر از لحاظ سازمانی شکل گرفته و همه آنها قدم مثبتی بوده است، که در جهت تامین ساختار مناسب برای استقلال بانک مرکزی و ارجاع هر یک از مراجع تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار و شورای بورس به حوزه مسوولیت متناسب خودش بوده است.
مظاهری معتقد است برای کاهش سود بانکی ‌باید مجموعه‌ای از تدابیر اندیشیده شود. وی می‌گوید به نظر من، این سخن که مجموعه تدابیر اقتصادی مملکت باید به نوعی ساماندهی شوند که یکی از اهداف و نتایج آن کاهش سود بانکی باشد،‌ سخن درست،‌ قابل قبول، قابل حمایت و مفیدی است. آنچه که مجلس در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور تصویب کرده نیز همین جهت‌گیری را داشته و دارد.
در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز بحث کاهش سود بانکی، روشن و واضح است. در سند چشم‌انداز لازمه بحث تقویت پول ملی و ارزش دادن به آن در برابر ارزهای خارجی، کاهش تورم و سود بانکی است. به گفته مظاهری، یقینا سود بانکی و تورم رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
تاریخچه تاسیس بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تاسیس شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت است.
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله وظایف بانک مرکزی در ایران به‌شمار می‌رود.