مجید پیره

مقدمه:

در دو دهه‌‌ گذشته نظم مالی اسلامی‌شاهد تحولات و پیشرفت‌های قابل توجهی بوده است و نظام اقتصادی غالب کشورهای مسلمان (وغیرمسلمان) به سمت بهره‌گیری از مدل‌های منطبق با دستورات دینی حرکت نموده است. در این شرایط، نظام‌های اقتصادی متعارف، به عنوان مدل‌هایی با سابقه زیاد، نظام قانون‌گذاری کشورها را به سمت تنظیم قوانین با راهکارها و دستورالعمل‌های مطلوب خودش شکل داده اند و پرواضح است که پیدایش نظامی‌با اصول و مبانی مستقل و بعضا متفاوت، همراه با اینرسی وسکون اولیه خواهد بود.

برای انتفاع از نظام مالی و اقتصادی شرعی، می‌بایست هرچه سریع‌تر این اینرسی و سکون اولیه برطرف شود و عزمی‌همه جانبه درراستای پیاده شدن نظام جدید به وجود آید.

نظام مالی و اقتصادی اسلامی‌از اصول و موازینی پیروی می‌کند که بعضا با سازوکارهای متعارف همخوانی نداشته و نیارمند بستر سازی‌های لازم جهت رفع مشکلات قانونی می‌باشد. در مقاله‌‌ حاضر، برآنیم تا اصول خاص کارکردی نظام مالی و اقتصادی اسلام را برشمریم و ضمن مقایسه‌‌ آن‌ها با اصول کارکردی نظام‌های متعارف، قانون‌گذاران را به تسریع در روند تنظیم قوانین مورد نیاز نظام مالی و اقتصادی شرعی، ترغیب نماییم.

اصول کارکردی نظام مالی اسلامی‌و مقایسه‌‌ آن‌ها با نظام‌های متعارف

الف) مبنای قانون‌گذاری

نظام مالی اسلامی‌دستورات و اصول کارکردی خود را از وحی و دستورات بیان شده توسط معصومین اخذ کرده است. منابع اصلی استخراج دستورات منطبق باشریعت درحوزه‌های مختلف - و از جمله نظام مالی و اقتصادی - قرآن و سنت می‌باشند. البته عقل و اجماع نیز از دیگر منابعی هستند که جهت استخراج دستورات از متن قرآن و سنت، مطرح هستند. از طرف دیگر، نظام‌های متعارف از چنین منابعی در استخراج دستورات و مبانی کارکردی محروم هستند. این نظام‌ها، دستورات و اصول خود را بر مبنای تنظیمات بشری استوار کرده اند و بسته به شرایط و نیازهای جامعه، مبانی کارکردی خود را تنظیم می‌کنند و چه بسا در مدتی، الگویی بر مبنای یکسری اصول طراحی شده باشد و در آینده مبانی آن اصول زیر سؤال رود و کل مدل یا تقریبا همه اجزاء آن به صورتی دیگر تنظیم شود.

اما از آن جا که تنظیم مدل‌های منطبق با شریعت بر مبنای اصول مشخص ومدّون صادره از منبع وحی و سنت صورت می‌گیرد، تغییرات بنیادی هیج گاه صورت نخواهد گرفت و صرفا ممکن است برخی از روبناها بنابه مصلحت روز جامعه و با سازوکار اجتهاد، تغییر یابند.

ب) مساله‌‌ ربا

پرداخت و دریافت ربا در شریعت اسلام حرام است. ربا در دو حوزه کلی معاملات و قرض مطرح است. با وجود آنکه در بین فقها جهت تعیین مصادیق ربا اختلافاتی وجود دارد اما اصول و مبانی آن پذیرفته شده است. این در حالی است که نظام‌های متعارف، محدودیتی جهت دریافت و یا پرداخت ربا ندارند.

طبق تحقیقاتی که کارشناسان اقتصادی و مالی به عمل آورده اند، پرداخت و دریافت ربا، یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود. از همین رو، ممکن است در آینده نظام‌های متعارف نیز دستورالعمل‌های کارکردی خود را جهت عدم استفاده از ربا تنظیم نمایند.

اصل تحریم ربا، بسیاری ازموسسات مالی اسلامی‌را از معاملات پول نهی می‌کند و به جای آن، معاملات بر روی اموال و دارایی‌های غیر پولی را مطرح می‌کند. این در حالی است که بسیاری از معاملات در موسسات مالی متعارف و غیر اسلامی، بر پایه‌‌ سازوکار‌های مبتنی بر بهره استوار می‌باشند. ضرورت دارد مسوولین قانون‌گذاری در کشورهای مسلمان، هر چه سریع‌تر جهت جایگزینی قوانین تسریع و تسهیل کننده‌‌ معاملات در موسسات اسلامی، به وضع قوانین مربوط و بستر سازی‌های لازم بپردازند.

ج) مساله‌‌ غرر

غرر به عنوان ابهام در معاملات از سوی شارع نهی گردیده است. بحث غرر نیز مانند بحث ربا در مصداق یابی مورد اختلاف است. اما در اصول وکلیات اجماع وجود دارد. طبق این اصل، برخی از سازوکارهایی که امروزه در تجارت و معاملات مرسوم است نمی‌تواند در دستور کار موسسات مالی اسلامی‌قرار گیرد. طبق برخی نظرها، در ساختار معاملات برخی از انواع اوراق مشتقه غرر وجود دارد و از این رو، نمی‌تواند توسط موسسات مالی اسلامی‌استفاده شود.

د) اصل فعالیت‌ها / کالاهای ممنوعه

موسسات مالی و اقتصادی در سطح دنیا، غالبا محدودیتی از لحاظ مورد معامله و فعالیت ندارند و محدودیت‌های موضوعه صرفا به کالاهای خاص محدود می‌شود که ا از نظر اجتماعی مضر هستند یا اینکه شرایط خاص اقتصادی حاکم، آن فعالیت و یا کالاها را تحریم کرده باشد.

از طرف دیگر، شریعت اسلام برخی از انواع کالاها و یا فعالیت‌های خاص را تحریم کرده است. مثلا منابع مرتبط با ساخت مشروبات الکلی از این دسته فعالیت‌های ممنوعه هستند. موسسات مالی اسلامی‌مجاز نیستند در هیچ کدام از حوزه‌های تامین مالی، حمل و نقل، انبارسازی و دیگر حوزه‌های خدمت‌رسانی مربوط به این صنعت به فعالیت بپردازند. ساخت و تولید این قبیل کالاهای ممنوعه نیز در آئین شریعت تحریم شده‌اند.

موارد ممنوعه در شریعت اسلام کاملا مشخص هستند و به استثناء مواردیکه مصلحت خاص اجتماعی و بعد از تأیید مراجع و مجتهدین مجاز شمرده می‌شوند، فعالیت درحوزه‌های مختلف مربوط به این صنایع، ممنوع می‌باشند. این در حالی است که ممنوعیت فعالیت سایر موسسات غیراسلامی‌در کالاهای خاص، بر مبنای صلاحدید خاص اجتماعی و اقتصادی می‌باشد وممکن است در طول زمان تغییر یابند.

ه) اصل تسهیم ریسک

از دیگر اصولی که بر تنظیم روابط در نظام مالی اسلامی ‌نقش بسیاری دارد این است که طرفین معامله در قراردادهای مشارکتی، یعنی سرمایه‌گذاری و عامل در ریسک فعالیت و سود یا زیان حاصله از محل انجام آن سهیم هستند. البته این اصل، تمامی‌انواع قراردادها را شامل نمی‌شود. مثلا عقد اجاره از این اصل پیروی نمی‌کند و مستاجر می‌بایست مبالغ مشخص را در سر رسیدهای مشخص به مؤجر بپردازد.

اما نکته ای که وجود دارد این است که ساز و کار فعلی موسسات مالی اسلامی‌بر پرداخت و دریافت بهره استوار گردیده است. به این معنا که مثلا در مورد اوراق قرضه (bond)، قرض گیرنده ملزم است مبالغ مشخصی را در سررسیدهای مشخص به قرض دهنده بپردازد و علاوه بر این، اصل مبلغ اسمی‌را نیز در تاریخ سررسید به قرض‌دهنده پرداخت نماید.

این مطلب با دستورات شریعت منافات دارد. اسلام به جای این سازوکار رایج در دریافت و پرداخت بهره، سازوکارمشارکت در ریسک راپیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال، در جریان سازوکار تامین مالی از طریق مضاربه چنانچه عامل با سرمایه‌گذار به فعالیت بپردازد و بدون اینکه افراط یا تفریطی صورت گرفته باشد، از محل انجام پروژه زیان ببیند، مسوول پرداخت زیان‌های وارده به سرمایه‌‌ دارنده‌‌ سرمایه نیست.

این سازوکار بر خلاف سازوکار مرسوم فعلی در تامین مالی است.

در سازوکار فعلی تامین مالی از طریق اوراق بدهی، رابطه‌‌ بین قرض‌دهنده و قرض گیرنده به این صورت است که قرض گیرنده مسوول پرداخت اصل و بهره‌‌ متعلقه به وام است. در حالی که در سازوکار تامین مالی از طریق عقور مشارکتی منطبق و شریعت، این اصل صادق نیست.

سازوکار دریافت و پرداخت اصل و بهره، با اصل عدالت اجتماعی سازگارنیست. به همین دلیل، به نظر بسیاری از کارشناسان، سیستم‌های ربوی کارایی لازم را ندارند و هرگز نمی‌توانند به عنوان الگوی بهینه اجتماع مطرح باشند.

اجرای اصل فوق، نیازمند بسترسازی‌های حقوقی و کارشناسی عدیده ای است؛ و می‌طلبد که مسوولان قانون‌گذاری در نظام مالی اسلام به این امر اهتمام داشته باشند. اجرای این بسترسازی‌های حقوقی و قانونی لازم، این امکان را برای موسسات مالی اسلامی‌فراهم می‌آورد تابتوانند در شرایط منصفانه‌ای نسبت به سایر موسسات، به رقابت بپردازند؛ در غیر این صورت، موسسات اسلامی‌هرگز قادر نخواهند بود پا به پای سایر موسسات جهت رفع نیاز تامین مالی خود اقدام نمایند.

و) اصل رعایت مصالح اجتماعی

از دیگر اصولی که مبنای فعالیت موسسات در نظام مالی اسلامی‌است، اصل رعایت مصالح اجتماعی و توجه به آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های راهبردی موسسات و نهادهای اسلامی‌است. بر پایه‌‌ اصل فوق، این موسسات می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های خود منافع اجتماع و مصالح آن را در نظر داشته باشند. این در حالی است که این مطلب در مورد سایر موسسات به عنوان یک اصل راهبردی مطرح نیست و صرفا در موارد‌ی به دلیل وجود قوانین و مقررات و ضوابط حاکم، لازم الرعایه می‌باشد. اما در نظام مالی اسلامی، به عنوان یک اصل اساسی هر مجموعه ای در قبال جامعه مسوول است مساویت منافع کل جامعه را در برنامه‌ریزی‌های خود بگنجاند.

از مواردیکه توجه به آن ضروری می‌باشد، حل مشکل فقر در جامعه است. بنابراین مطلب‌، موسسات می‌بایست رفع فقر در جامعه را در دستور کار خود قراردهند و اینطور نباشد که نسبت به آن بی تفاوت باشند. از دیگر شاهد مثال‌های این اصل، گسترش و ارتقاء سطح مدیران جامعه است. مدیران نهادها در نظام مالی اسلامی، می‌بایست از طریق برنامه‌ریزی‌های مشخص گسترش علم در جامعه و ارتقاء سطح علمی‌کارکنان در درجه اول و کل جامعه به تبع آن را در دستور کار خود قراردهند.

این اصل بر خلاف اینکه ممکن است در مورد سایر نظام‌ها به صورت قانونی و مکتوب لازم‌الرعایه باشد، به عنوان یک اصل نهادی در وجود هر مسلمان هست و جزء آموزه‌های مکتب اسلام این است که افراد در جامعه‌‌ اسلامی‌نباید نسبت به جامعه بی تفاوت باشند و در برنامه‌ریزی‌ها، صرفا مصالح شخصی و سازمانی خود را مد نظر قراردهند.

نتیجه گیری

در مقاله‌ای که گذشت، اصول کارکردی موسسات در نظام اسلامی ‌با سایر موسسات مقایسه شد و در مورد شش محور کلی، موضوعاتی مطرح گردید. این شش محور عبارتند : ۱- مبنای قانون‌گذاری ۲- مساله‌‌ ربا ۳- مساله‌‌ غرر ۴- اصل فعالیت‌های کالاهای ممنوعه ۵- اصل تسهیم ریسک ۶- اصل رعایت مصالح اجتماعی

پرواضح است که اجرای اصول فوق‌الذکر، بسترهای حقوقی و قانون‌گذاری خاصی می‌طلبد و ضرورت دارد مسوولین قانون‌گذار در این نظام، در جهت تسریع و تسهیل روند قانون‌گذاری در نظام مالی و اقتصادی اسلامی‌کوشا باشند.

منبع:

www.islamic-finance.ir