باعنایت به مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با کاهش حق بیمه شخص ثالث با تعهدات سال ۸۶ عملا شرکت‌های بیمه ناچار به پرداخت ۱۲۰میلیون ریال غرامت دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی می‌شوند که این امر ضررهای هنگفتی را با توجه به زیان‌ده بودن این رشته از بیمه متوجه بیمه‌گر می‌کند. در این رابطه شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به عرضه حداقل تعهدات یعنی ده‌میلیون ریال مالی و ۴۷۰میلیون ریال جانی بر مبنای حق بیمه اجباری سال ۸۵ را نموده‌اند که این باعث به وجود آمدن مشکلاتی از جمله عدم تامین کافی برای آن دسته از بیمه‌گذارانی که مایل به خرید تعهدات مازاد هستند و همچنین عدم استفاده از تخفیف حق بیمه مازاد برای کسانی که چندین سال پوشش مازاد خریداری کرده و فاقد خسارت هستند، شده است.

افزایش حق بیمه شخص ثالث در ابتدای هر سال توسط شرکت‌های بیمه بر مبنای افزایش تعهدات دیه بوده و این امر توسط قوه محترم قضائیه تعیین و به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

بنابراین شرکت‌های بیمه عملا هیچ گونه افزایش نرخی در این رابطه نداشته و افزایش حق بیمه با توجه به افزایش تعهدات است که متاسفانه هیات‌محترم دولت به جای بررسی کارشناسی و مشاوره از افراد خبره در زمینه بیمه، اقدام به صدور مصوبه کاهش حق بیمه شخص ثالث را بر مبنای سال ۸۵ همانند سایر کالاها و خدمات مصرفی نظیر مواد لبنی را کرده است. همچنین چند سالی است که سازمان‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت- نیروی انتظامی و وزارت راه و ترابری رشته بیمه شخص ثالث را به مثابه گوشت قربانی داشته و هر یک خواهان دریافت سهمی از حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران هستند و این مساله باعث گردیده بخشی از حق قیمه دریافتی توسط شرکت‌های بیمه به مراجع ذکر شده پرداخت شود و این مساله نیز باعث افزایش حق بیمه شده است.شایان ذکر است شرکت‌های بیمه نیز در این چند سال اخیر هیچ‌گونه تحرک و ابتکار قابل قبولی در زمینه تجدیدنظر در چگونگی محاسبه حق بیمه شخص ثالث به عمل نیاوردند و حق بیمه همانند سال‌های اولیه تصویب قانون بیمه شخص ثالث (۱۳۴۷) بر مبنای نوع وسیله نقلیه محاسبه گردیده و فرق راننده پر خطر با راننده بدون خطر تنها در تخفیف ۱۵درصدی خلاصه می‌گردد در صورتی که در کشورهای غربی و پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه حق بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه بر مبنای تجربه رانندگی و سال‌های بدون تصادف- سن- شغل فرد راننده حق بیمه مربوطه محاسبه و در صورت نداشتن خسارت تخفیف‌های کلانی را به بیمه‌گذاران می‌دهند و این امر خود در پایین آوردن ضریب خسارت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش خسارت‌های جانبی و مالی موثر است.لذا با توجه به عرضه بیمه شخص ثالث بر مبنای تعهدات حداقل ۴۷۰میلیون ریال جانی و ۱۰میلیون ریال مالی توسط شرکت‌های بیمه عملا باعث عدم تامین کافی بیمه‌گذاران و بدبینی نسبت به بیمه شده و در صورت وقوع حادثه به علت نداشتن پوشش کافی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و روانی در جامعه می‌شود.

بنابراین از مدیران صنعت بیمه تقاضامندیم ضمن تجدیدنظر در قوانین بیمه شخص ثالث نسبت به عرضه تعهدات مازاد مالی و جانی برای تامین و امنیت جامعه اقدام نمایند.

یک کارشناس بیمه