توسط وزارت اقتصاد تشریح شد :
برنامه جامع خصوصی‌سازی بانک‌ها
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اقتصاد در ابتدای این گزارش به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در بخش‌های اجرایی، قانونی، حقوقی و مالی پرداخته است.
نحوه واگذاری ۲۰درصد سهام عدالت و مشکلات مربوط به نحوه توزیع آن، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات مربوط به نیروی انسانی از چالش‌های خصوصی‌سازی در بخش اجرایی است.
وزارت امور‌اقتصادی و دارایی برنامه جامع و نمای کلی کار خصوصی‌سازی بانک‌ها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اقتصاد در ابتدای این گزارش به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در بخش‌های اجرایی، قانونی، حقوقی و مالی پرداخته است.
نحوه واگذاری ۲۰درصد سهام عدالت و مشکلات مربوط به نحوه توزیع آن، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات مربوط به نیروی انسانی از چالش‌های خصوصی‌سازی در بخش اجرایی است. از مشکلات بخش‌حقوقی خصوصی‌سازی نیز می‌توان به عدم‌تطابق اساسنامه فعلی با شرایط جدید، عدم‌تعیین تکلیف سهامداران قدیم و عدم‌تعیین تکلیف سایر دعاوی احتمالی علیه بانک اشاره کرد.
شفاف‌سازی دارایی‌ها و مطالبات، چیدمان نامطلوب شعب و ارزیابی قیمت سهام از مشکلات خصوصی‌سازی در بخش مالی است.
بنابراین گزارش، در شفاف‌سازی دارایی‌ها و مطالبات مواردی از جمله بدهیهای دولت به بانک‌ها، قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها به یکدیگر، تسهیلات اعطایی به بانک کشاورزی، تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس، ضمانتنامه‌های قدیمی، مطالبات معوق قدیم که در سالیان متمادی در صورت‌های مالی بانک‌ها باقی‌مانده، تعهدات بابت مطالبات سهامداران، موجودی‌های نقدی، تمبر مالیاتی، طلا و نقره، موجودی نزد بانک مرکزی، مطالبات از بانک مرکزی، نتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز، موجودی نزد بانک‌ها، تسهیلات در تعهد و تضمین دولت و تجدید ارزیابی‌ها باید مشخص شود.
برنامه‌های جامع خصوصی‌سازی به سه دسته قبل از خصوصی‌سازی (دستاوردها، کارهای در دست اقدام و اقدامات آتی)، در حین خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی‌سازی تقسیم شده است.
اقدامات انجام‌شده قبل از خصوصی‌سازی توسط سه کارگروه مالی، حقوقی و کارگروه تجارب انجام شده است.
وظایف دولت و مجلس در خصوصی‌سازی بانک‌ها
بنابراین گزارش، کارهای در دست اقدام و اقدامات آتی به دو دسته اقدامات عملیاتی (دولت و مجلس، مجمع عمومی) و تئوریکی و فرهنگی تقسیم شده است.
اقداماتی همچون تعیین تکلیف ضمانت نامه‌های قدیمی (وزارتخانه‌ها)، تعیین تکلیف مطالبات سهامداران قدیم بانک‌ها از بابت سهام دولتی آنها، شیوه قیمت‌گذاری و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بررسی ظرفیت بازار سرمایه (بورس) جهت جذب حجم عظیم سرمایه، بررسی انواع محدودیت‌های مربوط به مالکیت خارجی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب قوانین خاص مرتبط با امر خصوصی‌سازی نیز از وظایف دولت و مجلس ذکر شده است.
مجمع عمومی نیز موظف به تصویب اساسنامه جدید، ایجاد واحدی در هر بانک جهت امور خصوصی‌سازی، مجوز هزینه‌کردن تمبرهای مالیاتی قدیمی بلااستفاده، مجوز قیمت‌گذاری سکه و جواهرات قدیمی، مجوز ایجاد ساختار سازمانی بهینه در بانک‌های مشمول، تعیین تکلیف مطالبات معوق قدیم لاوصول، تعیین تکلیف بدهی از بابت «تسهیلات اعطایی به بانک کشاورزی» در کنار مطالبات از دولت، تعیین تکلیف در خصوص وجه التزام (نرخ سود بخش اقتصادی به اضافه ۶درصد) جهت بدهیهای معوق در تعهد دولت، مجوز تجدید ارزیابی وثایق تملیکی و تعیین تکلیف مطالبات سهامداران قبلی بانک صادرات شده است.
در بخش تئوریکی و فرهنگی نیز وظایفی از جمله اطلاع‌رسانی جامع و گسترده در سه بخش متولیان خصوصی‌سازی، عامه مردم و بانک‌های مشمول تعیین شده است.
برنامه‌های جامع در حین خصوصی‌سازی عبارت است از: فراهم کردن موسسات بازارساز برای بازارگردانی سهام بانک‌های مشمول واگذاری، تعیین میزان و زمان عرضه اولیه سهام بانک‌های مشمول واگذاری، زمانبندی و اولویت بندی عرضه سهام بانک‌های مشمول واگذاری، تعیین ترکیب بهینه سهامداران با تمرکز بر موضوع سهامداران استراتژیک به ویژه بانک‌های خارجی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف سهام عدالت و نحوه مدیریت آن و تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام به کارکنان وظایفی از جمله ایجاد واحد سازمانی مدیریت سهام در بانک‌ها، برنامه‌ریزی تعدیل نیروی انسانی، اصلاح چیدمان شعب و اصلاح ساختار سازمانی نیز از جمله وظایف بعد از خصوصی‌سازی عنوان شده است.
ارسال نظر