حمید رضا شماخی

مصوبه هیات محترم وزیران در ارتباط با واگذاری ۵درصد از سهام سه شرکت بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا که در راستای قانون برنامه چهارم و بودجه مصوب سال ۸۶ صادر شده را باید به فال نیک گرفت.

این اقدامات نقطه عطفی در حیات صنعت بیمه بوده و منجر به افزایش کارایی، اثربخشی و خدمت رسانی بهتر به آحاد جامعه و نهایتا رشد و توسعه کشور عزیزمان خواهد شد. اما گاهی اظهارنظرهایی از سوی برخی دستگاه‌ها و مقامات مسئول در ارتباط با عملیات بیمه گری و وضعیت فعلی صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه دولتی ارائه می‌گردد که می‌تواند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را دچار موانع جدی کند.

فراهم شدن بستر فکری مناسب و مثبت در جامعه و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف ضمن تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه می‌تواند اهداف عالیه دولت به عنوان متولی حفظ منافع آحاد جامعه را محقق نماید. به خصوص در حالی که قرار است درصدی از سهام این شرکت‌ها برای کشف قیمت واقعی آنها در بورس عرضه شده و از عوامل مهم قیمت‌گذاری اثرات روانی آن است. ولی اظهارنظرهای نادرست و حساسیت برانگیز (از قبیل وقوع فساد در صنعت بیمه؟!! یا شرکت‌های بیمه دولتی زیان آور هستند؟!)، ضرورت اطلاع رسانی بیشتر برای افراد جامعه توسط کارشناسان صنعت بیمه به عنوان یک تعهد اخلاقی و حرفه‌ایی را بیشتر نمایان می‌کند. اظهارنظر وزیر محترم دادگستری در همایش چالش‌های فرآروی صنعت بیمه در ارتباط با پرداخت دیه مساوی زنان و مردان توسط شرکت‌های بیمه بسیار تعجب آور و تامل‌برانگیز است. ایشان دو دلیل برای سودآور بودن بیمه‌های شخص ثالث ارائه کردند:

۱. شرکت‌های بیمه بیمه‌نامه‌های ثالث را معادل دیه ماه‌های حرام بفروش می‌رسانند.

۲. شرکت‌های بیمه با گرفتن حق بیمه کامل، در تصادفات، دیه زنان را نصف مردان پرداخت می‌کنند.

اصولا خسارت در عقد بیمه مقوله‌ایی احتمالی است. اگر یک شرکت بیمه، مالی را به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ریال در برابر خطر آتش سوزی بیمه نماید، احتمال دارد ۱۰۰درصد ارزش مال و یا مبلغی کمتر در طول عقد بیمه دچار خسارت شود. حال اگر خسارت اتفاق نیافتد و یا خسارتی کمتر از ۱۰۰درصد ارزش مال واقع شود این درست است که بگوییم شرکت‌های بیمه سود کرده‌اند؟!‌ و یا حق بیمه‌ها باید کاهش یابد؟! اساسا عملیات بیمه گری به گونه‌ایی است که از محل حق بیمه‌های دریافتی، خسارتهای احتمالی در تمامی‌رشته‌های بیمه‌ایی و هزینه‌های اداری و پرسنلی جبران می‌شود. اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه از محل سرمایه و اندوخته‌های خود خسارات را جبران کنند هیچ شرکت بیمه‌ایی قادر به ادامه حیات نخواهد بود و در این حالت به دلیل عدم رعایت منافع طرفین عقد اساسا عقد بیمه باطل است. عقد بیمه یک عقد تعاونی است که در آن هم بیمه‌گذاران وهم شرکت‌های بیمه در جبران خسارت و هزینه‌های آن مشارکت فعال دارند. شاید جالب باشد که بدانیم در حال حاضر شرکت‌های بیمه دولتی تمام حق بیمه دریافتی را بابت هزینه‌های بیمه‌گری خود پرداخت می‌کنند و سود مکتسبه خود را از محل سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت بهینه وجه نقد تامین می‌نمایند.

اساسا شرکت‌های بیمه در بیمه‌های شخص ثالث بدنبال سودآوری نیستند و صرفا برای حفظ منافع و مصالح عمومی‌جامعه این بیمه نامه‌ها بفروش می‌رسد. خسارت آن نیز توسط دادگاه‌های صالحه تعیین می‌گردد. پس هم فروش بیمه‌های شخص ثالث و هم خسارت آن در اختیار شرکت‌های بیمه نیست. اگر قرار باشد با هدف سودآوری به فروش بیمه‌های ثالث نگریسته شود به دلیل موانع ساختاری این رشته که آن هم به شرکت‌های بیمه بر نمی‌گردد، هیچ شرکت بیمه‌ایی تمایلی به فروش آن ندارد.

بنابراین با توجه به این برهه زمانی حساس که قرار است تمام سهام سه شرکت بیمه دولتی مذکور در فوق طی سال ۸۶ واگذار شود و خصوصی‌سازی موفق شرکت‌های بیمه دولتی می‌تواند روح تازه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کند، ‌اظهار نظرهای نادرست و بدون توجه به ماهیت عملیات بیمه گری اثرات مخربی برای جامعه خواهد داشت. هرچند که شرکت‌های بیمه دولتی با توجه به گزارشات سالیانه حسابرسان مستقل از نظر شفافیت صورت‌های مالی و ماهیت عملیات بیمه‌گری از وضعیت مطلوبی برخوردارند.