دولتی‌بودن مانع تنوع رشته‌های بیمه‌ای

لیلا اکبرپور

رییس‌جمهور در خصوص عملکرد صنعت بیمه کشورمان گفته است:‌ شرکت‌های بیمه سال‌ها است براساس چند رشته تعریف شده فعالیت می‌کنند و تنوع خدمات در این صنعت بسیار اندک است. دکتر احمدی‌نژاد با یادآوری اینکه امروزه بیش از ۵۰۰ نوع خدمات بیمه‌ای در سایر کشورها ارائه می‌شود، افزود:‌ شرکت‌های بیمه ایرانی باید از این پوسته خارج شده و خدمات و سرویس‌های متنوع‌تری را براساس نیاز بیمه‌گذاران ارائه کنند.

شروع فعالیت بیمه‌ای در کشورمان به طور رسمی و توسط یک بیمه‌گر ایرانی به سال ۱۳۱۴ تاسیس بیمه ایران برمی‌گردد، بسیاری تاسیس بیمه ایران را نقطه طلایی صنعت بیمه می‌دانند و حضور آن را تصاحب بازار توسط بیمه‌گران ایرانی در رقابت با شرکت‌های بیمه خارجی که در آن زمان در کشورمان فعالیت داشتند می‌دانند، هرچند این گفته صحیح است و تاسیس بیمه ایران دارای مزیت‌های زیادی بود، اما تدوین آیین‌نامه ۳۰ و اجبار سازمان‌های دولتی و زیرمجموعه‌هایش به خرید بیمه‌نامه از شرکت بیمه ایران شرایط مساعدی را برای رقابت فراهم کرد و این عمل به موازات مزایا دارای معایب زیادی بود.

حمایت همه‌جانبه دولت از بیمه ایران آن را مانند کودکی بار آورد که از اول طفولیت همه‌چیز برایش مهیا بود و برای دستیابی به بازار و تشکیل یک پرتفوی نیازی به تلاش قابل توجه نداشت.

بیمه‌نامه شخص ثالث که ضریب خسارت بالای آن امروز به معضل بزرگ بیمه‌گران تبدیل شده است، در آن زمان تنها توسط بیمه‌گران ایرانی به ویژه بیمه ایران صادر می‌شد و شرکت‌های بیمه خارجی مجوز صدور آن را نداشتند.

دکتر دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ماه گذشته در همایش چالش‌های پیش روی صنعت بیمه از دولتی بودن اقتصاد به عنوان چالش پیش روی صنعت بیمه نام برد و به صراحت گفت: اقتصاد دولتی و انحصار بازار موجب شد تا از سویی بخش‌های تولید و خدمات به خاطر ساختار دولتی و جبران خسارت توسط دولت نیاز چندانی به پوشش بیمه‌ای احساس نکنند و بازار بیمه‌ای کشورمان همچنان بکر بماند.

از گفته‌های وزیر می‌توان این نتیجه را هم گرفت که شرکت‌های بیمه به ویژه دولتی‌ها نیز طی سال‌های گذشته مشتریان دائم دولتی داشتند و با انحصار بخشی از بازار متناسب با توانایی‌ها انگیزه چندانی در توسعه بازار نداشتند.

هر چند بیمه‌‌گران دولتی طرح‌های نوین بیمه‌ای را طی سال‌های گذشته به بازار عرضه کردند و در سال‌های جنگ خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند اما این فعالیت در مقابل پتانسیل‌های بالای کشورمان در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای کافی به نظر نمی‌رسد.

آیت کریمی، کارشناس بیمه کشورمان در خصوص تنوع خدمات در بازار بیمه‌ای ایران گفت: در یک صنعت بیمه جوان که از حضور بخش‌خصوصی چند سال بیش نمی‌گذرد و هیچ بیمه‌گر خارجی وجود ندارد و نیروهای متخصص بیمه‌ای انگشت‌شمار است غیبت طرح‌های نوین بیمه‌ای عجیب نیست.

او از نظام تعرفه به جای نظارت‌ مالی به عنوان چالش پیش‌روی توسعه صنعت بیمه در کشورمان نام برد و افزود: در این بازار بسته مسلم است جای انواع بیمه‌های متداول در سایر کشورها در آن خالی باشد.

معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران ادامه داد: می‌توان بیمه‌نامه‌های رایج در سایر کشورها را نیز در بازار بیمه‌ای ایران عرضه کرد اما این کار نیازمند پژوهش و مطالعه در امر تعیین نرخ و انعقاد قراردادها است.

کریمی با اشاره به قانون اعداد بزرگ در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: بیمه‌گران باید در ارائه طرح‌های نوین ریسک‌های مشابهی را در تعداد کثیری پوشش دهند تا صاحب یک پرتفوی از آن بیمه‌نامه باشند.

او تجمع یا تراکم خطر و رعایت اصل پراکندگی را در کاهش ضریب خسارت و جلوگیری از زیان بیمه‌گران عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت‌های بیمه با شناسایی مناطق، افراد و بررسی جامعه آماری از پذیرش یک ریسک واحد در منطقه اجتناب می‌کنند تا در نهایت توانایی ایفای تعهدات خود را داشته باشند.

کریمی انواع بیمه های عمر، اشیا، مسوولیت و زیان پولی را ۴ محور اصلی صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: سایر رشته‌ها و بیمه‌نامه‌های صادره زیر مجموعه یکی از این چهار محور قرار می‌گیرد.

او افزود: در بیمه‌های عمر فوت یا حیات شخص بیمه‌شده، در اشیا یک شی فیزیکی منقول و غیرمنقول، در مسوولیت، مسوولیت قانونی بیمه‌گذار در جبران خسارت و در زیان پولی میزان معینی وجه نقد تحت پوشش قرار می‌گیرند که بیمه‌گران براساس ۴شاخص فوق بیمه‌نامه‌ها را صادر و انواع خطرات را تحت پوشش قرار می‌گیرند.

او بر توسعه رشته مسوولیت تاکید کرد و گفت: می‌توان صدها بیمه‌نامه در این رشته صادر کرد و انواع مسوولیت‌ها را تحت پوشش قرار داد که در کشور ما این بیمه‌نامه از آنچنان تنوعی که باید برخوردار نیست و جای کار بسیار دارد.

کریمی یادآور شد: برای مراکز تولیدی محصولات شیمیایی و پتروشیمی که ترکیبات خطرناکی را تولید می‌کنند نیز بیمه‌نامه‌ای براساس نظریه مطلق خطر صادر می‌شود که جبران آسیب‌های پیش‌آمده را تحت پوشش قرار می‌دهند.

با توجه به موارد مذکور و تاکید رییس‌جمهور بر اصلاح ساختار و تنوع خدمات و از سویی ضریب خسارت بالای رشته شخص ثالث که حجم عمده‌ای از پرتفوی بیمه کشورمان را در انحصار دارد زمان را از هر وقت بیشتری برای توسعه فرهنگ بیمه و ارائه خدمات نوین بیمه‌ای فراهم کرده است.