بررسی نخستین بند فرمان هفت‌گانه رییس‌جمهوری برای اصلاح نظام بانکی
عدالت در توزیع منابع بانکی
دوسال و دو ماه از عمر دولت نهم گذشت و رییس‌جمهوری انتقادش از کارکردهای نظام بانکی را در قالب هفت فرمان اصلاحی بیان کرد.
فاطمه بهادری
دوسال و دو ماه از عمر دولت نهم گذشت و رییس‌جمهوری انتقادش از کارکردهای نظام بانکی را در قالب هفت فرمان اصلاحی بیان کرد. وی معتقد است بانک‌ها باید واسط بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران باشند نه اینکه خود به عنوان رقیب بزرگی برای آنها باشند. وی دراین فرمان داوودی معاون اول خود را مامور تشکیل کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور کرده است.
ریاست‌جمهوری در حکمی پرویز داوودی را مسوول تشکیل کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کرده است تا با در نظر گرفتن هفت جهت‌گیری اصلی که احمدی‌نژاد تعیین کرده، حداکثر تا دو ماه آینده کار گروه یادشده نتایج طراحی‌ها و اصلاحات مورد نظر را به اطلاع مردم و وی برساند.
وی جهت‌گیری‌های اصلی این کار گروه را در قالب هفت بند تعریف کرده است.
توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور، هفت‌بند مورد تاکید رییس‌جمهوری برای اصلاح نظام بانکی است.
توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم اولین بند از فرمان رییس جمهوری برای اصلاح بانک‌ها است.
رییس‌جمهوری که تجربه ارائه وام‌های ۱۰ و ۳میلیون تومانی مسکن را به منظور خانه‌دار کردن مردم در سال گذشته دارد امسال به بانک‌ها توصیه کرده تا منابع را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهند. وی حتی در فرمان خود برای کاهش نرخ سود بانکی نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که منابع بانکی را به بخش‌هایی غیر از بازرگانی و خدمات تخصیص دهند. تامین نیازهای ضروری مردم و تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده نیز از دیگر تاکیدات احمدی‌نژاد به بانک‌ها بوده است.
سفرهای استانی رییس‌جمهوری نیز صحنه اختصاص اعتبار‌های بانکی به مناطق محروم بود. همه موارد فوق موید تاکیدات رییس دولت نهم بر توزیع عادلانه تسهیلات است. اما اینکه بانک‌ها در‌حال‌حاضر تا چه میزانی بر این اصل پایبند هستند و روند فعلی چگونه اصلاح می‌شود از جمله سوالاتی است که باید برای اجرای اولین بند از فرمان‌های هفت‌گانه به آن پاسخ داده شود. آیا به صرف اینکه استانی مانند استان تهران بیشترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده به معنای ناعدالتی در نحوه توزیع تسهیلات بانکی است.
تقسیم موسسات کوچک و بزرگ
یکی از مدیران بانکهای خصوصی معتقد است: علی‌القاعده باید پساندازهای هر شهر و استانی در همان محل نیز به مصرف برسد. به عنوان نمونه نمی‌توان پساندازهای شهر کرج را در شهر قزوین به مصرف رساند چرا که پس از مدتی قزوین با پساندازهای مردم کرج توسعه می‌یابد و شهر کرج از این چرخه عقب می‌ماند.
به گفته وی، باید به این نکته توجه کرد که میزان سرانه مصرف تسهیلات بخش‌ها در هر استان چگونه است؟به عنوان مثال میزان سرانه مصرف بخش صنعت از تسهیلات بانکی در هر استان چگونه باید باشد. به این معنا که نحوه تخصیص منابع به بخش‌ها و استان‌ها نیز دارای اهمیت است که وزارتخانه‌های مربوطه باید در این راستا، پیشنهاد دهند و سیاست‌گذاری کنند.
وی می‌افزاید: در دنیا مرسوم است که موسسات کوچک و متوسط و بزرگ را تعریف و تفکیک می‌کنند تا به این ترتیب بانکهای تجاری، منابع موردنیاز موسسات کوچک و متوسط را تامین مالی کنند و کارهای سرمایه‌گذاری بزرگ را از منابع مازاد دولت تامین کنند.
در هیچ کشوری بانکهای تجاری سرمایه‌گذاری عظیم پتروشیمی یا راه‌سازی را تامین مالی نمی‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد از پس‌انداز عمومی و مردمی برای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ استفاده شود دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات خرد نمی‌ماند و حتی مطالبات معوق نیز افزایش می‌یابد.
غلامرضا مصطفی‌پور، مدرس موسسه عالی بانکداری نیز معتقد است: سیستم بانکی کشورمان از بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی تشکیل شده که باید به نحو مطلوب وظایفشان را انجام دهند. وی ادامه می‌دهد: در سراسر دنیا بانک‌ها واسطه بین وجوه هستند و در قالب ابزارهایی، منابعی را جذب و تسهیلات می‌دهند و عمدتا دریافت‌کنندگان تسهیلات، سرمایه‌گذاران و یا گروهی از اقشار نیازمند جامعه هستند.
مصطفی‌پور با تاکید بر اینکه ظاهرا با بررسی‌های انجام شده چند شرکت بزرگ، پیوسته حجم قابل توجهی از تسهیلات یا حتی مطالبات را دارند می‌افزاید: برای بررسی کارآیی بانک‌ها باید الگویی داشته باشیم.
به عقیده وی، تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اشتغالزا، سیالیت و روانی را ندارند و بخش عمده تسهیلات به تعداد معدودی از بنگاه‌ها اعطا می‌شود.
عدالت خاص مباحث بانکی
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان می‌گوید: مباحث بانکی مفاهیم عدالت خاص خود را دارد و یکی از این مفاهیم مربوط به بحث انصاف در فعالیت‌های بانکی است. لازمه انصاف نیز وجود رقابت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان بانک است. به گفته وی، عدالت روشی و تخصیصی مباحث طولانی خاص خود را دارد و عدالتی که موردنظر دولت است، رسیدگی به امور مستضعفان و تخصیص عادلانه منابع است که در حوزه فعالیت‌های بانکی قرار نمی‌گیرد.
وی می‌گوید: قرار بوده در سازمان‌ها و تشکیلات کشور، کمیته امداد، سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان بهزیستی و سازمان‌های مشابه نقش رفاهی و امدادی به عهده داشته باشند، بنابراین به دلیل آنکه دولت‌ها کنترل کافی بر کمیته امداد نداشتند و احیانا هنوز همین‌گونه است و به رغم تشکیل وزارت رفاه، این وزارتخانه نمی‌تواند سازمان تامین‌اجتماعی را به زیر چتر خود درآورد و نهادهای اجرایی توسعه عدالت اقتصادی کارآیی لازم را ندارد، شاید به این دلیل دولت متوجه سیستم بانکی شده است.
وی ادامه می‌دهد: اگر این فرضیه درست باشد، نتیجه کار ناموفق خواهد بود. بنابراین اهداف بانکداری و حمایتی، هیچ‌کدام محقق نخواهد شد.
ارسال نظر