با توجه به موضوعات مطرح در جلسات شورای پول و اعتبار، نرخ سود لیزینگ‌ها نیز مانند بانک‌ها کاهش یافته و به ۱۲‌درصد می‌رسد. پیش‌از این نرخ سود لیزینگ‌ها ۱۳درصد اعلام شده‌بود.

به گزارش ایسنا،‌ داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به این مطلب گفت: نرخ سود لیزینگ‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، در سال جاری نیز براساس تصمیمات این شورا، این نرخ به ۱۲‌درصد ‌کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به قانون بازار غیر متشکل پولی گفت: این قانون که توسط مجلس به تصویب رسیده شامل همه فعالیت‌های بانکی مرتبط با موسسات پولی و اعتباری مانند قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های لیزینگ است.

دانش جعفری یکی از ویژگی‌های مهم قانون بازار غیر متشکل پولی را ایجاد یک ساختار متشکل برای سپرده‌های قرض‌الحسنه ذکر کرد و گفت: براساس لایحه تشکیل قانون بازار غیرمتشکل پولی بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون به دلیل اهمیت جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی‌ به مسائل مربوط به قرض‌الحسنه به ویژه صندوق قرض‌الحسنه اختصاص خواهد یافت. وی در گفت‌و‌گوی رادیویی خود با اشاره به اینکه سپرده قرض‌الحسنه، جایگاه ویژه‌ای در تأمین منابع مالی بانک‌ها دارد، تصریح کرد: اقدامی‌که در قالب تاسیس بانک قرض‌الحسنه در شرف وقوع است هیچ مغایرتی با عملکرد فعلی سپرده‌های قرض‌الحسنه نداشته و حتی باعث ایجاد یک هویت مستقل برای حساب‌های قرض‌الحسنه در کشور می‌شود. به گفته وی در حال حاضر بانک‌ها با توجه به جمع منابع متنوع مالی، در قالب قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری، به استفاده مشترک از حساب‌های مختلف برای تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصاد اقدام کرده‌اند که این امر به سود رونق قرض‌الحسنه در کشور است.

اما این در حالی است که شورای پول و اعتبار در جلسه هفته سوم تیر ماه خود بررسی آیین‌نامه شرکت‌های لیزینگ را به پایان رساند و بخش‌های عمده آن را تصویب کرد.

براساس این بررسی‌ها، اصلاحاتی در برخی مصوبات آن پیشنهاد و قرار شد در جلسه‌های آینده شورای پول و اعتبار مجددا مورد بررسی قرار ‌گیرد که گویا منظور وزیر امور اقتصادی و دارایی این بررسی‌ها است.

از سوی دیگر در سال ۸۵ هنگامی‌که نرخ سود جدید برای لیزینگ‌ها تعریف شد نرخ متوسط هزینه لیزینگ خودروها بین ۲۱ تا ۲۲‌درصد بود، از طرفی تسهیلات با نرخ سود ۲۴‌درصدی لیزینگ و با هزینه جبرانی تحت عنوان چهار‌درصد اعطا می‌شد که با اعلام نرخ جدید در سال ۸۵ از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۷‌درصد تعیین شد که در آن هزینه‌های ریسک از جمله مباحث وصول اقساط، نگهداری پرونده‌ها، شبکه وصول اقساط ، مباحث مالیاتی و سود صاحبان سهام در نظر گرفته نشده بود.

این در حالی است که تعیین این نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار باعث ایجاد حدود سه ماه وقفه در فعالیت شرکت‌های لیزینگ شد، در این میان نیز سبد فروش محصولات شرکت‌های لیزینگ مورد تعدیل قرار گرفت. با توجه به مذاکرات انجام شده با اکثر اعضای شورای پول و اعتبار، اظهار امیدواری شده که شورا با نظر مثبت نسبت به تصمیم قبلی خود درباره لیزینگ‌ها نرخ سود را تعیین کند. در این میان کانون شرکت‌های لیزینگ پیشنهادی درباره نرخ پایه تسهیلات به شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که به نظر می‌رسد مبلغی که در سال ۸۵ از تسهیلات بانکی استفاده شد بسیار ناچیز بود و حتی نرخ متوسط هزینه مالی لیزینگ‌ها را نیز جبران نکرد.