صنعت بیمه اهرم اجرایی قوه قضائیه در سیاست‌های کیفرزدایی

لیلا اکبرپور

همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی، رییس کل بیمه مرکزی، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان صنعت بیمه پنج‌شنبه گذشته در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه کیفرزدایی را سیاست قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: با توجه به ریسک بالای زندگی صنعتی و شهری امروزی جبران خسارات از سوی مردم امکان پذیر نیست و وزارت دادگستری کاشف قیمت دیه به منظور جبران خسارات مردمی است. دکتر الهام یادآور شد: تفویض اختیار حکومتی بر قوه قضائیه آن را موظف بر ساماندهی امر دیه و کشف قیمت عادلانه دیه توسط وزارت دادگستری کرده است.

او ادامه داد: وزارت دادگستری نیز با بررسی اعیان ۳گانه که پایه دیه است قیمت روزانه را تحلیل و قیمت ۳۵ملیون تومان دیه را برای سال ۸۶ استخراج کرد. وزیر دادگستری گفت: بدین ترتیب دیه ۳۵میلیون تومانی که در ماه حرام به ۴۷میلیون تومان افزایش می‌یابد برای سال ۸۶ تعیین شد که موجب افزایش حق بیمه در بازار بیمه‌ای کشور شد.

دکتر الهام با یادآوری اینکه تمام حوادث رانندگی در ماه‌های حرام اتفاق نمی‌افتد افزود: شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه‌نامه سقف تعهدات یعنی پرداخت خسارت در ماه‌های حرام را مدنظر قرار می‌دهند و این می‌تواند بخشی از ضریب خسارت بالای صنعت بیمه در شخص ثالث را جبران کند.

او ادامه داد: از سویی براساس قانون، دیه زنان نصف مردان است اما در قرارداد بیمه‌ای باید مبتنی بر قرارداد منعقده باشد و چنانچه بر اثر تصادفات زنان فوت می‌کنند شرکت‌های بیمه دیه کامل را پرداخت کنند.

او گفت: تاکنون پرداخت نصف دیه برای زنان که حدود یک‌سوم تصادفات را شامل می‌شوند در مقابل دریافت حق بیمه کامل بخش دیگری از ضریب بالای خسارت شخص ثالث را جبران کرده است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس قانون شرکت‌های بیمه باید ۳درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز کنند طبق برآوردهای به عمل آمده صندوق ۴۰میلیارد تومان از صنعت بیمه طلبکار است.

الهام با تاکید بر اینکه رویکرد قوه قضائیه تبدیل حبس به جایگزین‌های دیگر و استفاده از ضمانت‌های اجرایی دیگری است خاطرنشان کرد: صنعت بیمه آرامش‌بخش و اطمینان‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی است و در بحث حل مشکلات حبس‌زدایی ابزار کارآمدی است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اکنون ۱۹هزار و ۷۰۰ بازداشتی مورد دیه وجود دارد گفت: ۱۳هزار نفر با مرخصی آزاد شده‌اند تا با مراجعه به زیان‌دیدگان مشکل را حل کنند و ۶۷۰۰نفر در زندان به‌سر می‌برند.

او گفت: امید این خانواده‌ها کجاست؟

دکتر الهام شفافیت مالی در شرکت‌های بیمه را مهم‌ترین گام در جبران خسارات دانست و گفت: شرکت‌های بیمه با فرهنگ‌سازی درست ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهند، بیمه شخص ثالث هم اجباری است و براساس تکالیف قوه قضائیه باید از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری شود.

اقتصاد دولتی چالش بزرگ صنعت بیمه

دکتر داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه، اقتصاد دولتی را بزرگ‌ترین چالش نام برد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد دولتی میزان مراجعه به بیمه‌گران را کاهش می‌دهد چرا که خسارات از بودجه‌های دولتی جبران می‌شود.

او افزود: این تفکر که دولت در مواقع ضروری خسارت را جبران می‌کند موجب شده تا ضریب نفوذ همچنان در کشور ما پایین باشد.

دانش‌جعفری بر اصلاح قوانین بیمه و بازنگری آیین‌نامه‌ها تاکید کرد و گفت: قوانین بیمه قدیمی است و براساس تفکر حاکم در آن مقطع تصویب شده است.

وزیر اقتصاد درخصوص دیدگاه رییس‌جمهور برای اصلاح ساختار صنعت بیمه گفت: سازوکارهایی که بیشتر مدنظر رییس‌جمهوری است تقویت سازوکارهای نظارتی به شکلی که صنعت بیمه از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو است بیرون آید.

او ادامه داد: نظر رییس‌جمهور بر این است که با نظارت بیشتر که قسمت عمده آن برعهده بیمه مرکزی است می‌توان فعالیت‌های اقتصادی متناسبی در بیمه ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی برحق بیمه دریافتی شخص ثالث بر پایه همان سال ۸۵ گفت: سیاست دولت در رابطه با کنترل قیمت‌ها منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد.

دانش‌جعفری با بیان اینکه چنانچه شرکت‌های بیمه دولتی متضرر شوند دولت کمک‌هایی ارائه خواهد کرد افزود: پیشنهاد اعطای ۳۵میلیارد تومانی در بودجه به دستگاه‌های قضایی اختصاص داده شده به منظور آزاد کردن افراد زندانی که توان مالی پرداخت دیه را ندارند. موجب کاهش فشار مالی به افراد نیازمند خواهد شد. او همچنین از پیش‌نویس مصوبه‌ای در‌خصوص اجباری شدن بیمه حوادث غیرمترقبه در دولت خبر داد.

آماده‌سازی سازوکارهای واگذاری بیمه‌های دولتی

سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروری صنعت بیمه گفت: کمیته خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی تشکیل شد و این کمیته وظیفه آماده‌سازی و ارائه سازوکارهای واگذاری سهام بیمه‌های دولتی را عهده‌دار است.

او افزود: نهادهای پولی و مالی کارآمد موتور محرکه اقتصاد کشور است و اگر این موتور معیوب شود امیدی به تحرک جدی در اقتصاد نخواهیم داشت.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: حسب اهمیت نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد از اواسط سال ۱۳۸۵ نسبت به برگزاری جلسات مستمر با مدیران، اعضای هیات مدیره و کارشناسان منتخب ارشد صنعت بیمه کشور به ویژه چهار شرکت دولتی (ایران، آسیا، البرز و دانا) همت گماشت.

وی گفت: هدف از اجرای این جلسات بررسی و احصای چالش‌ها، یافتن راهکارهای مناسب عملی و اجرایی برای مدیریت و انجام اصلاحات در صنعت بیمه و از همه مهمتر خصوصی‌سازی سه شرکت بیمه دولتی و چالش‌های فراروی بخش‌خصوصی حاضر در صنعت بیمه کشور بود.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص شورای اصلاحات اساسی صنعت بیمه گفت: این شورا دارای ۵ کمیته است که اصلاحات اساسی صنعت بیمه را بررسی می‌کند.

به گفته پورمحمدی محور اصلی این کار گروه‌ها شامل خدمات بیمه‌ای، ساختار مالی و سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، قوانین و مقررات و نظارت است. وی گفت: کمیته امور مالی، شفافیت مالی و گزارشگری، کمیته اصلاحات ساختار، قوانین و مقررات و نظارت با مدیریت بیمه دانا برای انجام اصلاحات اساسی شرکت‌های بیمه مشمول خصوصی‌سازی تشکیل شده است. به گفته پورمحمدی کمیته توسعه بیمه الکترونیک نیز با هدف کاهش خطاها، هزینه‌ها و تسهیل و تسریع و ارزان نمودن خدمات قابل عرضه به مردم تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی نیز آماده‌سازی و ارائه ساز و کارهای واگذاری سهام بیمه‌های دولتی را برعهده دارد.

پورمحمدی از امکان تبدیل بررسی‌های این ۵ کمیته به عنوان مصوبه خبر داد و گفت: ضریب نفوذ صنعت بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی کل کشور) کمتر از ۲درصد است.

تصویب استانداردهای حسابرسی بیمه

رییس کل بیمه مرکزی ایران از تصویب استانداردهای حسابرسی بیمه‌ای تا یک ماه آینده در شورای‌عالی بیمه خبر داد.

دکتر نوروز کهزادی در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲/۱ تا ۳/۱درصد است که با احتساب حق بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی به ۳/۴درصد می‌رسد.

او با تاکید بر نظارت در صنعت بیمه و ایجاد ابزارهای قانونی مناسب، افزود: یکی از راه‌های مناسب نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، ابتدا نظارت شرکت‌های بیمه بر عملکرد خود و سپس نظارت نهایی توسط بیمه مرکزی است.

گفتنی است: مدیران عامل بیمه‌های ایران آسیا البرز و دانا مقالاتی در خصوص چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در محورهای گوناگون ارائه دادند که در گزارشات بعدی به آنها اشاره خواهد شد.