فعالیت بانکهای خصوصی گامیدر راستای اجرای اصل ۴۴
حدود ۶ سال پیش که اولین شعبه بانک خصوصی در کشور افتتاح شد همه انتظار ایجاد تحول در سیستم بانکی کشور و تنوع در ارائه خدمات داشتند اظهار نظر کارشناسان در خصوص میزان موفقیت و تاثیر حضور این بانکها در عرصه اقتصادی کشور را با هم در ذیل میخوانیم. به گزارش خبرگزاری فارس محمد حسین مهدوی عادلی اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ که بر حضور جدی بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی تاکید داشت، فعالیت بانکهای خصوصی گامیدر این راستا بود.
وی افزود: همچنین این حرکت، در کاهش تصدیگری دولت نیز موثر بوده است.
عضو هیات علمیدانشگاه فردوسی اضافه کرد: از جمله مزایای فعالیت بانکهای خصوصی، میتوان به رقابتپذیر نمودن سیستم بانکی اشاره کرد.
وی افزود: حضور این بانکها همچنین سبب شده وام مسکن که زمانی فراتر از ۵میلیون تومان نمیرفت اکنون به چند برابر افزایش یابد، هرچند ممکن است این ایراد نیز بر آن وارد شود که همین وامها، از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن بودهاند.
مهدوی عادلی یادآور شد: ترویج بانکداری الکترونیکی نیز از دیگر ثمرات حضور این بانکها بوده است.
وی در خصوص اینکه سیستم بانکی در قالب انحصارات دولتی با خلاءهایی روبهرو بود افزود: بانکهای خصوصی با استفاده از این خلاءها در جذب منابع بازار پول، یک شبه ره صد ساله را طی کردند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: شاید گفته شود، به همان نسبت که بانکهای خصوصی از این شرایط منتفع شدند، سود نیز عاید سپردهگذاران آنها شد که در این خصوص هرگونه قضاوتی باید به بعد از بررسی عملکرد این بانکها نسبت به اهداف تعیین شده شان، واگذار شود. وی بر لزوم نظارت دولت و همچنین مجمع بانکها بر روند فعالیت بانکها به خصوص بانکهای خصوصی تاکید کرد و افزود: این اقدام به تدریج این بانکها را با شفافیت عملکرد مواجه خواهد کرد.
تقوی: امکان رقابت در سیستم بانکی فراهم شد
به عقیده مهدی تقوی عضو هیات علمیدانشگاه علامه طباطبایی حضور این بانکها به حذف انحصارات دولتی در سیستم بانکی منجر شد.
وی افزود: اگر امروز شاهد تحولاتی در بین بانکهای دولتی به لحاظ خدمات رسانی هستیم، خود مدیون حضور بانکهای خصوصی است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: فعالیت بانکهای خصوصی امکان رقابت در سیستم بانکی را فراهم کرده است.
وی افزود: نوآوری در ارائه خدمات بانکی و همچنین اشتغالزایی در جذب فارغالتحصیلان رشتههایی چون اقتصاد از دیگر مزایای حضور بانکهای خصوصی بوده است.
تقوی حضور این بانکها را بهرغم برخی کاستیها، سراسر حسن دانست.
یاسری: از نو آوری در بانکهای خصوصی خبری نیست
علی یاسری کارشناس پولی - بانکی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: گرچه حضور این بانکها در ابتدای کار فضا را برای رقابتپذیر کردن سیستم بانکی فراهم کرد ولی دو سالی است که از نوآوری و تحول در این بانکها خبری نیست و به نوعی شاهد رکود نسبی آنها بودهایم.
وی افزود: ارتقای سطح خدمات رسانی بانکی به سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان و همچنین توسعه بانکداری الکترونیک از دیگر مزایای حضور این بانکها بوده است.
این کارشناس پولی - بانکی خاطر نشان کرد: افزایش سطح سپردهها نزد بانکها به خصوص در بانکهای خصوصی، از رضایت نسبی مردم و همچنین افزایش سودآوری آنها نسبت به گذشته حکایت دارد.
وی با انتقاد به ساختار بانکهای خصوصی گفت: بهرغم این احوال، هنوز بانکهای خصوصی به جایگاه واقعی خود در سیستم بانکی دست نیافتهاند و برخی اهداف تعیین شده خویش نرسیدهاند.
یاسری اضافه کرد: شاید دلیل این مساله را بتوان در ساختار نیمه دولتی آنها جستوجو کرد، چراکه مدیران و پرسنل به کارگرفته شده در این بانکها عمدتا بازنشستگان بانکهای دولتی هستند و لذا این مساله سبب شده تا خون جدیدی در سیستم آنها جریان نیابد.
وی خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل توصیه من به بانکهای خصوصی این است که به استخدام مدیران بانکی از کشورهای خارجی اقدام کنند تا در این روند، انتقال تجربه و تکنولوژی و متدها فراهم شود.
این کارشناس پولی - بانکی با اشاره به اینکه برای بهبود و توسعه فعالیتهای بانکهای خصوصی نیاز به توجه و نظارت دولت به آنها است افزود: این مساله باعث کاهش حجم مطالبات معوق در بین بانکها به خصوص بانکهای خصوصی نیز خواهد شد.
یاسری به انتقاد به سیستم بانکی در استفاده از عقود گفت: بانکهای ما از عقود مبادلاتی (با نرخ سود از پیش تعیین شده) بیش از عقود مشارکتی (با نرخ سود شناور) استفاده میکنند در حالی که اساس بانکداری اسلامی، بر مبنای عقود مشارکتی است.
وی اضافه کرد: بانکهای خصوصی در استفاده از عقود مبادلاتی نسبت به بانکهای دولتی پیشی گرفته اند، در حالی که توصیه من به آنها استفاده هرچه بیشتر از عقود مشارکتی است.
این کارشناس پولی - بانکی همچنین به لزوم خصوصی سازی بانکها همراه با آزاد سازی تاکید کرد و افزود: بانکهای خصوصی باید آزاد باشند به طوری تعیین نرخ سود را خودشان تعیین نمایند.
وی افزود: خصوصی سازی بانکها و شرکتها بدون آزاد سازی تاثیر مثبتی در وضعیت بازار پولی و اقتصاد کشور ندارد.
یاسری در جمعبندی مطالب خود خاطر نشان کرد: فعالیت موثر بانکهای خصوصی در آزاد سازی اقتصادی، تغییر ساختار آنها مبتنی بر مدیریت غیر دولتی و بهرهگیری از عقود مشارکتی است.
وی تاکید کرد: اگر دولت بر بانکهای خصوصی نظارت پولی لازم را نداشته باشد، عملا جهتگیری آنان در ارائه تسهیلات به سمت فعالیتهای غیر مولد خواهد بود به طوری که نتیجه آنها، وقوع مشکلاتی چون گرانی در بخشهایی از اقتصاد کشور خواهد بود. تمدن برای بهبود وضعیت بانکهای خصوصی توصیه کرد: دولت به تدوین نظام جامع و علمینحوه اداره و راهبردهای بخش خصوصی اقدام کند.
وی افزود: همچنین تغییر قوانین بانکی متناسب با فعالیت بانکهای خصوصی، تغییر نگرش دولت به بانکهای خصوصی از اجرایی به نظارتی، آموزش اصول نظام بانکداری متناسب با فعالیت بانکهای خصوصی، از بین بردن شرایط نابرابر در رقابت بین بانکها، آموزش و تربیت نیروهای جوان در مراکز علمی- آموزشی و دانشگاهی متناسب با اصول بانکداری خصوصی و... را از دیگر ضروریات در امر توسعه فعالیت این بانکها برشمرد.
این نماینده مجلس همچنین بر لزوم توسعه سایر موسسات مانند بیمهها در کنار بانکهای خصوصی تاکید کرد و افزود: اقتصاد مانند یک مجموعه به هم پیوستهای است که با تغییر و تحول در یک بخش، نیاز به تغییر در سایر بخشها نیز حس میشود.
ارسال نظر