مدیران عامل بانک‌های تجارت و توسعه صادرات تفاهم‌نامه امضا کردند
پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات در شعب بانک تجارت
فاطمه بهادری - بانک‌های تجارت و توسعه صادرات تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای ارائه تسهیلات صادراتی امضا کردند. روز گذشته در مراسمی که با حضور مدیران‌عامل و هیات‌مدیره بانک‌های تجارت و توسعه صادرات و جمعی از خبرنگاران در ساختمان شیشه‌ای ادارات مرکزی بانک تجارت برگزار شد، طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رضا راعی مدیرعامل بانک تجارت تفاهم‌نامه‌ای را برای مدت نامحدودی امضا کردند. براساس این تفاهم‌نامه شعب منتخب بانک تجارت، پذیرای مشتریان بانک توسعه صادرات برای ارائه خدمات و تسهیلات صادراتی خواهند بود.
این شعب در محل‌هایی به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند که بانک توسعه صادرات شعبه‌ای ندارد. در فاز اول این طرح هفت شعبه تهران (مرکزی) قزوین، سنندج، اردبیل، شهرکرد، یاسوج و سمنان بانک تجارت به مشتریان بانک توسعه صادرات خدمات ارائه می‌کنند.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک (مردادماه) دو بانک تجارت و توسعه صادرات، اولین بانک مشترک خود را در اروپا تاسیس می‌کنند، گفت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته و دارد.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه بین دو بانک، پرداخت تسهیلات صادراتی در بانک تجارت نیز تقویت شود.
راعی اظهار داشت: برخی شعب بانک تجارت در حال حاضر به عنوان نماینده بانک توسعه صادرات فعالیت می‌کنند. این همکاری هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی شعب جداگانه خارجی توسط دو بانک، باعث می‌شود تا مبادلات و درآمدها توزیع شود گفت: براساس تفاهم‌نامه فوق همکاری‌ها در سطح آموزشی نیز توسعه می‌یابد.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک تجارت ۲هزار و ۱۱شعبه در سراسر کشور دارد که کارکنان شعب منتخب می‌توانند به عنوان نمایندگان بانک توسعه صادرات به مشتریان خدمت ارائه کنند و به عنوان مشتریان ویژه خود تلقی کنند تا در زمینه صادرات غیرنفتی گام موثرتری برداریم.
وی سهم تسهیلات صادراتی در بانک تجارت را کم اعلام کرد و افزود: اما در موارد دیگر هم بیشتر تسهیلات در زمینه صادراتی صرف شده است.صنعتی‌نژاد، عضو هیات‌مدیره بانک تجارت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی صادراتی بانک تصریح کرد: تسهیلات ریالی به صادرات بیش از یک هزار و ۲۰۰میلیارد ریال است ولی خدمات فنی مهندسی بسیار بیشتر است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه با تاکید بر اینکه در هیچ کشوری، شعبه‌داری مانند کشورمان نیست افزود: امیدواریم به جای شعبه‌داری، بانکداری الکترونیک را به معنای واقعی پیاده کنیم.
راعی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بانک تجارت جزو بانک‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی است، آینده تفاهم‌نامه چگونه پیش‌بینی شده است گفت: بانک تجارت دولتی یا خصوصی باشد فرقی نمی‌کند. شاید حتی خصوصی شدن بانک تجارت کمک کند تا محدودیت‌ها برداشته شود.
استفاده از ظرفیت‌های بانک تجارت
مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، باعث شد تا امکانات خوبی برای بانک فراهم شود و این اعتبارات می‌تواند اتکای قابل قبولی برای صادرکننده باشد که از برنامه‌های دولت است.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه برای همکاری مشترک دو بانک تجارت و توسعه صادرات، تایید دولت، رییس‌جمهوری و بانک مرکزی را گرفته‌ایم، گفت: این همکاری باعث می‌شود تا هزینه‌های سر بار دو بانک کاهش یابد.وی اظهار داشت: ظرفیت‌های بانک تجارت به ارائه خدمات بانک توسعه صادرات کمک می‌کند.
وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات نیازمند گسترش شعب است و شهرستان‌های مختلف نیز این تقاضا را به بانک اعلام کرده‌اند. اما گسترش شعب، سرمایه‌گذاری نسبتا سنگینی را می‌طلبد بنابراین مقرر شد تا این نیاز را به صورت همکاری مشترک با بانک تجارت حل کنیم.
همچنین مظاهری تصریح کرد: خصوصی شدن بانک تجارت باعث افزایش سرمایه بانک می‌شود که به نفع توانمندی این بانک است.
وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا دولت از طریق افزایش سرمایه و فروش حق‌تقدم خود، بانک‌های دولتی مشمول را خصوصی کند و دیگر سهامی به مردم نفروشد افزود: در صورت تحقق چنین هدفی، مقررات دولتی بانک کمتر می‌شود و بانک با توانمندی بهتری کار می‌کند.
وی علت مستثنی شدن بانک توسعه صادرات از خصوصی شدن بانک‌های دولتی را، ارائه امکانات و سرمایه دولتی برای حمایت از صادرکنندگان دانست.
مظاهری در خصوص مفاد تفاهم‌نامه اظهار داشت: هشت پیمان همکاری در این تفاهم‌نامه منظور شده است و بیشترین سرمایه‌ای که بین دو بانک رد و بدل شده، نیروی انسانی است و بالاترین سرمایه‌ای که بانک توسعه صادرات در این زمینه از بانک تجارت گرفته، همین نیروی انسانی مجرب است.
وی منابع تامین شده را براساس تفاهم‌نامه بین دو بانک مساوی دانست که به نسبتی که توافق می‌شود، به مصرف خواهد رسید.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مدت تفاهم‌نامه را نامحدود اعلام کرد و گفت: در صورت فسخ تفاهم‌نامه توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل ظرف سه ماه می‌تواند آن را فسخ کند.
وی تصریح کرد: در برنامه چهارم هشت درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده که ۵/۵درصد از رشد ناشی از سرمایه‌گذاری و ۵/۲درصد بهره‌وری است و باید این اطمینان را داشته باشیم تا رشد اقتصادی هدف برنامه مقرر شود.مظاهری افزود: بانک توسعه صادرات در توافقی دیگر، در دو سالی که تا اتمام ساختمان اداری این بانک زمان باقی‌مانده، شش طبقه از ساختمان بانک تجارت را برای پیشبرد فعالیت‌هایش، اجاره کرده است.
ارسال نظر