تنگنای سود و سپرده و تورم

مسعود رضا طاهری- کاهش ۲درصدی سالانه نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی سال، بار دیگر نگرانی‌هایی را برای کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی به وجود آورده است. براساس این مصوبه بانک‌های کشور باید سالانه ۲درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند و ازاین‌رو با فرا رسیدن سال ۸۶ بانک‌های دولتی باید نرخ سود تسهیلات خود را از میزان ۱۴درصد فعلی به ۱۲درصد تقلیل دهند و بانک‌های خصوصی که بنابراین مصوبه و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار در سال‌جاری سود ۱۷درصد را ملاک سود تسهیلات خود قرار داده بودند، باید در سال آینده این میزان را تا حد ۱۵درصد پایین بیاورند.

اگرچه در این میان براساس آخرین خبرها به نقل از محمدمهدی مفتح، نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، فرمول محاسبه نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان خواهد شد.اما آنچه که به نظر مهم می‌آید این است که تلاش دولت برای کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و در مقابل واکنش بانک‌ها در روند اجرایی این دستورالعمل‌ها به کجا انجامیده و چه تبعاتی به لحاظ‌ تراز پرداخت و سود عملیاتی بانک‌ها داشته است؟

برای پاسخ دادن به این سوالات باید تا پایان سال‌مالی صبر کرد و دید که سال ۸۵ چگونه سالی برای موسسات مالی به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است.

بی‌شک وضعیت بانک‌های دولتی با توجه به اینکه صورت‌های مالی و حتی مجامع سالانه آنها در پوشش محافظه‌کاری‌های دولتی انجام می‌شود هرگز مجالی برای قضاوت نیافته است اما این وضعیت در مورد بانک‌های خصوصی شاید قابل دسترس‌تر باشد.

واکنش بانک‌های خصوصی در سال‌جاری در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات با ظرافت‌های خاصی برای طفره رفتن از پرداخت وام بوده است.تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه از تورم موجب تحولات پنهان و آشکاری در هدایت نقدینگی‌های جاری کشور شده است.در ۱۰ماه گذشته با افزایش تعداد شعب بانک‌های خصوصی رقم قابل توجهی از نقدینگی‌های آنها به دارایی‌های ثابت با بازده بیشتر (به‌دلیل تورم) نسبت به سود حاصل از ارائه تسهیلات به عنوان اصلی‌ترین فعالیت آنها تبدیل شده است.

از سویی در نبود جذابیت و رونق قابل انتظار بازارهایی همانند بازار سهام، طلا و ابزاری همچون اوراق مشارکت و کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متداول، سرمایه‌گذاران را راضی نخواهد کرد.آنچنانکه بازار مسکن بیشتر از سایر حوزه‌ها تاثیر پذیرفته است.

کاهش نرخ سود کمکی به دولت نمی‌کند

یکی از کارشناسان امور مالی در این زمینه معتقد است بازار‌های پولی همانند سیم کارت، طلا و سکه که باید سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری کنند از جذابیت لازم برخوردار نیستند، در عین حال مردم با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم قادر به سپرده‌گذاری نیستند.

محمدحسین مهدوی عادلی، کارشناس امور مالی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ بنا به دستور مسوولان دولتی گفت: همیشه باید به رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی توجه شود، به طوری که اگر نرخ سود بانکی پایین‌‌تر از نرخ تورم باشد باعث ایجاد بازار سیاه برای تسهیلات بانکی می‌شود، در این حالت مردم به دنبال تسهیلات هستند و سیاست‌ها به صورت انبساطی اجرا می‌شوند و پول زیادی نیز به جامعه تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در صورت هماهنگ نبودن این نرخ با نرخ تورم به انجام نخواهد رسید، تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم از سوی دولت به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هیچ کمکی به دولت نمی‌کند و در عین حال تشدید وضعیت بازار سیاه در بازار تسهیلات را سبب خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان دو درصد از اردیبهشت ماه سال جاری از اعطای تسهیلات ممانعت می‌کردند، دلیل این امر چیست؟ توضیح داد: این اقدام بانک‌ها یکی از تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بدون هماهنگی با نرخ تورم است. در این حالت بانک‌ها مشاهده می‌کنند که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است، بدین ترتیب به خرید املاک و مستغلات مبادرت می‌ورزند چراکه نرخ تورم موجود باعث خواهد شد که افزایش دارایی‌های آنها بهتر پاسخگوی سهامداران آنها باشد.

وی ادامه داد: احداث شعب یکی از استراتژی‌های بانک‌های خصوصی در سال گذشته بوده است که یکی از تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است، ممکن است بخشی از افزایش قیمت مستغلات بانک‌ها مرتبط با نرخ سود تسهیلات باشد. این تقاضا برای خرید شعب باعث تشدید وضعیت نابسامان مسکن خواهد شد.

این کارشناس امور مالی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی باید هم راستای یکدیگر باشند اگر با اعمال سیاست‌های مالی نرخ تورم درست پیاده نشود، سیاست‌های پولی نیز فقط با کاهش نرخ تورم جوابگو نخواهد بود. وی یکی از تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات را کاهش میزان سپرده‌گذاری عنوان کرد و افزود: اگر این نرخ کاهش یابد در حالی که نرخ تورم در جامعه بالاتر باشد به طور حتم انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری برای مردم ایجاد نمی‌شود بدین ترتیب به سمت بازار‌های کاذبی که به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند سوق می‌یابند.

مهدوی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از بازار‌هایی که پول مردم را جذب می‌کند، همانند بازار سکه، طلا، موبایل و سهام هیچ جاذبه‌ای برای مردم ندارند. بازار سهام در یک سراشیبی تند و بعضا کند قرار دارد که جاذبه‌ای را برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. بهترین وضعیت برای سرمایه‌گذاری در هر کشوری این است که به جای بازار پول، بازار سرمایه و سهام فعال شود که در ایران چنین نیست.

او در پاسخ به این سوال که آیا بازار اوراق مشارکت محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری مردم به شمار می‌رود؟ گفت: سود اوراق مشارکت با سود تسهیلات بانکی هماهنگ تعیین می‌شود. بدین ترتیب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود اوراق مشارکت نیز کاهش می‌یابد. این نوع سرمایه‌گذاری یکی از امن‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری است.