پنج تحلیل کارشناسی از تغییر فرمول

دنیای اقتصاد- براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار از سال آینده فرمول محاسبه سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان خواهد شد. اما مشخص نیست فرمول مذکور به فرمول قدیمی علی‌الراس نزدیک است یا فرمول جدید که اخیرا از سوی بانک‌های خصوصی اعمال می‌شود. از سال آینده

نحوه محاسبه نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان می‌شود

لیلا اکبرپور- فاطمه بهادری- نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به دنیای اقتصاد گفت: براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار از سال آینده فرمول محاسبه سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان خواهد شد.

محمد مهدی مفتح افزود: سود تسهیلات بانکی براساس فرمول واحدی که در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود محاسبه خواهد شد.

مفتح در خصوص اینکه آیا فرمول واحد، فرمول جدیدی خواهد بود که در شورای پول و اعتبار تهیه می‌شود چیزی نگفته است و تا برگزاری جلسه بعدی شورای پول و اعتبار مشخص نیست فرمول مذکور به فرمول قدیمی علی‌الراس نزدیک است یا فرمول جدید که اخیرا از سوی بانک‌های خصوصی اعمال می‌شود.

یکسان سازی محاسبات

طی تماس تلفنی با دکتر ولی‌ا... سیف، مدیر عامل سابق بانک‌های صادرات و ملی ایران، که هم اکنون مدیر عامل فیوچر بانک بحرین است نظر او را در این خصوص جویا شدیم، دکتر سیف گفت: اینکه فرمول واحد مذکور علی‌الراس باشد یا فرمول دیگری چندان مهم نیست، آن چیزی که حائز اهمیت است یکسان‌سازی در نحوه محاسبات سود سپرده و تسهیلات است.

وی افزود: دو روش محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات باید یکسان باشد و بانک‌ها در عمل باید هر دو را با یک روش محاسبه کنند.

وی ادامه داد: چنانچه مشخص گردد روش محاسبه سود سپرده‌ها با محاسبه سود تسهیلات همخوانی ندارد، شورای پول و اعتبار حق دارد آن را بررسی کند. سیف با یادآوری اینکه در زمان مدیریت در بانک ملی سعی بر یکسان‌سازی دو روش فوق داشت، تصریح کرد: البته تصمیمات مدیران بانک‌ها منوط به مصوبات شورای پول و اعتبار است و اگر این شورا به سوی یکسان سازی نحوه محاسبه سود سپرده و سود تسهیلات پیش برود قطعا مفید خواهد بود.

سختگیری دولت و نشان دادن زیان

حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانک دولتی صادرات و خصوصی سرمایه نیز در این باره گفت: بانک‌های دولتی سال‌ها طبق فرمول علی‌الراس سود سپرده‌ها و تسهیلات را محاسبه می‌کردند.

وی افزود: حتی تا ۱۰ سال پیش نیز این روال ادامه داشت و سود سپرده‌های بلندمدت پایان سال و کوتاه مدت هر ۳ ماه یک بار پرداخت می‌شد.

هاشمی ادامه داد: نحوه محاسبه سود تسهیلات نیز با همین روش صورت می‌گرفت و بانک‌های دولتی یک ساله محاسبه می‌کردند.

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: مشکل زمانی آغاز شد که بانک‌های دولتی به خاطر ارائه خدمات نوین اعلام کردند که نرخ سود سپرده روزشمار و ماهانه پرداخت می‌شود.

او یادآور شد: چنانچه یک بانک بدون گرفتن حتی یک ریال سود اقدام به اعطای تسهیلات کند یعنی دقیقا همان پول را که از سپرده‌گذار می‌گیرد به تسهیلات گیرنده بدهد، دچار زیان می‌شود چرا که پول هزینه دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: همواره بازده اعتبارات باید تامیزانی از هزینه تهیه پول بیشتر باشد تا بانک‌ها متضرر نشوند و در مرز ورشکستگی قرار نگیرند.

او گفت: در دنیا نیز این چنین است یعنی نرخ واقعی تهیه پول به اضافه یک تا ۲درصد بیشتر محاسبه می‌شود تا همواره توازن حفظ گردد.

حسینی هاشمی یادآور شد: عدم‌توازن در محاسبه نرخ سود سپرده و تسهیلات موجب یک ناهماهنگی شد، اما تا زمانی که دولت خواستار کنترل نرخ سود تسهیلات نشده بود، خود را نشان نمی‌داد.

فرمول قدیمی مربوط به دوره بنی‌صدر است

رییس موسسه عالی بانکداری نیز در این رابطه گفت: در‌حال‌حاضر فرمول معنی‌دار محاسبه نرخ سود بانکی فرمولی است که در بانک‌های خصوصی اجرا می‌شود.

دکتر محمد طبیبیان افزود: در سیستم بانکی کشور دو نوع فرمول محاسبه نرخ سود بانکی مورد استفاده است.

یکی فرمولی است که بانک‌های دولتی از آن استفاده کرده و از زمان بنی‌صدر در سیستم بانکی رواج یافته است.

وی ادامه می‌دهد:‌ این فرمول تنها برای محاسبه نرخ‌های سود یک سال قابل‌قبول است ولی برای محاسبه اعتبارات بلندمدت درست نیست.

طبیبیان با تاکید بر اینکه فرمول دوم، فرمول رایج در میان بانک‌های خصوصی است که بر اساس اصول اقتصاد تنظیم شده است، می‌افزاید: این فرمول، فرمول معنی‌داری است که باید به درستی یکسان‌سازی و یکنواخت شود تا در مورد همه بانک‌های دولتی و خصوصی اعمال گردد.

رییس موسسه عالی بانکداری تصریح می‌کند:

باید بانک‌های دولتی و خصوصی موظف شوند تا برای مشتری توضیح دهند که به‌عنوان مثال نرخ سود ۱۸درصدی‌ای که سالانه محاسبه و پرداخت می‌شود هیچ تفاوتی با محاسبه نرخ سود ۱۵درصدی ماه به ماه ندارد.

وی ادامه می‌دهد: مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند که با چه قاعده‌کاری روبه‌رو هستند و زمانی که برای تسویه به بانک مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند که تنها سود را پرداخته و هنوز اصل تسهیلات باقی است.

وی فرمول‌های محاسبه نرخ سود بانکی رایج در دنیا را همان فرمولی اعلام می‌کند که در بانک‌های خصوصی اعمال می‌شود.

شکستن زمان و افزایش نرخ سود

غلامرضا سلامی رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره نیز در مورد فرمول علی‌الراس و فرمول جدید گفت: از زمانی‌که نرخ سود تسهیلات ۱۷درصد به بانک‌های خصوصی تحمیل شد، آنان به فکر اعمال فرمول جدیدی افتادند تا در مقابل زمان مقاومت کنند.

وی افزود: اما فرمول جدید آنها خالی از اشکال نیست، چرا که وقتی نرخ سود سالانه اعلام می‌شود، نباید زمان در آن شکسته شود و عنوان گردد که نرخ سود تسهیلات سالانه است اما ماهانه ۲درصد محاسبه شود.

سلامی خاطرنشان کرد: شکستن زمان موجب بالا رفتن نرخ سود می‌شود.

او با اشاره به نرخ سود ۵/۱۵درصدی اوراق مشارکت نیز گفت: در حالی‌که نرخ سود اوراق مشارکت سالانه اعلام می‌شود و می‌گویند هر ۳ ماه یک بار می‌توانید سود خود را بگیرید، دیگر آن ۵/۱۵درصد نیست و اگر درست محاسبه شود این نرخ به مرز ۱۷ تا ۱۸درصد می‌رسد و دیگر نمی‌توان گفت ۵/۱۵درصد، وی گفت: بهره سالانه تعریف خاص خود را دارد و بهره ماهانه تعریف خود را، استفاده از هر یک از آنها در یک حساب قطعا مشکل‌ساز خواهد شد.

اشتباه بزرگ بانک مرکزی

و اما یکی از مدیران بانک مرکزی که نخواست نامش گفته شود به دنیای اقتصاد گفت: هزینه پول در بانک‌های خصوصی بین ۱۵تا ۲۰درصد است، بنابراین تحمیل نرخ سود ۱۷درصد به آنها اشتباه محض شورای پول و اعتبار بود.

وی افزود: بانک‌های خصوصی برای فرار از ورشکستگی اقدام به اعمال فرمول جدید کردند و انواع بیمه، کارمزد و کمیسیون را اعمال تا این نرخ ۱۷درصد را ۲۳ تا ۲۴درصد افزایش دهند.

او یادآور شد: از آنجا که مدیران ارشد بانک مرکزی متوجه اشتباه خود شدند در آغاز چشم خود را بر روی فرمول جدید بستند.

وی یادآور شد: فرمول جدید در هیچ بانکداری چه اسلامی و چه متعارف جایگاهی ندارد و عرف نیست.

وی گفت: فرمول علی‌الراس و محاسبه سالانه روشی است منطقی که در دنیای بانکداری اجرا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: شاید بشود ده‌ها فرمول ارائه کرد اما آنچه خلاف علی‌الراس باشد صحیح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فرمول جدید با اغماض بانک مرکزی مواجه شد گفت: چون این بانک مرکزی بود که در گام اول اشتباه کرده بود بنابراین بانک‌های خصوصی برای مقابله با زیان و توان پاسخگویی به سهامداران ناگزیر به اعمال فرمول جدید شدند.به طوری که از بدهی‌ که به حساب مشتری است ماهانه بهره بگیرند.