جزئیات لایحه دولت برای پرداخت بدهی به بانک‌ها اعلام شد
پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی
فاطمه بهادری- دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جزئیاتی از لایحه دولت برای پرداخت بدهی به بانک‌ها را اعلام کرد که طی آن به هیات‌وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها تا مبلغ ارزی معادل ۳۵هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطا شده از «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» به بخش غیردولتی از سوی بانک‌های عامل مربوطه، تامین و بابت تسویه بدهی‌های یاد شده محسوب کند. این بدهی‌ها شامل اصل و سود بدهی‌های سررسید شده در تعهد و تضمین است. در ادامه این لایحه آمده است که دستورالعمل اجرایی چگونگی تسویه بدهی‌ها در بانک‌های دولتی، مشترکا از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
۲۴دی‌ماه سال‌جاری مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه فوق‌الذکر برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مخالفت کرد. فوریت این لایحه که با دفاع داوود دانش‌جعفری، وزیر اموراقتصادی و دارایی در زمان ارائه به مجلس همراه بود با ۷۳رای موافق، ۸۴رای مخالف و ۱۳رای ممتنع از ۱۷۱ رای ماخوذه از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر به تصویب نرسید.
دانش‌جعفری در دفاع خود از این لایحه، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را موجب ارتقای توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دانست و اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت در این خصوص به مجلس تقدیم کرده، تاثیر زیادی در اصلاح نظام بانکی دارد.وی تصریح کرد که در‌حال‌حاضر نظام بانکی کشور از دو مشکل عمده رنج می‌برد، اول آنکه دولت در سال‌های گذشته بدهی‌هایی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده و در شرایط مختلف از تسهیلات بانکی استفاده کرده و بازپرداخت آن را به آینده موکول کرده است که با این کار از توان ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها کاسته است.
شاهد این ادعای وزیر اقتصاد، انتقاد بانک‌های دولتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت از قدرت تسهیلات‌دهی و نسبت کفایت سرمایه‌شان کاسته شده است.
دانش‌جعفری در بخش دیگری از سخنانش به ارائه دو راه‌حل برای این مشکلات اشاره کرد و گفت: افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه خواهد آمد و دیگری پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها که در این لایحه آمده، دو راه‌حل پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.راه حل‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در حالی اعلام شد که برخی کارشناسان و مسوولان نیز پیشنهادهای دیگری در رابطه با بحث بدهی دولت به بانک‌ها ارائه کردند.مرتضی تمدن عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی با چاپ اوراق مشارکت روش مرسومی نیست ولی زیانی هم برای آن نمی‌شناسم.
وی با بیان اینکه دولت برای پرداخت بدهی‌هایش به بانک ها دو اقدام جداگانه انجام داده است اظهار داشت: یکی درخواست برداشت ۵/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در قالب لایحه اصلاح جداول ۴ و ۸ برنامه چهارم توسعه بود که این درخواست در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد.
وی دیگر اقدام در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را چاپ اوراق مشارکت اعلام کرد.
اما دولت در لایحه متمم بودجه، به بازپرداخت بدهی‌اش به بانک‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی دکتر محمود بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی به حقیقت بپیوندد. وی در خرداد ماه سال‌جاری اظهار داشت: دولت نمی‌تواند در مدت تعیین شده بدهی‌هایش را بپردازد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت ۴۳هزار میلیارد ریال بدهی سررسید شده معوق دارد که بازپرداخت آن باعث اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی می‌شود.
بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به جز موارد یاد شده از آن جهت ضرورت دارد که برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون‌اساسی، باید وضعیت این بانک‌ها روشن و شفاف شود تا قابل عرضه در بورس شود. لذا خصوصی‌سازی این بانک‌ها مستلزم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. در عین‌حال دولت با این دلیل که بودجه کافی برای این بازپرداخت ندارد انجام این عمل را به کسب درآمد از محل خصوصی‌سازی بانک‌ها موکول کرده است.چگونگی باز پرداخت بدهی دولت به بانک ها تنها زمانی مشخص می شود که مجلس در خصوص لایحه دولت تصمیم‌گیری کند.
ارسال نظر