سیدعلی موسوی قمی

با پیروزی انقلاب اسلامی بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور در قانون اساسی گنجانده شد و نظر به اهمیت موضوع در سال ۱۳۷۰ برای حمایت و رشد و توسعه این بخش در اقتصاد وزارت تعاون تاسیس شد. با توجه به هدف کسب سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اهمیت بخش تعاون رو به فزونی گرفته است. تعداد تعاونی‌های ثبت شده کل کشور از ابتدا تا پایان هفت‌ماه سال ۱۳۸۵، ۹۷۸۵۲ شرکت است که تهران با ۱۰۶۴۷ شرکت تعاونی در رده نخست و خراسان جنوبی با ۶۸۱شرکت تعاونی در رده آخر می‌باشد. اعضای کل شرکت‌های تعاونی کشور بیش از ۱۴میلیون و ۵۳۵هزار و ۱۸۳نفر می‌باشد که در ۱۳گرایش فعالیت دارند و برای حمایت از شرکت‌های تعاونی و کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در قالب این‌گونه تعاونی‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور صندوق تعاون با سرمایه‌ای به میزان ۵میلیارد ریال از محل بازپرداخت وام‌های اعطایی و اعتبارات سرمایه‌گذاری دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به شرکت‌های تعاونی و همچنین مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شد و در بند پنج ماده یک متمم بودجه همین سال مبلغ ۳میلیارد ریال دیگر به سرمایه صندوق تعاون افزوده شد و با تشکیل وزارت تعاون صندوق تعاون برای انجام فعالیت‌های اعتباری بخش تعاون با کلیه دارایی‌ها و تعهدات مربوطه از وزارت کار و اموراجتماعی جدا و به وزارت تعاون ملحق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل شد. در حالی که بانک‌ها و صندوق‌های تجاری بیشتر جنبه سودآوری و انتفاع را در نظر دارند، صندوق تعاون حمایت و سازماندهی سرمایه‌های کوچک را مدنظر قرار داده و برای نیروی انسانی خلاق و مبتکر که از سرمایه‌های اندکی برخوردار هستند فرصت‌های شغلی به وجود می‌آورد و به همین جهت وام‌های پرداختی طولانی بوده و زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی این امکان را به وجود می‌آورد که اعضای تعاونی‌ها بتوانند به تعهدات خود عمل نمایند و پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به بانک‌های تجاری وبانک‌های خصوصی مزیت دیگری برای این صندوق بوده است. توجه کارشناسان صندوق تعاون بیشتر به معیار‌هایی از جمله میزان اشتغال ایجادی یا حفظ اشتغال موجود، تخصص اعضا، محرومیت منطقه، ترکیب اعضا از جمله فارغ‌التحصیلان، ایثارگران، بانوان و... و در اکثر زمینه‌ها مانند آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، صنعت گردشگری و صادرات کالاها و خدمات نرخ سود تسهیلات اعطایی شرایط ترجیحی را دارد و صندوق تعاون تاکنون در سیستم پولی و مالی کشور نقش موثری را داشته است.

یکی از مزیت‌های صندوق تعاون الزام‌ نداشتن این صندوق به تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی می‌باشد و این خود فرصتی است تا صندوق از گردش مالی بیشتری برخوردار شود و موجودی‌های نقد و راکد نداشته باشد و می‌تواند در دادن تسهیلات به شرکت تعاونی‌ها که از اقشار مختلف مردم تشکیل شده خدمات موثری را انجام دهد. با این همه ویژگی‌هایی که در مورد صندوق تعاون ارائه شد، اما به دلیل سیستم کوچکی که صندوق دارد نسبت به مقیاس کار و عدم توان برای مشارکت در طرح‌های بزرگ نمی‌تواند حضور موثری داشته باشد.

مسوولان وزارت تعاون نیاز‌های مالی بخش تعاون کشور را ۸ هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اند و با اینکه مسوولان اقتصادی کشور به ویژه ریاست‌‌جمهوری بر تسریع اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و کمک به ایجاد اشتغال تاکید داشته‌اند همکاری بسیار ضعیفی از طرف بانک‌ها با بخش تعاونی صورت گرفته است. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی برای تاسیس بانک تعاون باید اقدامات مقتضی را انجام دهند و با عنایت به اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدف ۲۵درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور وجود یک بانک تخصصی و یا تبدیل صندوق تعاون با تجربه و تخصصی که در آن وجود دارد به بانک تعاون ضرورت دارد و این خواسته حدود ۱۵میلیون نفر اعضای تعاونی‌های کشور است و دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و حل مشکل معیشتی مردم و اشتغال جوانان به ویژه بانوان و توزیع فرصت‌های برابر در جامعه تاسیس این بانک می‌تواند در اولویت کاری دولت قرار بگیرد و بانک تعاون هم مانند صندوق تعاون در قالب عقود اسلامی به صورت مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه و سایر خدمات بانکی را انجام دهد. با توجه به مطالب فوق بر اساس نیاز و هم بر اساس عملکرد تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون برای کشور لازم و برای گسترش و توسعه اقتصادی مثمرثمر است.

تاکنون هم برای تاسیس بانک تعاون از سوی مسوولان اقتصادی کشور وعده داده شده است و برای این موضوع چند عامل به ذهن می‌رسد، یکی از عوامل موثر باور نکردن قطعی و حمایت جدی مسوولان از بخش تعاون است، چون نزد مسوولان و تئوری‌پردازان اقتصادی یا سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شود و یا از بخش خصوصی حمایت می‌گردد، ولی بخش تعاون از طرفداران جدی و قوی در نظام اقتصادی برخوردار نیست و همین باعث شده تا بانک مرکزی که تاکنون به چندین بانک خصوصی مجوز فعالیت داده با تاسیس بانک تعاون موافقت نکند. البته باید در نظر داشت که بانک تعاون هم دولتی و هم ماهیت خصوصی می‌تواند داشته باشد ولی با سایر بانک‌های تجاری چنانچه در ابتدا ذکر شد تفاوت‌های زیادی دارد مانند نرخ‌های پایین‌تر تسهیلات و یا الزام نداشتن به سپرده ذخیره قانونی و غیره و بنا به گفته مسوولان ‌تراز اول وزارت تعاون تاکنون نیمی از سرمایه مورد نیاز را برای تشکیل این بانک فراهم کرده و بر اساس قانون جدید مصوب شورای‌ پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی ۳۵۰۰میلیارد ریال است که بخش تعاون نیمی از این مبلغ را فراهم ساخته و باید دولت نصف دیگر سرمایه را از محل صندوق ذخیره ارزی و یا بودجه‌های در اختیار تکمیل نماید و بعدا از محل درآمدهای بانک تعاون وصول کند.

انتظار می‌رود که وزیر جدید برای تاسیس بانک تعاون اقدامات عاجلی را انجام دهد، چون سیستم و نظام بانکی آمادگی و عزم حمایت اختصاصی از تعاونی‌ها را ندارد و نکته آخر اینکه واگذاری عاملیت وجوه اداره شده برخی از سازمان‌های دولتی به صندوق تعاون کشور و مشارکت در انجام عملیات بانکی توزیع سود سهام عدالت توسط این صندوق می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای تشکیل بانک تعاون باشد.