گزارش متفاوت نمایندگان مجلس در مورد پرونده بانک پارسیان به ریاست جمهوری ارائه می‌شود
حمیدرضا اسلامی منوچهری - از دوازدهم مهر ماه سال‌جاری تا امروز نزدیک به ۱۰۰ روز از سلب صلاحیت عبدا... طالبی و بهرام فتحعلی، مدیر عامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان توسط بانک مرکزی می‌گذرد. عکس : سامان دزیانیان
روز چهارشنبه دوازده مهر ماه در پی سخنان ریاست جمهوری در بین مردم نظرآباد که از بروز تخلفاتی در جریان معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان خبر داده بود دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر برکناری مدیران یاد شده را اعلام کرد.دکتر شیبانی در این گفت‌وگو تاکید داشت که سلب صلاحیت مدیران پارسیان برای رفع نگرانی‌های ریاست جمهوری بوده است.اما وی بروز برخی تخلفات در بانک پارسیان را به سال‌های گذشته هم نسبت داد و گفت که چندین بار نیز در این موارد به بانک پارسیان تذکر داده شده است.در ۱۰۰ روز گذشته پرونده بانک پارسیان گاه در سکوت و گاه در هیاهو ورق خورد.پای نهادهایی چون دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌ها و مجلس شورای اسلامی نیز از زوایای مختلف به این پرونده باز شد.کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون صنایع و معادن ، هیات‌هایی را برای بررسی این پرونده تشکیل دادند.
تازه‌ترین گزارش‌های مربوط به بررسی نمایندگان مجلس مربوط به هیات منتخب کمیسیون صنایع و معادن است.دیروز حمیدرضا کاتوزیان، عضو هیات منتخبان کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی پرونده پارسیان به خبرگزاری فارس گفته است. در گزارشی که این هیات تهیه کرده و برای ریاست‌جمهوری ارسال خواهد شد. بر نحوه برخورد بانک مرکزی با بانک پارسیان که امنیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را به مخاطره می‌اندازد. تاکید شده است. به گفته این عضو هیات منتخبان کمیسیون صنایع و معادن، به تشخیص این هیات، بانک مرکزی درباره بانک پارسیان، جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرده است. کاتوزیان گفته است: من هم با رییس‌جمهور در مورد برخورد با افرادی که در بانک پارسیان تخلف مالی کرده‌اند هم‌عقیده هستم اما باید پرونده بانک پارسیان، مناقشات و اختلافات آن با بانک مرکزی را با پرونده کسانی که رییس‌جمهور از آنان به عنوان اخلال‌گران اقتصادی نام برده جدا کرد.
بنابر گزارش هیات منتخبان کمیسیون صنایع و معادن، بحث وقوع تخلف از حد مجاز ذی‌نفع واحد که توسط بانک مرکزی مطرح شده ناشی از تعبیر و تفسیر بانک مرکزی از عبارت «افراد تحت تکفل» بوده است و بانک مرکزی افراد تحت تکفل را به مفهوم خانواده و وابستگان فامیلی تلقی نموده و از این دیدگاه، فرزندان بالغ و متاهل آقای «ر» (رستمی صفا) را در زمره افراد تحت تکفل تلقی نموده که این تعبیر موسع مورد تایید نیست. همچنین این گزارش می‌افزاید: از مدارک و شواهد و از جمله متن نامه بانک مرکزی مورخ ۲۵شهریور سال‌جاری به نظر می‌رسد، مقوله معامله بزرگ سهام بانک پارسیان و کوشش‌های فراوان برای جلوگیری از انجام این معامله، دستاویز اصلی برای طرح مقوله تخلف تجاوز از حد مجاز ذی‌نفع واحد بود، زیرا در نامه مزبور، بانک‌مرکزی صراحتا از بانک پارسیان خواسته است که به‌دلیل شائبه تامین مالی معامله فوق، می‌بایست از انجام معامله سهام تا تسویه کامل بدهی‌های شرکت مذکور جلوگیری نماید که پاسخ منفی بانک پارسیان به عدم امکان و نداشتن مجوز دخالت بانک در معامله‌ای که به روش مزایده عمومی و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است صورت گیرد، موجب طرح مقوله تخلفات و سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان شده است.
در گزارش مزبور همچنین به مصادیق تخلفات اعلام شده توسط بانک‌مرکزی اشاره شده است که عبارت است از اخذ کارمزد و سود دوران توقف از تسهیلات گیرندگان با هدف افزایش غیرقانونی سهم سود سهامداران، کاهش نرخ سود در ارتباط با برخی از شرکت‌ها، احتساب درآمد مشاع حاصل از مشارکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم به عنوان درآمد غیرمشاع تا قبل از سال ۸۴، تاسیس شرکت‌های متعدد بدون توجه به مقررات موجود، دخالت گسترده شرکت‌های وابسته به بانک پارسیان در قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه و اعطای تسهیلات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گروه صنعتی صفا برخلاف ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا.
ارسال نظر