رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد:
دلایل تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی
۷ نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۷به۱۲ درصد کاهش می‌یابد لیلا اکبرپور- شاهیعربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه استقلال بیشتری به بانک مرکزی اعطا شد تا روش اداره آن از سلیقه‌ای به سوی قانونمند شدن تغییر کند، اما استقلال بانک مرکزی نتیجه عکس داد و مدیریت آن به شدت سلیقه‌ای عمل می‌کند.
وی با یادآوری اینکه براساس ماده ۱۰قانون برنامه چهارم توسعه رییس کل بانک مرکزی توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و ریاست شورای پول و اعتبار به عهده او گذارده شد، خاطرنشان کرد: عملکرد بانک مرکزی بعد از کسب استقلال قابل قبول نیست و چنانچه روند اعمال سلیقه مدیران این بانک ادامه یابد، مجلس در خصوص تغییر روش در بانک مرکزی و اصلاح قانون مدیریت بانک مرکزی حرکت جدی را آغاز خواهد کرد.
او ادامه داد: البته مجلس تغییر در مدیریت بانک مرکزی را به دستاورد‌های تحقیق و تفحص موکول کرده‌است.
شاهیعربلو با تاکید بر اینکه بانکداری در کشور ما براساس مشتری‌مداری، جذب سرمایه‌گذاری و در مسیر توسعه‌اقتصادی اجرا نمی‌شود، گفت: این تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در راستای ۳هدف مهم اجرا خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری و توسعه تولید اظهار داشت: براساس بررسی‌های انجام شده ۸۰درصد موانع پیش روی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه صنعت ناشی از ضعف‌های سیستم بانکی کشور است.
شاهیعربلو ادامه داد: تنها ۲۰درصد مشکلات صنعتگران حاصل مسائل دیگر تولید است و حجم عمده مشکلات آنان عدم دستیابی به منابع موردنیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است.وی همچنین چالش‌های سیستم بانکی را ناشی از ۲مقوله مدیریت و امکانات بانک‌ها دانست و افزود: در مورد اصلاح خود بانک‌ها می‌توان با همکاری مدیران آنها وضعیت را اصلاح کرد و سیستم بانکی را به نقطه‌ای رساند که بتواند نظارت کافی در خصوص تسهیلات اعطایی داشته و نیازمند مشتری برای اعطای تسهیلات باشند.او ادامه داد: اکنون وضعیت عرضه و تقاضا در سیستم بانکی به گونه‌ای است که مشتریان به دنبال وام هستند و بانک‌ها رغبتی به اعطای آن ندارند.
به گفته شاهی عربلو، تا زمانی که مشتری‌مداری به این شکل در بانک‌های کشور حاکم باشد، سرمایه‌گذاری در کشور شکل نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید به دنبال مشتری بوده و بعد از آن برای حفظ و نگهداری آنان کوشا باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در‌خصوص امکانات بانک‌ها نیز گفت: اطلاعات از امکانات بانک‌ها باید در اختیار مجلس قرار گیرد تا مشخص شود چنانچه حجم نقدینگی در ایران زیاد است چرا بانک‌ها توان جذب آن را از جامعه و تزریق آن به عنوان تسهیلات به جامعه را ندارند و حجم عمده نقدینگی در بازاری خارج از سیستم بانکی مبادله می‌شود؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه مجلس در تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بسیار جدی است اعلام کرد: در تحقیق مذکور به دنبال آن هستیم که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به ۱۰ تا ۱۲درصد ارتقا داده و ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از ۱۷ به ۱۲درصد کاهش دهیم.
شاهی عربلو ادامه داد: مجلس در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در بودجه پیش‌بینی خواهد کرد تا توان بانک‌ها برای دستیابی به اهداف فوق ارتقا یابد.
وی بار دیگر بر اعمال سلیقه در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: برخوردهای غلط با مشتریان بانک‌ها و عدم پاسخگویی مناسب به آنها در سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تحقیق و تفحص مجلس بسیار جدی، علمی و همه جانبه از عملکرد نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مقصود اعمال سلیقه در سیستم بانکی، اعمال نظر دولت است گفت: خیر، اعمال سلیقه مدیران ارشد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مدنظر مجلس است که باید اصلاح شود.
نگاهی بر استقلال بانک مرکزی
در روزهای پایانی فروردین سال ۸۴ شاهد یک اتفاق مهم در سطح رویدادهای پولی و بانکی کشور بودیم، براساس یکی از بندهای قانون برنامه چهارم توسعه انتخاب رییس کل بانک مرکزی از طریق حکم رییس‌جمهور انجام شد و ریاست کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار به عنوان مهم‌ترین مرجع قانونگذاری و تصمیم‌سازی در نظام بانکی کشور انتخاب شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی به رغم مخالفت‌های دوره‌های گذشته وزرای خود بیشترین همراهی را جهت تفکیک بازارهای پول و سرمایه با بانک مرکزی و دولت داشت.
حتی صفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در مصاحبه اختصاصی با دنیای اقتصاد اعلام کرد: وزارت اقتصاد از استقلال بانک مرکزی استقبال می‌کند و دولت پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی را به زودی در دستور کار قرار می‌دهد.چندی بعد یعنی به دنبال تغییر مدیریت در سیستم بانکی توسط دولت نهم، زمزمه تغییر رییس کل بانک مرکزی شنیده شد و افرادی نیز به عنوان گزینه بعدی معرفی می‌شدند، تا اینکه ابراهیم شیبانی در نشستی مطبوعاتی در بانک مرکزی ضمن تاکید بر عدم‌استعفای خود از سمتش گفت: دولت نیز تمایلی به این کار ندارد و او همچنان رییس‌کل می‌ماند.
شیبانی در آن روز برای اولین بار از اختلاف‌نظرهای خود با مجلس و دولت سخن گفت. ابراهیم شیبانی که از کم‌حرف‌ترین مردان اقتصادی کشور است و دیدن او برای خبرنگاران موهبتی بزرگ تلقی می‌شود، در آن نشست مطبوعاتی کاهش نرخ سود بانکی توسط مجلس را ضربه به بانک مرکزی ارزیابی و تاکید کرد: هیچ وقت در تاریخ اقتصاد ایران و جهان سابقه نداشته است مجلس نرخ سود بانکی را تعیین کند.
او گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی را حتی بیش از طرح مجلس کاهش داده است دیگر لزومی ندارد مجلس تصمیم‌گیری کند.
رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص اختلاف‌نظر دولت و بانک مرکزی بر سر مقدار بدهی دولت به نظام بانکی سخن گفت و افزود: برای حل این اختلاف، کمیته‌ای با حضور معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون اقتصادی سازمان مدیریت تشکیل شد که به رغم اعلام ۱۵۰هزار میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی کمیته این بدهی را ۹۶هزار میلیارد ریال تعیین کرد.مخالفت بانک مرکزی با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق، اختلاف‌نظر دیگری بود که میان شیبانی و مجلس وجود داشت. رییس‌کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: اگر حساب ذخیره ارزی از ذخایر کشور جدا شود، نه تنها به این ذخایر آسیب می‌رسد بلکه از اعتبار جهانی کشور نیز می‌کاهد و مشکلات تبدیل حساب به صندوق از مزایای آن بیشتر است.
بحث زیان و عدم‌النفع یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی بانک مرکزی نیز موردی است که قرار است مجلس با تحقیق و تفحص از این بانک به اصل مطلب پی ببرد.
از آنجا که بانک مرکزی باید تنها با استفاده از ابزارهای پولی در بازارهای مالی مانند خرید اوراق قرضه سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند و بخش دیگر منابع بانک مرکزی به عنوان سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارد و شاید اعلام ضرر مذکور آنچنان که باید قابل‌قبول نباشد.
از سویی یک منبع آگاه در بانک مرکزی در خصوص زیان این بانک در مبادلات خارجی گفت: در اواخر دوره مرحوم نوربخش و زمانی که قیمت یورو به شدت پایین و دلار بالا بود بانک مرکزی تصمیم به فروش دلار و خرید یورو گرفت که بیش از ۴میلیارد دلار از این تصمیم سود برد، چرا که پس از انفجار در برج دوقلو آمریکا یورو به شدت گران شد و دلار افت کرد، بنابراین شاید بانک مرکزی در طی چند سال اخیر از سود به دست آمده ضرر کرده باشد اما از اصل سرمایه هیچ‌گاه ضرر نداشته است.
ارسال نظر