طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران از پدیده‌ای به نام «تورم» آسیب دیده به طوری که این نرخ سال‌ها است که دو رقمی است. هر چند این نرخ از بالای ۲۰درصد در سال‌های برنامه دوم به حدود ۱۶درصد در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه و حدود ۱۰ تا ۱۲درصد در سال‌های اولیه برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است، اما به دنبال شرایط اقتصادی کشور این نرخ مجددا در حال افزایش است. به گزارش ایسنا تورم، رشد اقتصادی و بیکاری شاخص‌های عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می‌گیرند تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه بهبود یابد و مردم جامعه را به رفاه برسانند.

کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی این سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است. در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخص‌های دیگر است زیرا این نرخ تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می‌گیرد یا آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با توجه به تلاش کشورهای دنیا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت‌های به دست آمده برخی از آنان، سوال این‌ است که چرا در کشور ما این نرخ کاهش پیدا نمی‌کند و حالت ثابت به خود نمی‌گیرد؟

برای بررسی این موضوع ابتدا ویژگی‌های اقتصادی کشور و سپس علل کاهش نیافتن این نرخ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خصوصیات اقتصادی ایران:

به طور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه است که هر یک ویژگی‌های خود را دارند، این ویژگی‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در عین حال ویژگی‌های عرضه و تقاضا در کشور ما به شرح زیر است:

۱ ـ ویژگی های طرف تقاضا

الف ـ ساختار حجیم اداری و خصوصیات آن:

وجود سازمان اداری بزرگ، هزینه‌بر، بخش‌های موازی در ساختار اداری، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می‌شود.

ب ـ منابع و سیاست‌های مالی:

منبع درآمد تک محصولی (نفت) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی، فروش نفت در داخل به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه‌های دولت می‌شود.

ج ـ سیاست‌های پولی:

قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانک‌ها به عنوان جزیی از بدنه دولت، (سیاست‌های پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخص‌های اقتصادی بازار پول به جز حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاست‌های پولی اعمال کنترل بر حجم پول است). به طور کلی نگاه به بانک‌ها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولت تلقی می‌شود.

همان گونه که ملاحظه می‌شود با توجه به این ویژگی‌ها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد. (این نرخ در کشورهای پیشرفته ۲/۵ ، در حال توسعه ۴/۱۴ و در ایران بین ۲۷ تا۳۰‌درصد است).

۲ ـ ویژگی‌های طرف عرضه

الف ـ دولتی بودن اقتصاد:

دلایل دولتی بودن اقتصاد را می توان در موارد زیر بیان کرد: غالب بودن بخش دولت در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، ایجاد بیش از ۵۰‌درصد ارزش افزوده کشور از ۱۲۰ کارخانه تحت پوشش دولت و بی‌توجهی به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شرکت‌های دولتی

ب ـ انحصاری بودن شرکت‌های دولتی:

حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد می‌شود و در نتیجه انحصار موجب کاهش کارایی و این کارایی کم موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است.

ج ـ بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی:

بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می‌دهد تا بدینوسیله در مقابل تغییرات بازار زیان نکند.

کسری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر کسری بودجه سالانه نیز باعث طولانی شدن و غیراقتصادی شدن طرح‌های عمرانی می‌شود.

د ـ ایجاد رانت برای بخش‌خصوصی

قیمت‌گذاری نامناسب در مورد نهاده‌های انرژی و ارز و همچنین نرخ تسهیلات بانکی باعث ایجاد رانت اقتصادی می‌شود.

هـ ـ ناکارایی بازار مالی

فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده (حدود ۱۰‌درصد) (این نرخ در کشورهای توسعه یافته دو‌درصد است) باعث ناکارایی سیستم بانکی می‌شود از طرف دیگر نبود رقابت بین موسسات مالی در زمینه ارائه خدمات بهتر به علت سیاست‌های حمایتی دولت باعث ناکارایی بازارهای مالی می‌شود. به طور کلی با توجه به ویژگی‌های عرضه و تقاضای عنوان شده، ویژگی‌های اقتصاد ایران دارای شرایط زیر است: وجود سازمان اداری بزرگ که به خاطر شرایط و مصالح سیاسی امتیازهایی را به مردم می‌دهد هم باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و هم دولت را با کسری درآمد روبرو می‌کند. به علت دولتی بودن اقتصاد، دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد و از آنها تکالیف خاص طلب می‌کند. به خاطر انحصاری بودن صنعت، هزینه تولید کالا نسبت به مشابه خارجی آن بسیار بالاست. به علت بی ثباتی بازار و اقتصاد کلان، بنگاه‌ها موجودی انبار بسیار بالایی را برای سال‌های بعد نگهداری می‌کنند. عرضه و تقاضای پول تورم را تعیین می‌کند و افزایش حجم پول اثری بر روی تولید و بیکاری ندارد. با توجه به این مطالب می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای کاهش نرخ تورم و رشد و شکوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت پولی عواملی نظیر تغییرات در فناوری، خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی، شکل گیری بازارهای کارآمد، کاهش حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و به طور کلی عوامل ساختاری و نهادی زیادی دخالت دارند که با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی هوشمندانه و به موقع و بدور از گرایش‌های سیاسی راه برای رشد اقتصادی فراهم می شود و با ایجاد فضای آزاد اقتصادی و توسعه بخش‌خصوصی و استقرار بازار آزاد توام با کوچک کردن دولت زمینه سرمایه‌گذاری مناسب به وجود می‌آید. البته این موارد تا زمانی‌که اقتصاد سیاسی کشور و نگاه سیاستمداران به مسائل اقتصادی تغییر پیدا نکند محقق نمی‌شود زیرا دولتمردان از اثرات ناشی از اجرای یک سیاست اقتصادی بی‌اطلاع و از وقوع بحران‌های احتمالی جامعه نگران هستند؛ بنابراین این وظیفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است که راه حل بهینه‌ای را ارائه کنند تا در مسیر توسعه متعادل اقتصادی آثار هر یک از تصمیمات اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین تا فشار بر اقشار محروم جامعه وارد نشود و به این وسیله بحرانی در جامعه به وجود نیاید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نقش سیاستمداران و اقتصاددانان در تحولات اقتصادی به ویژه در پیامدهای منفی آن بسیار اهمیت دارد. زیرا سیستم تصمیم‌گیری در کشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادی است که این امر مستلزم واگذاری بیشتر فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی است اما همین سیستم با قدرت گرفتن بخش‌خصوصی چندان موافق نیست و از انباشت سرمایه نزد افراد نگران است. این دوگانگی باعث تصمیم‌گیری‌های متناقض می‌شود که در نتیجه در وضعیت اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کند. برای رفع این مشکلات در جامعه تدبیر در اقتصاد اهمیت زیادی دارد. تصمیمات اقتصادی باید بدون توجه به تبعات منفی کوتاه مدت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و به اجرا درآید تا از این طریق توسعه پایدار در کشور حاصل شود.