لیلا اکبرپور- براساس تازه‌‌ترین گزارش رسمی بیمه مرکزی ایران در خصوص عملکرد صنعت بیمه در سال ۸۴، حق بیمه تولید شده در مدت مذکور معادل ۲۱هزار و ۵۰۳میلیارد ریال و خسارات پرداختی معادل ۱۴هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعلام شد که حکایت از ضریب خسارت ۲/۷۸درصدی داشت. هر چند که بدنه کشتی با ۱۴۹درصد ضریب خسارت بالاترین ضریب را نشان می‌دهد اما از آنجا که سهم آن از پرتفوی تنها ۴۱/۰ است می‌توان رشته درمان و شخص ثالث را با داشتن به ترتیب ۸۴/۱۱۴ و ۸۲/۱۰۰درصد ضریب خسارت و سهم ۲۰/۸ و ۳۳/۴۳درصدی از کیک پرتفوی کماکان در بالاترین مکان در جدول ضریب خسارت در صنعت بیمه قرار داد.

آنچه در آمار ارائه شده از سوی بیمه مرکزی موجب نگرانی است افزایش ضریب خسارت بیمه‌های اعتبار است، چرا که سهم بیمه اعتبار در پرتفوی صنعت بیمه ۸۲/۰درصد و حق بیمه دریافتی آن در سال ۸۴ معادل ۱۷۶میلیارد ریال عنوان شد که البته این رقم در سال ۸۳ معادل ۱۸۴میلیارد ریال بوده است.

اما ضریب خسارت این رشته در سال ۸۳ معادل ۵۹/۴درصد و با ۸۳/۸۷درصد تغییر واحد در سال ۸۴ به ۴۲/۹۲درصد رسیده است که نشان‌دهنده ریسک بالای این رشته و عدم رتبه‌بندی اعتبار در مشتریان بانک و موسسات وام‌دهنده است.

همان‌گونه که اشاره شد، نکته نگران‌کننده آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی، رشد صعودی ضریب خسارت در رشته اعتبار است که به دنبال سیاست دولت در امر پرداخت وام‌های زودبازده می‌تواند به معضل دیگری در صنعت بیمه بدل شود.

پیشنهاد پرداخت وام به واحدهای تولیدی کوچک زود بازده از سوی جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی و دعوت او از صنعت بیمه برای تحت پوشش قرار دادن اعتبارات فوق، شرایطی را پیش آورد که تا اندازه‌ای اختلاف‌نظر میان مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعطای وام با صنعت بیمه برطرف شود اما ارائه آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد ریسک بیمه‌های اعتباری همچنان بالا است و بانک‌ها برای اخذ وام‌های معوق با مشکل روبه‌رو هستند، بدون شک بخشی از ۲۰۰هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانک‌ها، ناشی از عدم نظارت بر ارزش‌گذاری صحیح پروژه‌ها و وثیقه تسهیلات است که صنعت بیمه باید هوشیار باشد جبران این ریسک‌ها بر دوش این صنعت نیفتد.

آنچه مسلم است بیمه‌گران باید براساس مصوبات شورای‌عالی بیمه اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند و مصوب شورای‌عالی بیمه در‌خصوص بیمه‌های اعتباری صدور گروهی آن مشروط به فرانشیز ۲۵درصد است، چنانچه بیمه‌گران برای جذب بیمه‌گذار تصمیم بر کاهش فرانشیز در قراردادهای منعقده بگیرند. قطعات به رشد ضریب خسارت رشته اعتبار دامن می‌زنند. بدیهی است مشارکت موسسات وام‌دهنده در جبران خسارت (مطالبات معوق) موجب خواهد شد تا فرآیند اعطای وام مبتنی بر اصول بانکداری و اخذ وثایق معتبر صورت گیرد و ریسک بیمه‌های اعتباری کنترل شود.

به احتمال زیاد برخی از خوانندگان این مطلب خواهند گفت: محصول صنعت بیمه پرداخت خسارت است و بیمه‌گران نباید از تحت پوشش قرار دادن خطرات، بیمناک باشند.

اما توجه به این نکته ضروری است، چنانچه قرار باشد هر قرارداد بیمه‌ای منجر به پرداخت خسارت شود طول عمر صنعت بیمه حداقل در کشور ما به ۷۴ سال نمی‌رسید.