گروه بازار پول- اکبر پیروزفر، از مدیران و کارشناسان با سابقه نظام بانکی در مقاله مفصلی که در شماره ۷۶ ماهنامه بانک و اقتصاد منتشر شده به نقد حقوقی عملکرد بانک مرکزی نسبت به ماجرای بانک پارسیان پرداخته است. پیروزفر با اشاره به تاریخچه بانکداری در ایران، ضرورت‌های تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور را بر شمرده و اشاره‌ای هم به عملکرد موفق بانک پارسیان در مدتی که از تاسیس آن می‌گذرد کرده است. این کارشناس بانکی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد کارشناسان از برخورد این نهاد نظارتی با مدیران بانک پارسیان می‌نویسد: وقتی که بانک مرکزی کار خود را براساس قانون می‌داند، حق این بود که قانون یا قوانین مورد استناد را مشخص و معین می‌کرد تا ماخذ عملکرد آن معلوم می‌شد، زیرا ‌آن قشری از جامعه که دستی به قوانین دارند، علاقه‌مند بوده و هستند که ماخذ قانونی موضوع را بدانند.

پیروزفر می‌افزاید: تشخیص تخلف از قانون در صلاحیت مرجع قضایی است و روش رسیدگی به تخلف از مقررات بانکی هم در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۴۴ قانون مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بند‌های ۲، ۳، ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار، مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

بر طبق ماده ۴۴ هم تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود، موجب مجازات‌های انتظامی خواهد بود که این مجازات‌ها ذیل بندهای ۱ و ۲ و ۳ درج شده است.

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی نیز هیات انتظامی بانک‌ها می‌باشد که مرکب است از نماینده دادستان کل کشور و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای‌عالی بانک‌ها با انتخاب شورای‌عالی بانک‌ها، دبیر کل بانک مرکزی هم سمت دادستان هیات را خواهد داشت.

احکام هیات انتظامی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار بوده و رای شورا قطعی است. این کارشناس بانکی در ادامه مطلب خود آورده است: ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور نیز بانک‌ها را مکلف کرده است که مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه‌ مصوب خود را رعایت کنند.

حال با عنایت به قانون ذکر شده، هرگاه تخلف بانک پارسیان از قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک‌مرکزی که آن هم می‌بایست به موجب قانون مذکور یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر شده باشد، بوده است، می‌بایست به حکم قانون، موضوع در هیات انتظامی بانک‌ها رسیدگی می‌شد و هر گاه خارج از آنها بوده، اداره نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی تنها می‌توانست گزارش نظارتی خود را ارائه نماید و صلاحیت رسیدگی به چنین تخلفاتی را نداشته است.

ضمنا مواد مربوط به رسیدگی به تخلفات بانک‌ها هم نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. بهروزفر می‌افزاید: در اطلاعیه بانک‌مرکزی از مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره با کلمات «متخلف» و برکنار شده یاد شده است که برخلاف نزاکت اداری است.

اکبر پیروزفر در ادامه مقاله خود می‌نویسد: تذکر این نکته ضروری است که با عنایت به اطلاعاتی که وجود دارد، عملکرد مدیران بانک پارسیان و مجموعه این بانک، شاخص و روشن است و بدیهی است که دیگر قضیه دفاع شخصی، محلی از اعراب ندارد، بلکه منظور، حفظ حرمت مسوول یا مسوولان بانک و حمایت از بانک‌های خصوصی و دفاع از اصول و موازین ناظر به سیستم بانکی کشور است. پس انتظار دارد که متصدیان محترم در بانک‌مرکزی این نوشته را فقط یک موضوع حقوقی و در حد یک نظریه و استنباط شخصی نویسنده تلقی کنند.

این کارشناس بانکی با اشاره به تبصره یک ماده ۲۵ اساسنامه بانک پارسیان که در آن آمده است: صلاحیت تخصصی و التزام نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام وی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، باید قبلا توسط بانک‌مرکزی مورد تایید قرار گیرد، می‌نویسد: در این تبصره دو نکته وجود دارد: یکی، صلاحیت تخصصی دیگری التزام به نظام، تبصره ۲ هم مقرر داشته است که دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل و قائم‌مقام و اعضای هیات‌مدیره الزامی است.

یک نفر از اعضای هیات‌مدیره هم در صورت دارابودن سایر شرایط، می‌تواند از این شرط معاف باشد. همچنین دارابودن بیش از ۵سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی و اکثریت اعضای هیات‌مدیره الزامی است.

علاوه بر این، در مقدمه گفته شده که هم به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه و هم قانون تشکیل بانک‌های خصوصی (غیردولتی)، داشتن تجربه و دانش لازم شرط شده است.

بنابراین در جمع‌بندی، این نتیجه حاصل می‌شود که از لحاظ علمی به حکم اساسنامه بانک، مدیرعامل و قائم‌مقام و اعضای هیات‌مدیره می‌بایست حداقل، مدرک کارشناسی داشته باشند و به حکم دو قانون ذکر شده در بالا، دارای دانش‌کار باشند. اما مدیرعامل بانک، فارغ‌التحصیل مقطع فوق‌لیسانس حسابداری از دانشکده نفت در سال ۱۳۵۶ است و رییس هیات‌مدیره هم بورسیه بانک‌مرکزی، حسابدار خبره از انگلستان و دارای مدرک فوق‌لیسانس مالی است.

پس دانش دو نفر مورد بحث از نظر مواد قانونی و دارابودن مدرک تحصیلی لازم و کافی مشخص شد. پیروزفر در این مقاله آورده است: با توجه به مراتب گفته شده، صلاحیت علمی و تجربی (تخصصی) مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره به تایید بانک‌مرکزی رسیده بود. نیاز به گفته ندارد که تخصص در رشته‌ای، معمولا پس از طی مدارج تحصیلی و تجربه در رشته‌ای با استمرار فعالیت و کار در آن رشته به دست می‌آید. به این ترتیب، دانش و تجربه و تخصص در ذات یک فرد وجود دارد و قابل اعطا از سوی فرد دیگر نیست و در نتیجه، این امتیازات قابل سلب از شخصی توسط شخص دیگر، اعم از حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند باشد.

مضافا اینکه هیچ قدرتی قادر نیست مراتب علمی و دانش و تجربه شخصی را از ذات و وجود یک فرد خارج کند و این امتیازات با مرگ دارنده آن از بین می‌رود، لکن نتیجه تحقیقات و تتبعات و اختراعات و نوشته‌ها و آثار مکتوب او در جامعه می‌ماند.

با این توضیح وقتی که بانک مرکزی صلاحیت نامزد مدیریت را تایید کرد که در واقع، این صلاحیت، همانا داشتن دانش و تجربه است، سلب این صلاحیت در امور بانکی، از عهده او خارج است.

این اجازه را نه قانون پولی و بانکی و نه اساسنامه بانک و نه قوانین مصوب سال ۱۳۷۹ به بانک مرکزی داده است.

البته ضرورت وجود سازمانی را برای تایید صلاحیت مدیران نمی‌توان نفی نمود اما وقتی که صلاحیت - آن‌هم صلاحیت علمی و تجربی- تایید شد، دیگر سلب آن توسط همان سازمان عملی نیست.

ضمنا دادن مجوز قانونی هم متضمن ایراد و اشکال به نظر می‌رسد. برای تکمیل موضوع بی‌مناسبت نیست که به بند ۷ الحاقیه به اساسنامه بانک پارسیان نیز اشاره شود.

در این بند آمده است که اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک، باید دارای صلاحیت‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی و شرایط ذیل باشند که عبارتند از عدم سوءپیشینه، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و... دارا بودن بیش از ۵سال سابقه در امور مدیریت بانک و بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات‌مدیره و همچنین برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی.

در تبصره یک ماده ۲۵ اساسنامه و در بند ۷ الحاقیه نیز در مورد موضوع «تخصص» دو کلمه متفاوت از هم به کار رفته است.

چه صلاحیت تخصصی را بانک مرکزی تایید کند، چه صلاحیت را بانک مرکزی تشخیص دهد، در هر دو حالت، پس گرفتن تایید یا تشخیص، جزو اختیارات بانک مرکزی نیست و با توجه به استدلالی که شد اگر این دو صفت قابل سلب باشند چنین اختیاری در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی نشده است.

یک رخداد دیگر هم قابل اشاره می‌تواند باشد، به این معنی که ماده ۲۶ اساسنامه، تجدید انتخاب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک را منوط به تایید قبلی بانک مرکزی نموده است.

وقتی که تجدید انتخاب یکی از نامبردگان مطرح می‌شود و مورد تایید قرار نمی‌گیرد، فقط به عدم تایید به جهت عملکرد شخص موصوف به لحاظ عدم رعایت دقیق مقررات و مدیریت نامطلوب و غیره اکتفا شده و سلب صلاحیت رخ نمی‌دهد.

اکبر پیروزفر در پایان مقاله خود آورده است، بر طبق بند ۲۵ ماده ۳۳ اساسنامه بانک، انتخاب و یا عزل مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات وی، جزو اختیارات هیات‌مدیره بانک است.

با توجه به این که بانک‌ها نیز به موجب قانون پولی و بانکی کشور، می‌باید به صورت شرکت سهامی عام تشکیل شوند، ماده ۲۴ قانون تجارت مقرر داشته است که انتخاب مدیرعامل، با هیات‌مدیره است و تبصره همان ماده می‌گوید: «هیات‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.»

در این باره، هماهنگی بین اساسنامه بانک و قانون تجارت وجود دارد.

در واقع، با توجه به صراحت اساسنامه، عزل مدیرعامل در صلاحیت هیات‌مدیره بانک بوده نه بانک مرکزی که از عنوان «سلب صلاحیت، استفاده شده و مدیرعامل بانک برکنار شده است تا جایی که در اجرای تبصره ماده ۳۴ اساسنامه بانک، حتی اقدام به معرفی فرد دیگری شده است.»