اصلاح آیین‌نامه شماره 33 در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار گرفت

لیلا اکبرپور- اصلاح آیین‌نامه شماره ۳۳ (تعرفه بیمه بدنه اتومبیل) مصوبه مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۷۳ در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار گرفت.آیین‌نامه شماره ۳۳ شامل ۱۰‌ماده و یک‌تبصره است که شرکت‌های بیمه براساس نرخ و شرایط مندرج در آن طی سال‌های گذشته اقدام به صدور بیمه‌نامه بدنه می‌کردند. آیین‌نامه شماره ۳۳ و ماده ۶ آن ماده ۶ آیین‌نامـــه شــماره ۳۳

(تعرفه بیمه بدنه اتومبیل) درخصوص تخفیفات گروهی است و در آن اشاره شده، در صورتی که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره برای ۵۰ تا ۱۰۰دستگاه باشد، می‌توان برابر ۱۵درصد و در صورتی که برای بیش از ۱۰۰دستگاه باشد می‌توان نسبت به مازاد آن ۲۰درصد تخفیف گروهی قائل شد.هرچند گروه در مصوبات شورای‌عالی بیمه به خوبی تعریف شده و براساس این تعریف، افرادی که در یک مکان و به منظور فعالیت دیگری به غیر از بیمه جمع شده‌اند مشروط بر اینکه دارای تشکل بالای ۵۰نفری باشند گروه اطلاق می‌شود، اما شرکت‌های بیمه ماده ۶ بیمه بدنه را به گونه‌‌ای تفسیر کرده‌اند که می‌توان این تخفیفات را برای مشتریان دانه‌درشت اعمال کرد.تخفیفات گروهی ۲۰درصدی در صورتی برای خودروسازان اعمال می‌شود که شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند این تخفیفات در قالب هدیه به بیمه‌گذار داده می‌شود. اول اینکه، بیمه‌نامه، یک قرارداد است و نمی‌توان یک قرارداد را به کسی هدیه کرد، دوم اینکه شرکت‌های خودروساز، بیمه‌نامه بدنه رایگان را تنها در فروش ویژه و معرفی طرح‌های خود در نظر می‌گیرند و به استثنای فروش‌های ویژه، بیمه‌گذاران حق بیمه‌های بدنه را می‌پردازند.نکته سوم اینکه، قرارداد یک شرکت خودروساز با یک شرکت بیمه بخصوص برای خرید انواع پوشش‌های بیمه‌ای مشمول تعریف گروه نمی‌شود، چرا که هر خریدار خودرو، یک شخص حقیقی است که صاحب خودرو محسوب می‌شود و نمی‌توان با تعریف گروه برای او تخفیف گروهی در نظر گرفت.متاسفانه حضور بیمه‌گذاران سهامدار در بازار بیمه کشور موجب شده، بازار انحصاری شده و ضوابط آنچنان که باید رعایت نشود. فروش این بیمه‌نامه‌ها به دارندگان خودرو حق انتخاب را که بزرگ‌ترین حق یک بیمه‌گذار است از او سلب می‌کند. چرا که شرکت‌های بزرگ خودروساز از قبل برای او تعیین کرده‌اند باید چه بیمه‌نامه‌ای خریداری کند. این مطلب درخصوص بیمه اجباری شخص ثالث اجرایی شد و از آنجا که شخص ثالث دارای ضریب خسارت بالا بود و حجم بالای پرتفوی بیمه‌های دولتی را به خود اختصاص داده بود، تا حدی توجیه داشت، چرا که پرتفوی ثالث میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شد. اما در‌خصوص بیمه‌نامه بدنه، شرکت‌های بیمه برای سرویس‌دهی به مشتریان خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و این بازار باید در شکل رقابتی میان بیمه‌گران تقسیم شود، که این رقابت در نهایت منجر به کاهش حق بیمه‌ها گردد. اینکه برای بیمه‌گذار از قبل تعیین شود چه بیمه‌نامه‌ای خریداری کند، رقابت نیست. در این راستا بیمه مرکزی با تدوین و شورای عالی بیمه با تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز باید بازار را کنترل کرده و زمینه رقابت حرفه‌ای را برای شرکت‌های بیمه فراهم کنند. در تماسی که با اعضای شورای‌عالی بیمه گرفته شد، اعلام شد، پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه شماره ۳۳ تدوین شده و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته است.