بدهی‌های خارجی ایران به بیش از 29‌میلیارد دلار می‌رسد

بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان تا سال ۱۳۹۰ با بیش از هشت‌میلیارد دلار افزایش داشته و به ۲۹‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار برسد. به گزارش ایسنا، در گزارش سه ماه اول ۲۰۰۷ بیزینس مانیتور برآورد شده است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته معادل ۲۴‌میلیارد و ۲۶۰‌میلیون دلار بوده است که در سال‌جاری این شاخص کاهش بیش از سه‌میلیارد دلار را به ثبت رسانده و به ۲۱‌میلیارد و ۷۰‌میلیون دلار بالغ می‌شود.

بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته معادل ۳۶/۱۱‌درصد تولید ناخالص داخلی بود که این میزان در سال‌جاری به ۹۴/۹‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

از سال آینده بدهی‌های خارجی روند صعودی در پیش گرفته و با بیش از دو‌میلیارد دلار افزایش در سال ۸۶ به ۲۳‌میلیارد و ۴۹۰‌میلیون دلار و با همین میزان افزایش در سال ۸۷ به ۲۵‌میلیارد و ۶۸۰‌میلیون دلار بالغ می‌شود که به ترتیب ۰۴/۱۰ و ۴۸/۹‌درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

سال ۸۸ سالی است که بدهی خارجی ۲۷‌میلیارد و ۴۱۰‌میلیون دلار یا ۳۲/۸درصد تولید ناخالص داخلی برای کشور به ثبت خواهد رسید و این رقم برای سال ۸۹ برابر با ۲۸‌میلیارد و ۳۸۰‌میلیون دلار یا ۰۹/۷‌درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

در سال ۹۰ که پایان دهه کنونی است، بدهی‌های خارجی ایران به ۲۹‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار خواهد رسید که معادل ۰۱/۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

پیش‌بینی بیزینس مانیتور برای بدهی‌های خارجی در حالی صورت می‌گیرد که اندوخته ارزی کشور در سال‌جاری از سوی این موسسه ۵۸‌میلیارد و ۵۵۰‌میلیون دلار بر‌آورد شده است که نسبت به سال گذشته با اندوخته ارزی ۴۵‌میلیارد و ۱۸۰‌میلیون دلار، افزایش ۱۳‌میلیارد دلاری نشان می‌دهد.

بیزینس مانیتور در گزارش پیشین خود وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی کرده بود که دارایی‌های خارجی کشور در سال‌جاری با بیش از ۱۲‌میلیارد دلار افزایش به ۵۶‌میلیارد و ۹۹۰‌میلیون دلار و بدهی‌های خارجی نیز با همین حدود افزایش به ۱۹‌میلیارد و ۷۷۰‌میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش پیشین، اندوخته ارزی ایران در سال گذشته ۴۴‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون دلار برآورد شده است و این درحالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در این سال ۱۷‌میلیارد و ۸۰۰‌ میلیون دلار اعلام شده است که ۲۰/۸‌ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در همین حال پیش‌بینی شده بود که در سال‌های ۸۶ و ۸۷ بدهی‌های خارجی به ترتیب به ۲۱‌میلیارد و ۹۲۰‌میلیون دلار و ۲۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار خواهد رسید که ۱۸/۹ و ۸/۶۱‌ درصد تولید ناخالص داخلی است.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن بود که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال ۸۸ به ۲۵‌میلیارد و ۱۶۰‌میلیون دلار و اندوخته ارزی به ۸۷‌ میلیارد و ۴۱۰‌میلیون دلار خواهد رسید.

این در حالی است که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود عنوان کرد که وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به ۸۳ بدهی‌های ایران به ۱۳‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار رسیده بود، انتظار می‌رود در سال‌جاری به حدود ۱۴‌میلیارد و ۸۰۰‌ میلیون دلار برسد که معادل هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی است.

آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال ۸۴ معادل ۱۴‌میلیارد و ۵۸۰‌میلیون دلار بوده است که با حدود ۲۰۰‌میلیون دلار افزایش به ۱۴‌میلیارد و ۷۹۵‌میلیون دلار در سال‌جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال‌جاری در حدود ۹‌میلیارد و ۳۱۲‌میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و ۱۷۵‌میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال ۸۵ معادل ۵‌میلیارد و ۳۰۹‌میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال‌جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال ۸۶ بدهی‌های خارجی ایران کاهش ۸۳۳‌ میلیون دلاری داشته و به ۱۳‌میلیارد و ۹۶۲‌میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده ۹‌میلیارد و ۲۱۰‌میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، ۱۶۴‌میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و ۴‌میلیارد و ۵۸۸‌میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال ۸۷ سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با ۲میلیارد دلار کاهش به ۱۱‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون دلار خواهد رسید که از این میزان ۷‌میلیارد و ۶۷۰‌میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره، پیش‌بینی شده است که در سال ۸۷ بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل ۱۵۸‌میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل ۴میلیارد و ۱۲۲‌میلیون دلار باشد.