گروه بازارپول- موسسه اعتباری بخش تعاون با اجرای طرح یکپارچه‌سازی اتوماسیون بانکی، توسعه و گسترش شعب در قالب ایجاد ۱۵۰شعبه جدید در سطح کشور، به دنبال فراهم نمودن تمهیدات لازم در تغییر و تبدیل صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون است. دکتر حبیب رودساز، مدیرعامل صندوق تعاون کشور صبح دیروز در جلسه شورای معاونان و مدیران ستادی این موسسه با اعلام این مطلب فوق اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر تعاون در صحن مجلس شورای اسلامی تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون، در جهت تحقق یکی از بندهای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر تلاش مضاعف مجموعه ستاد، سرپرستی و شعب صندوق تعاون در راستای فراهم نمودن شرایط لازم برای تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون گفت: موسسه اعتباری بخش تعاون در چارچوب برنامه مدون و از پیش تعیین شده، از حیث کمی و کیفی از روند ستاد مطلوبی برخوردار بوده است و در واقع در سال‌‌جاری صندوق تعاون با تعیین هدف و تعریف استراتژی مناسب، تمامی تلاش خود را برای رسیدن به جایگاه اصلی و بسترسازی لازم برای ایفای نقش اساسی این موسسه در بخش تعاون بوده است.

دکتر حبیب رودساز با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم و چشم‌انداز برنامه بیست‌ساله می‌باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵درصد افزایش یابد، گفت: تحقق این امر مهم مستلزم به‌کارگیری مکانیزم‌های حمایتی و سازوکارهای متناسب در راستای عملی شدن این موضوع می‌باشد که از این حیث لازم است ۲۵درصد از نقدینگی و حجم منابع مالی کشور، نیز معطوف بخش تعاون گردد.

مدیرعامل صندوق تعاون با ذکر این نکته که هدف قانونگذار از تاسیس صندوق تعاون اعمال نگاه حمایتی و توسعه‌ای بوده است، گفت: فلسفه وجودی بانک‌های توسعه‌ای تامین منابع مالی نسبتا ارزان برای اجرای طرح‌های نظارت شده توسعه‌ای و عمرانی و همچنین تشویق و ترغیب و تقویت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای اجرای این‌گونه از طرح‌ها است که در این خصوص صندوق تعاون نیز به عنوان تنها موسسه اعتباری اختصاصی بخش تعاون به صورت توامان نقش حمایتی و توسعه‌ای را دنبال می‌نماید و در همین راستا در حال حاضر کمترین نرخ سود تسهیلات اعتباری با رویکرد مناسب به اهداف و برنامه دولت نهم توسط این موسسه در اختیار متقاضیان بخش تعاون قرار می‌گیرد.

رودساز با بیان این مطلب که حمایت جدی مسوولان به ویژه دولت و مجلس در تغییر و تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون می‌تواند زمینه تحقق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه بند ج آن را فراهم سازد، گفت: حرکت از مقوله شعارگرایی به عمل‌گرایی و اعمال حمایت‌های جدی و واقع‌بینانه نسبت به بخش تعاون و سوق‌دادن شرکت‌های تعاونی به فعالیت‌های اساسی برای افزایش سهم این بخش در عرصه تولید و خدمات و بازار صادرات داخلی و خارجی مستلزم ایجاد بانک توسعه تعاون است که در این خصوص صندوق تعاون می‌تواند بهترین گزینه و انتخاب درست برای تحقق این امر مهم باشد.