فرهاد فهامی - یکی از نقایص در کشور ما آن است که برخی مدیران، بدون توجه به واقعیت‌های یک صنعت، تنها استنباط‌های خود را اصل قرار داده و براساس آن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌کنند. و البته نتیجه این فرآیند از قبل معلوم است. در تمام دنیا، ساختار نهادهای مالی به‌گونه‌ای طراحی شده است که بنابر اعتبار و عملکردشان می‌توانند ۷۰ تا ۸۰درصد منابع مالی جذب کنند. به عبارت دیگر، نهادهای مالی بنابر داشتن مدیریت مطلوب در گردش و بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران را به این سطح از اعتماد می‌رسانند تا سرمایه خود را به این نهادها بسپارند و البته سپرده‌ های جمع شده نیز به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود و از این طریق چرخ‌های صنعت و اقتصاد به گردش درمی‌آید. در هیچ کجای دنیا دیده نشده که یک نهاد مالی، چه بانک، چه لیزینگ و.... کل سرمایه خود را از طریق آورده سهامداران تامین کند. چرا که اصولا ماهیت وجودی نهادهای مالی مبتنی بر تجمیع سرمایه‌های راکد و سرگردان جامعه بوده است. طبعا، اگر نهادهای مالی به‌طور اصولی ایجاد شوند و حرکت کنند، سرمایه‌های سرگردان به صنعت تزریق خواهد شد.حال اگر مدیران یک جامعه، عکس این فرآیند یعنی براساس استبناط‌های فردی، رفتار و تصمیم‌گیری کنند، رویداد سه اتفاق بدیهی است ۱-افزایش سرمایه‌های راکد و سرگردان جامعه یا تمرکز این سرمایه‌ها در نقاط غیربهینه اقتصادی، ۲-رکود فعالیت نهادهای مالی، ۳-زنگ‌زدگی و غیرپویایی چرخ‌های صنعت و اقتصاد و البته توسعه بازارهای غیرمولد یا فرار سرمایه‌ها.

یکی از این نمونه‌ها، سد تعیین نرخ سود ۱۷درصد برای نهادهای مالی خصوصی از جمله لیزینگ‌ها است که در واقع ناشی از اصل قرار گرفتن استنباط‌های شخصی از یک تخصص بود.نتیجه این امر اکنون پس از ۵ماه، علاوه بر آنکه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و دیگر نهادهای مالی را به شدت کاهش داده است، به همین میزان، سرمایه‌های سرگردان یا فراری افزایش یافته و در آن سوی معادله نیز چرخ‌های صنعت از پویایی افتاده است.

اخبار موثق گویای آن است که برخی شرکت‌های لیزینگ با تمام تلاش‌های شبانه‌روزی خود قادر نیستند منابع کافی ارزان‌قیمت تهیه کنند، به طوری که بتوانند با نرخ ۱۷درصد خدمات لازم و در حد معقول ارائه دهند و در نتیجه هم فعالیت آنها کاهش چشمگیر یافته است و هم متقاضیان به شدت از این وضعیت شکایت دارند.چرا که برنامه متقاضیان تسهیلات لیزینگ نیز به یکباره دچار نوسان شده است.در این حالت یک نگاه ساده آن خواهد بود که پنداشته شود چند موسسه که سال‌های گذشته سود سرشار می‌برده‌اند، اکنون متنبه شده‌اند.اما نگاه مسوولانه آن خواهد بود که منطق عرضه و تقاضا وقتی باعث شده تا حجم عملیات یک صنعت رشدی صددرصدی را تجربه کند، نشانه آن است که مورد استقبال متقاضیان بوده، نشانه آن است که دریافت‌کنندگان خدمات از موسسات لیزینگ، از سرمایه‌گذاری خود (در هر بخشی که باشد، خودروکار، محل کار، تجهیزات و...) سود برده‌اند.اگرچه به دلیل نرخ بالای تورم در ایران که ریشه در ساختار مدیریت دولتی و در واقع عملکرد دولتی دارد، هزینه پول و سرمایه‌گذاری در ایران بالا است و مسوولان شرکت‌های لیزینگ هم از این مساله رضایت ندارند، چرا که اگر نرخ سود کمتر بود آنها بیشتر فعالیت می‌کردند، اما در عین حال بازار، بنابر آنکه پویایی خود را براساس شرایط موجود تنظیم می‌کند، توانسته تعادلی بین هزینه‌ها و تحقق سود ایجاد کند.

این فرآیند بازار بدان معنا است که تصمیم‌های کلان دولتی نباید برهم‌زننده این تعادل باشد بلکه متضمن حفظ این تعادل بوده و در عین حال سعی کند زمینه‌های اصلی افزایش هزینه‌ها را از بین ببرد.

تردیدی هم نیست که برهم زدن این تعادل در گام اول، دولت را متضرر می‌کند.

چرا که مانع تحقق وظایف حاکمیتی می‌شود. اکنون چند ماهی به پایان سال‌جاری باقی نمانده و در هر شرایطی، شرکت‌های لیزینگ امسال را به پایان می‌برند.

نکته اساسی آن است که مسوولان ذی‌ربط در تصمیم‌گیری برای سال و سال‌های بعد منطقی و به دور از استنباط‌های شخصی تصمیم‌گیری کنند.تجربه ۲۸سال گذشته نشان می‌دهد هیچ دولتی بدون ایجاد کردن پویایی در بنگاه‌های اقتصادی خود نتوانسته، اهداف اجتماعی و حاکمیتی خود را به درستی و در بلندمدت جامه عمل بپوشاند.

و ضروری است دولت به این نکته به طور خیلی جدی توجه کند.