چهارگانه چالشی صنعت بیمه در سال ۹۲
همواره در ابتدای سال، این پرسش کلیدی روبهروی ماست که یک صنعت- در اینجا صنعت بیمه- چه افق و چشماندازی پیش رو دارد و جایگاه آن و شرایط آن در سال پیش رو، تابع کدام معیار یا شاخصها خواهد بود ؟ در آغازین روزهای کاری سال جدید، صنعت بیمه را از چند منظر بررسی میکنیم تا امکان قضاوتی بهتر فراهم شود:
۱- محیط قانونی
الف- افزایش نرخ دیه: مهمترین بحث در ابتدای هر سال برای صنعت بیمه، افزایش نرخ دیات است که به هر حال ضریب خسارت شرکتهای بیمه را بالا میبرد و کاهش سود و افزایش مشکلات این شرکتها را در پی خواهد داشت. در سال ۹۲ نرخ دیه در ماههای عادی و حرام به ترتیب ۱۱۴ و ۱۵۲ میلیون تومان است که با توجه به درصد بیمه شخص ثالث در پورتفوی هر شرکت، میتوان به راحتی تاثیرات مالی و افزایش ضریب خسارت ناشی از آن را ارزیابی کرد. اعلام آمار تلفات جادهای تعطیلات ۲۰ روزه سال جدید، به طور حتم برای شرکتهای بیمه خوشایند نخواهد بود!!
ب- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده نیز امسال با یک درصد افزایش از ۵ به ۶ درصد رسید که این موضوع به هر حال در افزایش هزینههای شرکتهای بیمه تاثیر مستقیمی خواهد داشت و در حالی که فضای لازم برای بازار رقابتی مهیا نیست و نرخ شکنی هم چنان مساله اصلی صنعت بیمه است، فشار بیشتری بر شرکتهای بیمه وارد خواهد کرد.
ج- پایان دوره آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث: دوره ۵ ساله آزمایشی اجرای قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث نیز در اواسط سال ۹۲ به پایان میرسد که به هر حال تغییرات احتمالی این قانون، شرایط تازهای را برای شرکتهای بیمه رقم خواهد زد.
د- افزایش سرمایه اجباری: مقررات جدید کفایت سرمایه شرکتهای بیمه را به طور جدی مورد توجه قرار داده است و شرکتهای فعال در این صنعت باید ظرف مهلتهای مقرر قانونی، سرمایه خود را تا حدود تعیین شده افزایش دهند که این مساله و جذب سرمایه و سرمایهگذار، در این شرایط به هیچ وجه ساده نخواهد بود و اصولا با توجه به مقررات اصل ۴۴ و محدودیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و لزوم رعایت قوانین مربوط به رقابت و توسعه بخش خصوصی، شرکتهای بیمه نیازمند برنامه جدی و منسجم در این
حوزه هستند.
۲- محیط اقتصادی
الف- افزایش هزینههای اداری: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲، هزینههای جاری و اداری شرکتهای بیمه در سال جدید حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که این موضوع، بحث سودآوری این شرکتها را به طور جدی مورد تهدید قرار خواهد داد. افزایش قانونی پایه حقوق کارمندان شرکتها نیز از مسائل دیگری است که باید در افزایش هزینههای اداری مورد توجه قرار گیرد.
ب- تاثیر نرخ تورم: اگر چه نماگرهای اقتصادی در کشور ما در چند سال اخیر هرگز به طور قابل اتکا و به هنگام منتشر نشده است، اما طبق همین آمارها نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۱ درصد بوده است. باید توجه داشت که تورم اسفند سال ۹۱ نسبت به دوره مشابه در سال ۹۰، بیش از ۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد. حال این روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور برای صنعت بیمه که نقش حمایتی دارد، تاثیرات جدی خواهد داشت.
ج- تاثیر شاخص فلاکت: نشریه اکونومیست در بررسی ۹۶ کشور شاخص فلاکت را که ترکیبی از جمع نرخ بیکاری و تورم میباشد در سال ۲۰۱۱ بررسی و منتشر کرده است. مطابق این گزارش ایران با عدد ۳۳ در رتبه سوم قرار دارد و با توجه به آمارهای موجود این شاخص هم اکنون و در ۳ ماه نخست ۲۰۱۳ با ۱۱واحد افزایش از مرز ۴۴ گذشته است که با این اوصاف، تاثیرات منفی آن در همه ابعاد اقتصادی و از جمله صنعت بیمه که یکی از ارکان سه گانه بازارهای مالی محسوب میشود، قابل مشاهده خواهد بود.
د- جذابیت بازارهای رقیب: در چند سال اخیر بازارهای طلا و ارز گوی سبقت را از رقبا ربودند و با این اوصاف و با توجه به تحلیلهای موجود در سال جدید نیز بازارهای طلا و ارز و مسکن و حتی بورس با اقبال بیشتری مواجه خواهند بود و حتی در چنین اوضاع اقتصادی نامطلوب هم، اجازه خودنمایی و جلوه گری به صنعت بیمه نخواهد داد که این موضوع نیز میتواند یک تهدید جدی برای صنعت باشد.
۳- محیط سیاسی
الف- انتخابات ریاستجمهوری: در کشور ما همواره بازارها و اقتصاد، از شرایط سیاسی تاثیر پذیرفته است و هر تصمیم سیاسی توانسته است به سهم خود اقتصاد را دچار نوسان مثبت یا منفی کند. امسال نیز انتخابات ریاستجمهوری، نامزدهای احتمالی و سرانجام نتیجه انتخابات به طور جدی بر کل سیستم اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت که صنعت بیمه نیز از آن بی بهره نخواهد بود. حداقل اثر این انتخابات، تغییرات جدی در ساختار مدیریتی شرکتهای بیمه و حتی بخشهای نظارتی خواهد بود.
ب- تحریمها و فشارهای خارجی: در تحلیل شرایط یک صنعت، باید به تحریمها و فشارهای بینالمللی موجود و احتمالی آتی نیز توجه داشت. از یک سو بیمههای اتکایی دچار شرایط خاص میشود و از سوی دیگر در حالتی که شرایط اقتصادی مطلوب نباشد، صنعت بیمه نیز به همان نسبت منفی خواهد شد.
۴- محیط فرهنگی
الف- عدم کفایت ضریب نفوذ: در حالی که رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرده که از ۷۵ میلیون ایرانی، تنها ۲ میلیون نفر بیمه عمر دارند، باید صرفنظر از شعارزدگی، به عمق ضریب نفوذ بیمه در کشور و عدم مهیا بودن بسترهای فرهنگی آن پی برد. در این زمینه بیبرنامگی بیمه مرکزی در عرصه فرهنگ سازی، دیدگاه دولتی و ناکارآمد حاکم در حوزه نظارت و تغییرات سیاسی این سازمان را باید از چالشهای جدی و اثرگذار سال جدید توصیف کرد.
ب- عدم توجه به تخصص در لایههای تصمیم سازی و اجرایی: علاوه بر اینکه بسترهای فرهنگی برای گسترش بیمه در کشور فراهم نشده است، در لایههای تصمیم سازی و اجرایی نیز اشخاص فاقد تخصص بر اساس ملاحظات سیاسی و روابط امکان و اجازه ورود به صنعت را پیدا کردهاند که با مماشات ارکان نظارتی، در سیر قهقرایی شرکتهای بیمه تاثیر جدی داشته و خواهد داشت. عدم رعایت تخصص و صلاحیتهای تعیین شده قانونی، یکی از عوامل دلزدگی و عدم توسعه صنعت بیمه است که به واسطه عملکرد و رفتارهای غیرحرفهای بخشهای نظارتی رخ میدهد.
در مجموع باید گفت که چهارگانه فوق، بخشی از معضلات و مسائل پیش روی صنعت بیمه و شرکتهای آن در سال جدید است که هر کدام میتواند منشا ایجاد فرصت یا تهدیدی جداگانه باشد و البته نباید از نظر دور داشت که امکان بررسی و نقد سایر عوامل، مجالی بیشتر میخواهد و عرصهای دیگر!
* حقوقدان و وکیل دادگستری
ارسال نظر