سیدعلی موسوی قمی

به طور کلی هر چند همکاری‌های منطقه‌ای پیشینه‌ای دراز دارد، ولی روندهایی چون جهانی شدن اقتصاد، گسترش و تعمیق ابزارهای اعتباری، تراکم زمان و مکان، پیچیدگی وابستگی‌های متقابل، بالا رفتن سطح آگاهی جهانی، افزایش اهمیت و نقش‌آفرینی ارزش‌ها و نهادهای فراملی که به ویژه از دهه‌های اخیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، بشر را با دورانی به نام جهانی شدن روبه‌رو ساخته است که بهترین عنوان برای توصیف و بیان آن است. در عصر جهانی شدن منطقه‌گرایی در میان کشورهای در حال توسعه می‌تواند راهکاری به منظور جلوگیری از حاشیه‌ای شدن باشد.

آنچه امروز تحت عنوان توسعه از آن نام برده‌اند به ابعاد اقتصادی توجه شده و بیشتر به معنای رشد کمی اقتصادی، معنا می‌شود و دیدگاه بعدی توسعه را امری فراگیر در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌دانند که از آن به توسعه پایدار تعبیر کرده‌اند و در سازمان منطقه‌ای اکو رشد توسعه اقتصادی و توسعه پایدار می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد.

ارتباط ایران با اکو یک ارتباط خاص است. ایران یکی از سه کشور اصلی بنیانگذار اکو می‌باشد و ارتباطش با اکو از دو کشور ترکیه و پاکستان بیشتر است. دبیرخانه اکو نیز در ایران است. از آنجا که امکانات و پتانسیل موجود در ایران، نقش ایران در استراتژی سازمان همکاری منطقه‌ای اکو به عنوان یک راهبر (لیدر) به منظور برقراری زمینه‌های بیشتر همکاری در فضاهای اقتصادی کشورها مدنظر می‌باشد و در ابتدای امر قرار بر این بود که بانک توسعه و تجارت اکو در ایران تشکیل شود ولی متاسفانه با بی‌توجهی وزارت اقتصاد و دارایی و بوروکراسی در بانک مرکزی این بانک در کشور ترکیه تشکیل شد.

تاسیس این بانک سبب سرعت گرفتن همکاری کشورهای عضو خواهد شد و کشور ما به عنوان یکی از اعضای اکو، ضرورت دارد که این بانک را در کشور راه‌اندازی نماید و به دنبال نحوه تامین مالی پروژه‌های منتخب برویم و بر مبنای آن توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را افزایش دهیم. بانک اکو با سرمایه اولیه ۶۰میلیون واحد اکویی معادل ۵/۸۷میلیون دلار شروع به کار نموده است و قرار است به تدریج حجم سرمایه خود را به یک‌میلیارد واحد اکویی یعنی بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار برساند و در حال حاضر هفت کمیته بازنگری اهداف چشم‌انداز برنامه اکو را مدنظر قرار داده است و به دنبال برداشتن موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو می‌باشند و توافقنامه ترانزیت کشورهای عضو که در ۱۹۹۸ به امضای اعضا رسیده اکنون آماده اجرایی شدن است. کشورهای عضو اکو با امضای این قرارداد به کشورهای محصور در خشکی و به دور از دریا این امکان را می‌دهند با سایر کشورهای جهان ارتباط بهتری را برقرار کنند. این سازمان می‌تواند در امور اقتصادی به کمک ۶۰میلیون جمعیت زیر خط فقر منطقه آمده تا درصدی از این افراد را از خط فقر نجات دهند. هم‌اکنون اکو پروژه‌های قضایی را با بانک توسعه اسلامی و فائو در دست دارد و ما می‌توانیم از امکانات کشورهای عضو در زمینه تجارت استفاده بهتری داشته باشیم.

یکی از اولویت‌های همکاری‌های چندجانبه در چارچوب اکو فراهم کردن شرایط و زمینه‌های مناسب برای تقویت همکاری‌های تجاری است و براساس محتویات موافقتنامه‌هایی که به امضای اکثر کشورهای عضو رسیده، تعرفه کالاهایی که بین کشورهای عضو و در چارچوب اکو معامله می‌شود طی مدت هشت سال تا ۱۵درصد کاهش می‌یابد که پیشنهادهایی هم برای اجرای سریع‌تر آن شده است به طوری که بعضی از کشورها خواهان کاهش تعرفه از ۱۵درصد به ۱۰درصد و اجرای ۵ساله آن شده‌اند و باید شرایطی به وجود آید که تجارت منطقه‌ای رونق بیشتری پیدا کند. بانک توسعه تجارت اکو می‌تواند سهم عمده‌ای در پیشبرد فعالیت‌های سازمان داشته باشد و امیدواریم بازتاب رشد و توسعه اقتصادی را در تقویت و تعمیق روابط درون منطقه‌ای اکو شاهد باشیم، تحقق چنین امری اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تعاملات تجاری بین اعضا را تقویت خواهد کرد و سهم عمده‌ای در پیشبرد فعالیت‌های سازمان خواهد داشت.

اجرای پروژه امکان‌سنجی اتصال شبکه برق کشورهای عضو اکو با کمک مالی بانک توسعه اسلامی و پایان پروژه مشترک اکو - فائو در بخش کشاورزی و تصویب استراتژی منطقه‌ای اکو در بخش صنعت و تهیه پیش‌نویس پروژه‌های صنعتی مورد علاقه کشورهای عضو و نتایج اجلاس اخیر که در کشورمان تشکیل شد و تحرک قابل توجه اکو در بخش‌های انرژی و کشاورزی و صنعت می‌تواند این سازمان را تقویت نماید و مشارکت کشورهای عضو بیش از پیش احساس می‌شود بنابراین لازم است با دقت در شرایط کنونی سازمان و با تحولات منطقه تلاش خود را بر اجرای توافق‌ها متمرکز کنیم و همت نماییم حتی‌المقدور از پراکندگی در فعالیت‌های سازمان جلوگیری کنیم و وقت آن رسیده که مسوولان جمهوری اسلامی از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده نمایند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک توسعه و تجارت اکو را صادر نموده تا بتوانیم از مزیت‌های فراهم شده به نحو احسن بهره ببریم و با ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت و تامین مالی پروژه‌های منطقه‌ای اقدام موثر بنماییم و این موضوع را به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار دهیم و در این راستا دبیرخانه هیات‌های نمایندگی کشورها راهکارهای لازم برای اجرای یادداشت تفاهم‌ها و موافقتنامه‌های امضا شده بین اکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به خصوص نهادهای بین‌المللی مالی و فنی را در جهت جلب مشارکت مالی و فنی در برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان به اجرا بگذارند و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه روابط دوستانه با کشورهای مسلمان به خصوص در چارچوب همکاری های منطقه‌ای سازنده و مفید برای ملت‌های منطقه می‌باشد.

در عرصه جهان کنونی، حرکت به سوی یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات، افزایش ارتباطات و تبادلات فراملی، ایجاد شرکت‌های چندجانبه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، گسترش سرمایه‌گذاری و بین‌المللی شدن تجارت از اهداف سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد و این بانک می‌تواند موافقتنامه‌های تجاری اکو (اکوتا) را سرعت ببخشد و در نشست اخیر تهران بسیاری از این مسائل مطرح و چاره‌جویی شده است و امید داریم در این راستا به منظور بالا بردن سطح کیفیت اکو یک منطقه آزاد تجاری تشکیل شود تا ساز و کارهای تجاری نظیر اکوتا و ترانزیت تجاری (TFFA) را تقویت کند و به دلیل نقش کلیدی در صادرات و واردات میان کشورهای عضو و رفع موانع پیوندهای چندسویه، اهمیت این بانک بیشتر می‌شود، بدین سبب از ریاست‌جمهوری محترم که در اجلاس اخیر هم با اظهار امتنان از فعالیت‌های اکو پشتیبانی نمود، خواستاریم که دستور اکید برای فعالیت بانک توسعه و تجارت اکو در ایران را صادر فرموده تا فعالیت آن آغاز شود.