در گفت‌و‌گو با دکتر شایان شاهین ارانی مطرح شد
اول قانون بعد جذب منابع مالی
محمود فراهانی- تخصص دکتر شاهین شایان ارانی، فاینانس است و حداقل در خارج از کشور بحث فاینانس جدا از لیزینگ نیست، بنابراین انجام گفت‌و‌گو با وی در خصوص یافتن راه‌هایی برای تامین منابع مالی برای شرکت‌های لیزینگ مفید به نظر می‌رسد. دکتر شایان ارانی، معتقد است دولت باید بستری را آماده کند تا مردم استفاده از خدمات لیزینگ را یک مزیت بدانند، در این صورت هم بازار فروش تولیدکنندگان گسترش پیدا می‌کند و هم توان خرید مردم بالا می‌رود. اما نکته اساسی مورد تاکید وی همان طوری که بسیاری دیگر از کارشناسان عنوان می‌کنند، مقوله مشخص شدن جایگاه قانونی لیزینگ‌ها به عنوان یک نهاد مالی است، وی می‌گوید: بدون این فرایند بحث درباره جست‌وجوی راه یا راه‌هایی برای جذب منابع مالی به نتیجه‌ای نخواهد رسید. این در حالی است که مهلت ۲ماهه تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون بازار غیرمتشکل پولی، اکنون به ۲۰ رسیده، اما هیات‌وزیران هنوز عکس‌العمل خاصی در این خصوص نشان نداده است. نقش دولت‌ها در توسعه لیزینگ چگونه بوده است؟
همانطور که می‌دانید لیزینگ نوعی اجاره است با این ویژگی که برخی دولت‌ها برای آن امتیازاتی قائل شده‌اند به طوری که این مساله برای مردم مزیت‌های مالی خاصی ایجاد می‌کند تا لیزینگ را برگزینند. به همین دلیل در محاسبات مربوط به تامین مالی همیشه این مساله هست که یک کالا اجاره شود یا کرایه.
چرا تولیدکنندگان بیشتر به لیزینگ مالی تمایل دارند؟
همان طور که می‌دانید، لیزینگ مالی این گونه است که یک سری نهادهای مالی یک شخصیت حقوقی تشکیل می‌دهند و واسطه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرند و به جای اینکه تولید‌کننده مستقیما با مصرف‌کننده در تماس باشد، در قالب شرکت‌های لیزینگ این وظیفه را به عهده می‌گیرند. در این صورت این واسطه‌ها به صورت نقد، از تولید‌کننده محصول را خریداری می‌کنند در نهایت مالک محصولات تولید‌کننده می‌شوند و سپس این محصول را اجاره می‌دهند، اما ویژگی این شرکت‌ها آن است که می‌توانند از اهرم مالی استفاده کنند، به این معنی که طی فرایند لیزینگ، بانک و واسطه‌گر مالی درصدی از سود را می‌گیرد و از معامله خارج می‌شود. برای تولید‌کننده نیز خوب است چون محصولات خود را می‌فروشد و از بازی خارج می‌شود، اما اینکه چرا تولیدکنندگان بیشتر به لیزینگ مالی گرایش دارند و به اجاره عملیاتی کمتر رغبت نشان می‌دهند، آن است که اگر تولیدکنندگان بخواهند خود به عنوان اجاره دهنده عمل کنند حجم دریافتی‌ها در قسمت تراز نامه آنان به شدت بالا می‌رود. اما وقتی یک شرکت لیزینگ به عنوان واسطه عمل می‌کند تولید‌کننده مـعمولا محــــصول خود را می‌فروشد و از معامله خارج می‌شود. در ایران شرکت‌هایی چون ایران خودرو و سایپا در مقطعی محصولات خود را مستقیما به صورت لیزینگ به مردم واگذار کردند، اما بعد از مدتی مشاهده کردند حجم دریافتی‌های آنها به شدت بالا رفته، بنابراین اقدام به تشکیل شرکت لیزینگ وابسته کردند.
ساختار لیزینگ در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ایران چون مباحث معافیت‌های مالیاتی و مزایای دیگر وجود ندارد، بنابراین شرکت‌های لیزینگ ما بیشتر تبدیل به ابزاری شده‌اند برای ایجاد شرایط مناسب تر فروش محصولات یا به تعبیر دیگر فراهم کردن امکان خرید قسطی برای خریدار. به همین خاطر لیزینگ در ایران معمولا به صورت اجاره به شرط تملیک است که البته این خود یک انگیزه است، اما به هر حال فرایند لیزینگ در ایران نسبت به لیزینگ پیشرفته در جهان و امکاناتی را که دولت‌ها ایجاد می‌کنند تا پدیده لیزینگ رونق پیدا کند و بازار فروش گسترده شود فاصله بسیار دارد.
اکنون مشکل اصلی لیزینگ‌ها یافتن منابع مالی است یا قانون؟
فارغ از فقدان مزیت‌های قانونی که می‌بایست دولت برای لیزینگ ایجاد کند، بحث تامین مالی اکنون مشکل اصلی لیزینگ‌ها به نظر می‌آید با این تفاوت که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها یا تولید‌کننده‌ها با مشکل کمتری مواجهند، اما شرکت‌های لیزینگ مستقل واقعا با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر می‌بینیم که در کشورهای خارجی قانون خاصی برای لیزینگ حاکم است، در نتیجه شرکت‌های لیزینگ نهادهای مالی تلقی می‌شوند (همسان بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌ها و...)و از ناظری چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا بورس مجوز فعالیت دریافت می‌کنند امادر ایران چنین شکلی در حال حاضر حاکم نیست. هم‌اکنون در کشور ما شرایط به گونه‌ای است که برای مثال یک مجموعه درست می‌شود که مثلا ۲۰میلیارد تومان پول نقد را به عنوان سرمایه جمع می‌کند تا از بانک‌ها پول قرض کند و یک سری کالا خریداری کند و به شرکت‌ها و خریداران به صورت لیزینگ واگذار کند، این شرکت تا حدودی می‌تواند فعالیت کند، اما از اهرم مالی که پدیده این لیزینگ‌ها است قادر نیست استفاده کند چرا که در این میان قانون مشخصی برای لیزینگ وجود ندارد.
بنابراین مهم‌ترین مانع همان نبود قانون است.
بله تصور من آن است که مشکل اساسی تامین منابع نبود یک قانون مشخص برای لیزینگ در کشور است. در حال حاضر جایگاه شرکت‌های لیزینگ در نظام پولی و مالی کشور مشخص و شناخته شده نیست و نظارت درست نیز وجود ندارد، بنابراین طبعا کسی که قرار است به این شرکت‌ها قرض بدهد با احتیاط رفتار می‌کند. البته شرکت‌های لیزینگی که وابسته به یک شرکت یا بانک بزرگ‌تر هستند، طبیعتا به اعتبار همین شرکت‌ها و بانک‌های مادر کمی راحت‌تر قرض می‌کنند.
نرخ سود چه تاثیری بر فعالیت لیزینگ‌ها دارد؟
وقتی نرخ سود افزایش پیدا کند هزینه جذب منابع بالا می‌رود و به تبع آن اجاره‌بها (اقساط) افزایش می‌یابد و توجیهات خرید ماشین و یا دستگاه را کاهش می‌دهد. در هر حال اجاره بهتر از نقد است، اما وقتی نرخ سود مدام بالاتر برود هزینه اجاره و خرید قسطی بالا رفته و توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
بسیاری جذب منابع خارجی را توصیه می‌کنند؟
ببینید، یک بانک خارجی نیز این محاسبه را انجام می‌دهد که آیا این شرکت لیزینگ در قالب استانداردهای بین‌المللی کار می‌کند، آیا نظارت بر آن اعمال می‌شود، آیا جایگاه آن تعریف شده است یا نظارت و کنترل‌هایی که در همه جا نسبت به شرکت‌های لیزینگ می‌شود برای شرکت لیزینگ ایرانی هم اعمال می‌شود؟ وقتی اینها نباشد، قاعدتا این‌گونه بانک‌ها نیز ریسک پرداخت وام را نمی‌پذیرند.
پس آنها باید چه بکنند؟
ببینید، من معتقدم تشکیلاتی مانند لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا شرکت‌های مضاربه‌ای و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، باید قانونمند بشوند، اکنون شما توجه کنید که برای نمونه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا لیزینگ مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره لیزینگ چگونه انتخاب می‌شوند: سهامداران روی یک فرد به اتفاق نظر می‌رسند و وی مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره می‌شود. اما آیا برای بانک‌های خصوصی یا بیمه‌ها این‌گونه است، ابتدا باید افرادی که نامزد هستند به بانک مرکزی یا بیمه مرکزی معرفی شوند و طی انجام یک پروسه برای تشخیص هویت، صلاحیت و تخصص این افراد، در صورت تایید این مراکز، آن زمان افراد می‌توانند مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شوند. در واقع این همان نظام کنترلی و نظارت است که به هر فردی اجازه نمی‌دهد، مدیرعامل یک بانک شود. از سوی دیگر اساسنامه یک بانک باید بر اساس یک سری استانداردها تدوین شود، به طوری که مکانیزم کاری مدیران بانک و فعالیت مجموعه بانک، باید تحت الگوی از پیش تعریف شده بگنجد، بانک نمی تواند هر فعالیتی را که مایل بود انجام دهد، چرا که بانک یک نهاد مردمی است و چون مردم در آن گردش مالی ایجاد می‌کنند، در نتیجه باید نظارت و کنترل شود، شرکت‌های بیمه هم همین طور، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم در خارج همین‌طور است، اما در ایران هر کسی می‌تواند مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شود، برای شرکت‌های لیزینگ هم همین‌طور است، یعنی هر فردی را که سهامداران تشخیص دهند مدیرعامل می‌شود. در حالی که این شرکت‌ها به عنوان یک نهاد مالی باید نظارت و کنترل روی آنها شبیه بانک‌های خصوصی صورت بگیرد.
همانطور که می‌دانید قانون تصویب‌شده، اما هیات وزیران در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه آن تاخیر داشته است.
به هر حال نهاد لیزینگ نیاز به قانون دارد، باید شرکت‌های لیزینگ از سوی بانک مرکزی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد و پس از تایید در قالب اساسنامه و قانونی، فعالیت کند این نهاد منسجم خواهد شد. حتی این تصور که مثلا سابقه ۱۰ساله مدیر مالی بودن یک بانک یا شرکت مهم دلیل منطقی برای مدیریت کردن در یک شرکت لیزینگ نیست، باید بانک مرکزی این صلاحیت‌ها را تایید کند تا افرادی که لیزینگ را بشناسند و تفاوت آن را با دیگر نهادهای مالی تشخیص دهند و در کل توانایی مدیریت کردن شرکت لیزینگ را داشته باشند و بعد مدیرعامل یک لیزینگ شوند.
به نظر می‌رسد جامعه پولی و صنعتی ما باید بپذیرد که لیزینگ‌ها جایگاهی برابر با بانک‌ها و بیمه‌ها دارند.
البته به نظر من شرکت‌های لیزینگ همان اهمیت را دارند که بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه دارند و به همان میزان به نظارت نیاز دارند، بنابراین چنانچه این نهاد قانونمند شود می‌توان در بحث تامین منابع مالی نیاز خود را از طرق مختلف بانک، اوراق سرمایه‌گذاری اجاره‌ای شرکت و ... مرتفع نماید.
ارسال نظر