طهماسب مظاهری:
خدمات بینالمللی بانک توسعه صادرات گسترش مییابد
گروه بازارپول- بنا به دعوت مشترک صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات، گردهمایی صادرکنندگان نمونه منتخب سال ۱۳۸۵ به منظور رفع موانع و مشکلات اعتباری و بیمهای صادرات و ارائه راهکارهای جدید برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. بر اساس گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مهندس مظاهری مدیر عامل این بانک در گردهمایی مذکور گفت: مقدمات بینالمللی شدن بانک توسعه صادرات فراهم شده است و درصدد ارتقای این بانک به یک بانک برتر بینالمللی هستیم.
وی درخصوص افزایش نقش صادرکنندگان کشور در تصمیمگیریهای مربوط به صادرات پیشنهاد داد که صادرکنندگان نمونه تشکلی را با عنوان «کانون صادرکنندگان نمونه» تشکیل دهند.
مهندس مظاهری تصریح کرد: قطعا دیدگاهها و نظرات این کانون میتواند در تصمیمگیریهای مسوولان بخش صادرات موثر واقع شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه، رشد اقتصادی ۸درصدی را در طول برنامه چهارم توسعه یادآور شد و افزود: با توجه به اینکه در کشور ظرفیت جذب کالا و خدمات تولیدی رشد ۸درصدی وجود ندارد باید بخشی از کالاها و خدمات تولیدی را به بازارهای بینالمللی عرضه کنیم و در واقع یکی از ضرورتهای تحقق رشد اقتصادی، توسعه صادرات است.
رییس هیاتمدیره بانک توسعه صادرات، مشکلات و مسائل فراروی صادرکنندگان کشور را تقسیمبندی کرد و تصریح نمود: عمده این مشکلات، عمومی بوده که این نوع مشکلات با همکاری موسسات پشتیبانی صادرات قابل حل است. برخی دیگر از آنها نیز به صورت موردی هستند که با همفکری هم در رفع آنها تلاش خواهیم کرد.
وی بخش دیگر مشکلات صادرکنندگان را خارج از حیطه و مسوولیت بانک توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این دسته از مشکلات نیز با ارائه به مسوولان ذیربط قابل رفع هستند.
مظاهری به اختصاص ۵/۱میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: اعتبار مذکور در حال حاضر به صورت سپرده به این بانک تخصیص داده شده است که با موافقت رییسجمهوری و مجمع عمومی بانکها این اعتبار در سال ۱۳۸۶ جزو سرمایه بانک خواهد بود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با ابراز علاقه به تداوم برگزاری گردهمایی با صادرکنندگان گفت: ما در آینده نزدیک ضمن تداوم این جلسات تلاش میکنیم که با اتحادیههای صادرکنندگان صنوف مختلف و صادرکنندگان استانی نیز گردهمایی تخصصی داشته باشیم.
وی در ادامه به تعیین دستور جلسات و عملیاتی نمودن نتایج آنها بر اساس تعیین محورهای لازم تاکید کرد.
مهندس مظاهری به توقعات و انتظارات سیستم بانکی از مشتریان پرداخت و تصریح کرد: خوشحسابی با بانک، حفظ انضباط مالی، خوشقولی، داشتن صورت مالی قابل قبول، نداشتن اعتبار معوق به عنوان انتظارات نظام بانکی از مشتریان بشمار میروند.
وی در خصوص تسهیلات جدید بانک توسعه صادرات گفت: صادرکنندگان میتوانند با ارائه قرادادهای صادراتی و رعایت الزامات آن از تسهیلات جدید این بانک بهرهمند شوند. سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در ادامه این گردهمایی به تشریح برنامهها و حمایت این صندوق از صادرکنندگان پرداخت.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات، ریسک تجاری و سیاسی صادرکنندگان را به کشورهای مختلف جهان پوشش میدهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، افزایش سرمایه، کاهش نرخ کارمزد، اصلاح آییننامهها و همکاری با سایر بانکهای کشور را از اقدامات اخیر این صندوق برشمرد.
سیدعلی اعلام کرد: سیاست پوششی صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از بارزترین سیاستها در بیان کلیه موسسات اعتبار صادراتی به شمار میرود، در حال حاضر ۲۰۰کشور جهان تحت پوشش اعتبارات کوتاهمدت (تا دو سال) و همچنین ۱۵۷کشور تحت پوشش اعتبارات میان و بلندمدت قرار دارند.
وی درخصوص افزایش سرمایه صندوق اعلام نمود براساس مصوبه اخیر شورایعالی صادرات و هیات وزیران سرمایه صندوق ۱۶۰میلیون دلار افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۵۰میلیون دلار خواهد رسید. مبلغ فوق قرار است که در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ پیشبینی شود.
وی همچنین از ضمانتنامه اعتبار تولیدی به عنوان محصول جدید صندوق با نرخهای رقابتی و کاهش نرخ کارمزد ضمانتهای اعتباری را از دیگر اقدامات اخیر صورت گرفته در صندوق ضمانت صادرات ایران برشمرد.
این گزارش میافزاید: در این گردهمایی، صادرکنندگان نمونه نیز مهمترین انتظارات و مشکلات فراروی خود را تبیین نموده و خواستار توجه مسوولان به این موارد شدند.
براساس این گزارش، افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، تامین منابع برای واردات مواداولیه، تسریع در صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی، روانسازی در پرداخت تسهیلات، تعیین زمان پرداخت خسارت احتمالی، بینالمللی نمودن فعالیتهای بانک، اعتبارسنجی مشتریان، هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات، ارائه خدمات مشاورهای و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت، مهمترین انتظارات مطروحه صادرکنندگان در این گردهمایی از سیستم بانکی بود.
این گزارش میافزاید: کمبود منابع مالی، پیچیده بودن قوانین و مقررات، نوسانات نرخ ارز، طولانی بودن فرآیند پرداخت تسهیلات از مشکلات اشاره شده توسط صادرکنندگان بودند.
ارسال نظر