بانک خیلی شلوغ بود، به طوری که به خاطر فضای کم شعبه و کثرت مراجعه‌کنندگان عده‌ای در بیرون از شعبه منتظر بودند تا سیستم نوبت‌دهی، شماره آنها را صدا بزند و به باجه مربوطه مراجعه کنند و کار خود را انجام دهند. من که در پشت باجه اعتبارات منتظر کارمند مربوطه بودم تا بیاید و کارم را انجام دهد، دیدم که آقای جوانی با ظاهری مرتب که به کارمندها شباهت داشت، با لحنی مودب به خانم کارمند که پشت باجه کناری بود رو کرد و گفت: ببخشید می‌خواهم برای تعمیر خانه خود وام جعاله بگیرم، لطف کنید شرایط آن را به من بگویید. خانم کارمند راهنمایی‌های لازم را به او کرد و در آخر به او گفت: چرا به جای شعبه مرکزی به شعبه نزدیک محل کار یا محل زندگی خودتان مراجعه نمی‌کنید. مرد جوان که مثل انبار باروت بود و منتظر یک جرقه بود ناگهان منفجر شد و گفت: برای اینکه به شعبه نزدیک محل زندگی‌ام که مراجعه کردم کارمند آن شعبه خیلی راحت و با صراحت کامل به من گفت: ما تا بیست میلیون وام جعاله می‌دهیم اما دو میلیون تومان آن را باید به ما بدهی تا برایت انجام دهیم! یعنی ما به شما هیجده میلیون تومان بیشتر نمی‌دهیم آن هم تازه اگر همه شرایط را احراز کنید!! در واکنش به حرف‌های مرد جوان، خانم کارمند تنها سری تکان داد و گفت: چه عرض کنم! بعد آقای جوان سراغ رییس شعبه را گرفت و چون ایشان هم میهمان و مراجعه‌کننده زیاد داشت، رفت و در کنار اتاق او منتظر ماند تا به او مراجعه کند تا شاید مشکلش را حل کند. داستان فوق یکی از ده‌ها داستانی است که همه روزه در گوشه و کنار این شهر و این کشور اتفاق می‌افتد و حکایت از وضعیت نابسامان نظام بانکی در حوزه تسهیلات و اعطای آن به متقاضیان آن دارد. کارمندان شریف بانک‌ها می‌دانند که با کم شدن منابع ورودی بانک محل خدمت خود که به دلیل تعیین نرخ دستوری برای سود سپرده‌های مردمی رخ داده است گرفتن وام توسط متقاضیان، کاری بسیار مشکل است که برای انجام دادن آن متقاضی ناگزیر است که هزینه آن را که صرف جلو انداختن نوبت او در صف طویل درخواست‌‌کنندگان وام می‌شود، بپردازد. بدون هیچ توضیحی مشخص است که پس از ابلاغ دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن کاهش نرخ سود تسهیلات مردم، برای عقب نیفتادن از قافله شتابان نرخ تورم پول‌های خودشان را روانه بازارهای دیگر و یا بازارهای غیرمتشکل پولی دیگر کردند و بدین صورت بود که بانک‌ها عموما با کاهش منابع مواجه شدند. بدیهی‌ترین تاثیر این اقدام کاهش یافتن توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان بود که این مساله نیز به ایجاد صف‌های طویل و نیز رانت‌های داخلی و خارجی بانک‌ها منجر شد. به موازات این شرایط تحمیل شده به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی که حفظ حیات آنها بستگی شدیدی به رعایت کامل هزینه و درآمد دارد، سیاست‌های مختلفی را برای بیرون رفت از نرخ دستوری و خلاف واقع که برای آنها تعیین شده بود اتخاذ کردند. عده‌ای فرمول محاسبه سود سپرده‌ها و یا سود تسهیلات را تغییر دادند، عده‌ای اصولا منکر هرگونه تغییر در نرخ‌های خود شدند و عده‌ای هم به ظاهر تصمیم بانک مرکزی را قبول کردند اما در باطن راه خودشان را رفتند. استدلال این گروه آخر هم این بود که کدام عقل سلیمی است که قبول کند بانک تسهیلات خودش را با نرخ ۱۴ تا ۱۶درصد به مردم بدهد و به سپرده‌های مردم نرخ‌های ۱۷درصد و یا بالاتر از آن را بپردازد!آیا وقت آن نرسیده است که به جای وعده‌های نادرست به مردم و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های لفظی و بخشنامه‌ای با آب و رنگ‌های مختلف، با آغوش باز به استقبال واقعیت‌ها برویم و صورت واقعی مشکلات را مشاهده نماییم و آنگاه نسبت به حل کردن آنها اقدام کنیم.

دکتر مرتضی ذوالانواری

مدیر عامل صندوق

توسعه سرمایه گذاری عشایر