گزارش بی‌بی‌سی از طرح دولت نهم برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده
مشتاقان طرح به دست، به‌دنبال وام‌های ارزان
اختصاص ۱۸هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در ایران برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده، باعث سرازیر شدن سیلی از طرحها به سوی بانک‌ها شده است. طرح بنگاه‌های زودبازده بخشی از برنامه دولت محمود احمدینژاد برای کاهش بیکاری است اما برخی کارشناسان می‌گویند این طرح منابع مالی بانک‌ها را به هدر خواهد داد.
بر اساس این طرح بانک‌های دولتی ایران ملزم شده‌اند برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده بخشی از وام‌های خود را با بهره کمتر از ۱۴درصد فعلی به ایجاد کار اختصاص دهند. بر اساس آخرین گزارش‌ها تا به حال نزدیک به ۲۵۰هزار طرح برای دریافت وام به بانک‌های ایرانی ارسال شده و محمد جهرمی، وزیر کار این کشور، پیش‌بینی کرده با تصویب این طرحها برای ۸۴۴هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. از مجموع ۲۵۰هزار طرحی که تاکنون برای تصویب به بانک‌ها فرستاده شده نزدیک به ۱۱۶هزار طرح تصویب شده و ۱۶هزار طرح نیز رد شده است. بقیه طرحها در نوبت بررسی قرار دارند.
این طرحها در نیمه اول سال برای تشکیل بنگاه‌های زود بازده به دست بانک‌ها رسیده و به نظر می‌رسد این روند در نیمه دوم سال هم ادامه پیدا کند، اما مشخص نیست بودجه تعیین شده از سوی دولت ایران کفاف این حجم از طرحها را خواهد داد یا خیر. در طرح بنگاه‌های زود بازده، بانک‌های دولتی ایران موظف شده اند برای اعطای تسهیلات اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و قرار است نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای نداشته باشد.
بانک‌ها در خدمت دولت
بودجه ایجاد بنگاه‌های زودبازده در سال‌جاری ۱۸هزار میلیارد تومان (بیش از ده‌میلیارد پوند) است و پیش‌بینی شده این رقم در سال آینده به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد که نیمی از تسهیلات بانکی در ایران است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، تعیین تکلیف برای بخش عمده‌ای از منابع بانکی و کاهش نرخ بهره، که پیش از این از سوی دولت آقای احمدینژاد به اجرا درآمده است، بانک‌ها را در تنگنای شدید قرار خواهد داد.
برخی از این کارشناسان می‌گویند پرداخت وام‌های ارزان برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده، ادامه پرداخت وام‌هایی است که در ایران «تسهیلات تکلیفی» نام گرفته و بانک‌ها آن را به دستور دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مورد نظر دولت پرداخت می‌کنند. تسهیلات تکلیفی در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی‌نیز سابقه دارد ولی دولت محمود احمدینژاد حساب ویژه‌ای برای منابع بانکی برای کاهش نرخ بیکاری باز کرده است. نزدیک به ۹۸درصد کل واحدهای تولیدی ایران را بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می‌کنند
وام‌های ارزان
با این همه در کارایی این طرح که بودجه هنگفتی نیز به آن اختصاص داده شده تردیدهایی وجود دارد و برخی منتقدان احتمال شکست چنین برنامه‌ای را منتفی نمی‌دانند.
این منتقدان چنین استدلال می‌کنند که توزیع تسهیلات ارزان به تنهایی نمی‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب این طرحها توجیه اقتصادی لازم را نداشته و کسانی هم که از آنها استفاده می‌کنند سابقه اداره چنین بنگاه‌هایی را ندارند. هم‌اکنون نزدیک به ۹۸درصد کل واحدهای تولیدی ایران را بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند که کمتر از پنجاه نفر در آن کار می‌کنند، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه‌ها راه حل مشکل اشتغال نیست.
گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل‌های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر می‌رسد ایجاد شغل‌های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجربه کاهش سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رسمی بیکاری در ایران ۱۲درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بیش از این برآورد می‌کنند. این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها حدود ۱۶درصد و آمار جوانان بیکار بین ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
هزینه ایجاد شغل
براساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، هزینه ایجاد هر شغل حدود ۴۰میلیون تومان است ولی وزیر کار ایران می‌گوید: با سرمایه‌گذاری ۲۰میلیون تومانی در بنگاه‌های کوچک می‌توان یک شغل ایجاد کرد.
دولت آقای احمدینژاد امیدوار است با اجرای این طرح بتواند امسال برای ۹۰۰هزار نفر شغل ایجاد کند در حالی که طی سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰هزار شغل ایجاد شده است. آمارهای رسمی از وجود بیش از سه‌میلیون بیکار در ایران حکایت دارد و سالانه نیز حدود ۸۰۰هزار نفر به شمار نیروهای جویای کار اضافه می‌شود.
نرخ رسمی‌بیکاری در ایران ۱۲درصد است ولی کارشناسان رقم آن را بیشتر از این برآورد می‌کنند. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید به جای اجرای طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زود بازده، در پی رفع موانع سرمایه‌گذاری باشد.
براساس برنامه چهارم توسعه ایران پیش‌بینی شده سالانه ۹۰۰هزار شغل ایجاد شود اما به نظر می‌رسد دولت این کشور برای ایجاد ۵/۴میلیون شغل تا سه سال آینده با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو است. ایران برای کاهش بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت‌درصد است در حالی که رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کمتر از ۵درصد بوده و در دومین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه، نشانه‌ای از افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد. ادامه این وضعیت به معنی افزایش شمار بیکارانی است که هم اکنون مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می‌رود.
ارسال نظر