مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد
حمایت بانک توسعه صادرات از کالاهایی که قابلیت صادرات ندارند
ایسنا - کالاها و خدماتی که قابلیت صادرات ندارند و کشورهای مقابل صادرکنندگان که از اعتبارات اسنادی برخوردار نیستند از حمایت‌های بانک توسعه صادرات ایران بهره‌مند خواهند شد. طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، با اشاره به تامین مالی ۵/۱میلیارد دلاری به وسیله برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صادرات افزود: در سال ۸۴ بخشی از این مبلغ به بانک اعطا شد این حساب به صورت سپرده دولتی به بانک توسعه صادرات ایران اختصاص یافته است، در حالی که در سال قبل به صورت وجوه اداره شده این اقدام انجام شده بود در حال حاضر ابهامات میان وجوه اداره شده و بانک برطرف شده است.
به گفته او از این اعتبارات در سه زمینه استفاده شد که خدمات تولیدی کالا و خدمات، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که دارای قرارداد صادراتی هستند و تامین اعتبار برای خریداران این سه زمینه هستند.
وی به تسهیل اعطای تسهیلات به صادرکنندگانی که سیستم بانکی کشورهای هدف آنها امکان و ظرفیت باز کردن اعتبارات اسنادی را ندارند اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهای خاورمیانه، عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله این کشورها هستند.
به این ترتیب کالاها و خدماتی که قابلیت صادرات ندارند و کشورهای مقابل صادرکنندگان که از اعتبارات اسنادی برخوردار نیستند از حمایت‌های بانک توسعه صادرات بهره‌مند می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بانک توسعه صادرات برای اعطای این دسته از تسهیلات، سقفی در نظر گرفته است؟ توضیح داد: وضعیت مالی بانک به شکلی است که سقفی برای این اعتبارات تعیین نشده است و قراردادهای ارائه شده به هر میزانی که باشد از تامین مالی بانک برخوردار خواهند بود. امید است این آزادی عمل برای صادرکنندگان از سوی بانک توسعه صادرات حفظ شود.
مظاهری به روابط مطلوب ایران با ونزوئلا و اقبال خوب صادرات صنعتی و محصولات ایرانی هر دو کشور برای توسعه اقتصادی اشاره کرد و افزود: دو کشور برای توسعه اقتصادی در سفر اخیر رییس‌جمهور صندوق مشترکی تشکیل دادند و صورت جلسه آن نیز به امضا رسید، به طوری که سرمایه تاسیس آن به میزان ۱۰۰میلیون دلار از سوی ایران و ۱۰۰میلیون دلار از سوی ونزوئلا بوده است. این اقدام در جهت توسعه صادرات کالا و خدماتی است تا منابع هر دو کشور درگیر باشند.
وی از فعالیت نمایندگی بانک توسعه صادرات در ونزوئلا خبر داد و گفت: بعد از طی مراحل تشریفات اداری، مجوز فعالیت شعبه این بانک در ونزوئلا صادر خواهد شد. بعد از ایجاد این شعبه می‌توان هرچه بهتر از بازار مناسب این کشور برای کالای ایرانی بهره‌مند شد.
در این حالت صادرکنندگان به آن منطقه سوق می‌یابند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: در بخش صادرات غیرنفتی چند وظیفه بر عهده دولت قرار گرفته است، پوشش ریسک‌های سیاسی کشور هدف که به عهده صندوق ضمانت صادرات است، پوشش و حمایت و پشتیبانی‌های قانونی و حقوقی از صادرکنندگان که به عهده سازمان توسعه تجارت جهانی است، پوشش ریسک‌های غیر سیاسی (تجاری) صادرکنندگان که به عهده بیمه مرکزی ایران و بیمه‌های تجاری کشور است و تامین منابع مالی و فاینانس صادرکنندگان که به عهده بانک توسعه صادرات ایران است از جمله وظایف دولت در این بخش برشمرده می‌شود.
به گفته او سایر فعالیت‌ها به عهده بخش خصوصی، بازرگانان و تولیدکنندگان است امید است بتوان کار خدماتی تامین منابع مالی در بانک به خوبی انجام شود، بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان بزرگ که مشتری دائمی بوده و صادرکنندگان کوچک دعوت به عمل می‌آورد که طرح‌های صادراتی خود را به این بانک ارائه کنند تا عملیات صادراتی آنها هرچه سریع‌تر انجام شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی‌بر چگونگی مقابله بانک‌های ایران با تحریم احتمالی مبادلات ارزی آنها از سوی آمریکا گفت: بحث تحریم، بحثی است که به عنوان یک مزاحمت از سوی دولت آمریکا همیشه مطرح بوده است و برای بانک صادرات نیز تا حدودی به بهانه‌ای واهی مطرح شد، اما چه در این زمینه و چه در سایر زمینه‌ها وظیفه این است که آمادگی و تمهیداتی برای مقابله با تحریم اندیشیده شود.
در بانک‌های تجاری و تخصصی و بانک مرکزی روش‌هایی از چند سال قبل مطرح شده بود که توضیح جزئیات اتخاذ شده کار مفیدی نیست و مضر است. باید این اطمینان حاصل شود که وظیفه سیستم بانکی است که در چنین شرایطی با مزاحمتی که آمریکا علاقه‌مند به اجرای آن است، برخورد کند.
وی ادامه داد: رابطه بانک توسعه صادرات ایران با بانک توسعه اسلامی بسیار قوی است، به طوری که ایران جزو سهامداران عمده آن است و در هیات مدیره آن نماینده‌ای دارد، روز به روز نیز نقش آن در حال افزایش و همکاری‌ها نیز تقویت می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به هدف رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و افزود: رسیدن به این رشد اقتصادی کاری بسیار سخت اما شدنی است. از طرف دیگر این رشد یک حداقل ضروری است و در جهت ارائه خدمات مناسب اقتصادی به مردم و افزایش رفاه اقتصادی آنها است.
به گفته او اگر قصد رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی وجود دارد، به ناچار باید بخشی از کالاها و خدمات تولیدی در بازارهای بیرون از مرزهای کشور عرضه و به مصرف برسد.
یکی از ضرورت‌های رسیدن به رشد اقتصادی، توسعه صادرات است. قصد است حجم صادرات ایران در پایان برنامه چهارم توسعه به ۱۲میلیارد دلار برسد، در حالی که تا پایان امسال حجم صادرات کشور به ۱۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد این کار نیاز به حمایت‌های مالی و فاینانس دارد.
وی از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مجمع عمومی این بانک خبر داد و افزود: قصد است سرمایه بانک به میزان ۵/۱میلیارد دلار افزایش یابد، در این حالت بانک قادر است به میزان ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار منابع جذب کند و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
ارسال نظر