غلامرضا محفوظی
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی یا تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت کننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت آن در بخش اعطای تسهیلات موسسه‌های مالی وجود دارد.

مدیریت ریسک اعتباری مستلزم تجزیه و تحلیل پرتفوی اعتباری می‌باشد. پرتفوی اعتباری شامل کلیه قراردادهای اجاره است. طبقه‌بندی و تحلیل پرتفوی به روش‌های مختلف انجام می‌شود. مثلا قراردادها را می‌توان به دو گروه تسویه شده و نکول شده طبقه‌بندی نمود.


سپس هر گروه را براساس معیارهای زیر تقسیم‌بندی کرد:
- نوع دارایی مورد اجاره
- ارزش دارایی‌های مورد اجاره
- کانال‌های توزیع لیزینگ (شعب، نمایندگی‌ها، کارگزاری‌ها و...)
- مناطق جغرافیایی
- بخش اقتصادی که مستاجر در آن فعالیت می‌کند
- وضعیت حقوقی و قانونی مستاجر
- مدت قراردادهای اجاره



در این تحقیق، قراردادهای اجاره براساس معیارهای «ارزش دارایی مورد اجاره»، «مدت قراردادهای اجاره» و «صنعتی که مستاجر در آن فعالیت می‌کند» طبقه‌بندی شده است.
ریسک اعتباری قراردادهای اجاره با توجه به طبقات فوق اندازه‌گیری شده است. مثلا در طبقه‌بندی براساس صنعتی که مستاجر در آن فعالیت می‌کند (بخش‌های اقتصادی)، کلیه قراردادهای موجود در جامعه آماری به چهار بخش حمل‌ونقل (سبک و سنگین)، صنایع (کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی)، پزشکی (پزشکان، موسسه‌های پزشکی و بیمارستان‌ها) و سایر بخش‌ها (کشاورزی، امور خدماتی و...) تقسیم شده و ریسک اعتباری هر یک از این بخش‌ها اندازه‌گیری و مقایسه شده است.
در اندازه‌گیری ریسک اعتباری مدلی به کار گرفته شده است که در تحقیقی تحت عنوان «ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ» که در سال 2003 میلادی در انجمن لیزاوروپ (فدراسیونی از انجمن‌های ملی لیزینگ کشورهای اروپایی) انجام شده، استفاده شده بود. طبق این مدل ابتدا توزیع زیان مربوط به هر بخش را تشکیل می‌دهیم.



صدک 999 ام، در هر یک از این توزیع زیان‌ها، نشانگر ریسک اعتباری آن بخش خواهد بود. در ادامه فرضیه‌های تحقیق و نتایج آزمون آنها به طور خلاصه ارائه‌ می‌شود:
فرضیه اول: بین ریسک اعتباری و مدت قراردادهای اجاره رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه فوق به طور خلاصه در جدول شماره ۱ آورده شده است.جدول فوق نشان می‌دهد که بین ریسک اعتباری و مدت قراردادهای اجاره رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش در مدت قراردادها، ریسک اعتباری آنها افزایش پیدا می‌کند. در تحقیقی تحت عنوان «ویژگی‌های یک
قرارداد خوب» که توسط جیمزپی (2005) انجام شده است، از بلند‌مدت بودن قراردادها به عنوان یک ویژگی منفی یاد شده است. چون در این نوع قراردادها فاصله زمانی که امکان دارد قرارداد نکول شود، طولانی بوده و در نتیجه احتمال نکول شدن قراردادها افزایش پیدا می‌‌کند. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نیز این موضوع را تایید می‌کند. یعنی در این تحقیق نیز به این نتیجه رسیدیم که بلند‌مدت بودن قراردادها یکی از ویژگی‌های منفی آنها محسوب می‌شود. فرضیه دوم: بین ریسک اعتباری و مبلغ قراردادهای اجاره رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتایج آزمون این فرضیه در جدول شماره 2 به صورت خلاصه ارائه شده است.با توجه به جدول فوق می‌توان یک رابطه عکس، بین مبلغ قراردادهای اجاره و ریسک اعتباری آنها مشاهده نمود. نتیجه آزمون این فرضیه به منظور ضمنی با نتایج به دست آمده از تحقیق انجام شده برای انجمن لیزاوروپ که توسط ماتیاس اسمیت (2003) صورت گرفت، مطابقت دارد.
فرضیه سوم: بین ریسک اعتباری در بخش‌های مختلف اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.جدول شماره ۳ نشان‌دهنده این موضوع است که ریسک اعتباری بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور قابل توجهی متفاوت می‌باشد.



بیشترین میزان ریسک مربوط به بخش حمل‌ونقل (19/26درصد) و کمترین آن نیز مربوط به بخش صنایع (98/5درصد) است.بنابراین، بخش اقتصادی یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای اجاره می‌باشد.
ارزیابی ریسک اعتباری مربوط به بخش‌های اقتصادی امکان مدیریت بهینه ریسک را برای یک سازمان به وجود می‌آورد تا بتوان با توجه به آن پرتفوی اعتباری را به گونه‌ای متنوع کرد که میزان ریسک به حداقل ممکن برسد.
فرضیه چهارم: بین ریسک اعتباری و میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول منظور شده در بخش‌های مختلف اقتصادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.چون کلیه قراردادهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری می‌باشند، لذا مسوولان شرکت‌های لیزینگ بر این اعتقادند که با هیچ‌گونه ریسک اعتباری مواجه نبوده، لذا ذخیره‌ای از این بابت به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول منظور نمی‌کنند. با توجه به نتایج فرضیه شماره 3 و تفاوت در ریسک اعتباری بخش‌های مختلف، در غیاب پوشش اعتباری، لازم است ذخیره مطالبات بخش‌های مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود، با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات می‌شود، نرخ حق بیمه اعتباری بخش‌های مختلف باید متفاوت باشد و مسوولان شرکت‌های لیزینگ می‌‌توانند تقاضای تغییر در نرخ‌های حق بیمه داشته باشند. (در حال حاضر نرخ حق بیمه برای کلیه بخش‌های اقتصادی یکسان بوده و بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد اجاره می‌باشد).علاوه‌بر این همان‌طور که در فصل چهارم ذکر شد، با توجه به مطالعات انجام شده، ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به‌دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از 4درصد قراردادها) و همچنین طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از شرکت‌های بیمه (تقریبا 6ماه)، بالا می‌باشد، لذا شرکت‌های لیزینگ باید اقدام به منظور کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در دفاتر و در صورت‌های مالی خود نمایند.