تکلیفی متضاد با عقود مشارکتی
بانک‌های دولتی مکلف به شناسایی سود تعهدی خود شدند
حمیدرضا اسلامی منوچهری- همایش دو روزه بانکداری اسلامی روز پنج‌شنبه گذشته پایان یافت. از راست به چپ: دکتر عقیلی مدیرعامل بانک کارآفرین - سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران - دکتر بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی
برگزارکنندگان همایش، تمام تلاش خود را به کار برده بودند تا اینz همایش نیز چون ماه‌های گذشته پرجنب‌وجوش باشد. اما حضور نیافتن رییس کل بانک مرکزی در این همایش به علت سفر به عربستان و عدم حضور معاونان ارشد بانک مرکزی در جلسات همایش تا حدودی از رونق آن کاسته بود.
آخرین نشست تخصصی هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، پیش از ظهر پنج‌شنبه برگزار شد.
در این نشست تخصصی چند تن از مدیران بانکی به طرح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل بانکها پرداختند.
دکتر محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی و مدرس موسسه عالی بانکداری یکی از حاضران این نشست بود. وی به تکلیف جدید دولت برای بانکها اشاره کرد که در پی کاهش دستوری نرخ سود در سال‌جاری، می‌تواند تبعات قابل‌توجهی را برای آنها در پی داشته باشد.
دکتر بهمنی گفت: در سال‌جاری دولت از بانک‌های دولتی خواسته است تا تمامی سود خود را اعم از سود نقدی و تعهدی شناسایی کنند و در مجامع خود که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اعلام نمایند. به گفته وی اگرچه محاسبه سود تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی است اما با مکلف شدن بانک‌های دولتی به تعیین نکردن حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی مغایرت دارد.
دکتر بهمنی در توضیح این مطلب افزود: در سال‌جاری بانک‌های دولتی از تعیین حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی منع شده‌اند و بانکها در سود و زیان طرح‌هایی که در قالب عقود مشارکتی تسهیلات دریافت می‌کنند، شریک خواهند بود. بنابراین وقتی که میزان سود بانکها در عقود مشارکتی تا پایان قرارداد مشخص نیست چگونه می‌توان سود آن را شناسایی کرد. وی خاطرنشان کرد: در اصول حسابداری باید سود و هزینه تحقق یابد تا امکان شناسایی آن وجود داشته باشد.
دکتر بهمنی گفت: این امر با روح بانکداری بدون ربا و تصمیمات اخیر در مورد عقود مشارکتی مغایرت دارد. عضو هیات‌مدیره بانک ملی گفت: اجرای این تکلیف دولتی موجب خواهد شد تا بانکها ناچار شوند در مورد طرح‌هایی که هنوز سودی برای آنها دریافت نکرده‌اند و امکان زیان نیز در آن هست، سود شناسایی کنند و مالیات آن را هم بپردازند که فشار مضاعفی را در سال‌جاری بر بانک‌های دولتی تحمیل خواهد کرد. یک کارشناس ارشد حسابداری در همین زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: روش شناسایی سود نقدی و تعهدی منطبق بر استانداردهای جهانی است اما با رویکرد جدید دولت و مجلس در مورد عقود مشارکتی که سود تسهیلات از قبل مشخص نیست، اجرای این استاندارد حسابداری به زیان بانکها است. غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران افزود: اگرچه این استاندارد بین‌المللی است و بانکها باید سود تعهدی خود را که شامل تسهیلات طرح‌های تولیدی می‌شود اعلام کنند تا درآمد واقعی آنها برای سهامداران مشخص شود، اما با رویکرد جدید، بانکها باید برای سودی که هنوز دریافت نکرده‌اند و احتمال زیان نیز بر آن متصور است، مالیات هم به دولت بپردازند. سلامی گفت: در گذشته نیز بانک‌های دولتی به علت سردرگمی در تعیین و شناسایی سودهای تعهدی فقط به شناسایی سود نقدی مبادرت می‌ورزیدند که این امر به ابهاماتی باز می‌گردد که در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد. رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره گفت: وقتی بانکها از تعیین حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی منع شده‌اند، چنین مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به گفته وی تعیین دستوری نرخ سود برای بانکها و رویکرد جدید به عقود مشارکتی موجب خواهد شد تا روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان سخت و پیچیده شود. سلامی افزود: چنانچه بانکها بخواهند در قالب عقود مشارکتی به طرح‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند و با رویکرد جدید حداقل نرخ سود هم تعیین نشود، باید دستگاه‌هایی را برای بررسی طرح و نظارت بر آنها به وجود آورند و قطعا برای حضور در این طرح‌ها با احتیاط عمل خواهند کرد که این امر به کندشدن روند پرداخت تسهیلات منجر خواهد شد. به گفته سلامی، تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز موجب خواهد شد تا به دلیل طولانی شدن صف وام‌گیرندگان، بازارهای غیررسمی رونق یابد، در حالی که در چند سال گذشته با تاسیس بانک‌های خصوصی از رونق این بازارها کاسته شده بود.
قبوض خدماتی را مجانی کنید
دکتر بهمنی در نشست تخصصی همایش بانکداری اسلامی حرف‌های دیگری هم برای گفتن داشت.
وی وقتی که دکتر عقیلی، مدیر عامل بانک خصوصی کارآفرین از عدم کارآیی بانک‌های دولتی سخن به میان آورد، گفت: تکالیفی که بر بانک‌های دولتی تحمیل شده موجب می‌شود تا بانکها از کارآیی لازم برخوردار نباشند. به گفته وی دولت هم‌اکنون بیش از ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهکار است. چنانچه این بدهی را بپردازد و از بار تسهیلات تکلیفی کاسته شود و سرمایه بانکها از محل حساب ذخیره ارزی افزایش یابد، بانک‌های دولتی هم کارآمد خواهند بود. دکتر بهمنی گفت: در حال حاضر سالانه ۵۰میلیون قبض خدماتی توسط بانکها دریافت می‌شود که برای هر کدام از آنها فقط ۲۰ریال کارمزد دریافت می‌کنند، در حالی که ۳۵۰۰ریال هزینه برای بانک دارد. وی پیشنهاد کرد دولت هزینه قبض‌های خدماتی کمتر از ۳هزار ریال را از بانکها دریافت کند به این ترتیب بانکها سالانه برای هر قبض خدماتی معادل ۵۰۰ریال، کمتر زیان خواهند داد.
افزایش کارآیی بانکها در قانون برنامه چهارم
حاجیان، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی نیز این همایش در پاسخ به سخنان دکتر بهمنی گفت: آنچه که ایشان برای افزایش کارآیی بانک‌های دولتی گفتند، در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است. به گفته حاجیان در برنامه چهارم توسعه، پرداخت بدهی دولت به بانکها، کاهش تسهیلات تکلیفی، مقررات زدایی و ... آمده است اما آنچه که مهم است وجود اراده‌‌ای برای اجرای این قانون است.
مشکل بانکها، دولتی بودن است
دکتر عقیلی، مدیر عامل بانک کارآفرین هم در این نشست در پاسخ به پرسشی گفت: مشکل بانک‌های ما،دولتی بودن آنها است و نه وجود قانون بانکداری بدون ربا. وی افزود: پیش از انقلاب هم بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی از نظر کارآیی با بانک صادرات که خصوصی بود قابل مقایسه نبود. دکتر عقیلی گفت: اصولا دولت در هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی نباید حضور داشته باشد. چون این اصل در تمام دنیا تجربه شده که دولت نمی‌تواند یک تاجر یا صنعتگر خوب باشد و ایران هم از این نظر مستثنا نیست.
ارسال نظر