آمارها در بازه زمانی هفت ساله نشان میدهد
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۳ برابر شد
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان بدهی بانکهای تجاری و تخصصی طی هفت سال، ۲۳ برابر شده است. بنا بر این اطلاعات، حجم این بدهیها، از میزان دو هزار و ۱۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳، به رقم ۴۹ میلیون و ۷۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۰ رسیده است. حجم زیادی از این بدهی مربوط به بانکهای تخصصی است، گرچه رشد بدهی بانکهای تجاری هم کم سابقه بوده است.
پیش از این نشریه روند، متعلق به بانک مرکزی، در گزارشی عنوان کرده بود که در اثر افزایش بدهیهای بانکها به بانک مرکزی، نرخ موثر ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی منفی شده است. بنا به گزارش منتشر شده در این نشریه، فشار به منابع بانکها با هدف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، باعث شده که اضافه برداشتها و تسهیلات دریافتی بانکها از بانک مرکزی از میزان سپردههای قانونی تودیع شده آنها نزد این بانک بیشتر شود؛ یعنی علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود سپردههای قانونی نزد بانک مرکزی، منابع دیگری نیز توسط بانک مرکزی برای جبران کسری منابع بانکها به آنها پرداخت شده است. طبق گزارشی که در این نشریه منتشر شده بود، ادامه این روند به منفی شدن نرخ ذخیره قانونی منجر شد. فرآیندی که با هدف و کارکرد اصلی «ذخیره قانونی» که کنترل حجم پول و نقدینگی است، در تضاد است.
افزایش بدهیهای بانکهای تجاری
بنا به این دادهها، میزان بدهیهای بانکهای تجاری به بانک مرکزی طی این دوره (از پایان سال 1383 تا پایان 1390)، بیش از هشت برابر شده است اطلاعات منتشرشده بیانگر این است که میزان بدهیهای بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان سال 83، یک هزار و 695 میلیارد تومان بود. حال آنکه در پایان سال 90، حجم این بدهیها به رقم بیسابقه 14 هزار و 828 میلیارد تومان رسیده است.
۷۷ برابر شدن
بدهیهای بانکهای تخصصی
بررسی دادههای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان بدهیهای بانکهای تخصصی در این دوره، با افزایش بسیار بیشتری نسبت به بانکهای تجاری مواجه بوده است. به طوری که حجم ۴۵۰ میلیارد تومانی بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی در پایان سال ۸۳، با گذشت ۷ سال، با رشد بسیار بالایی که داشته، تقریبا ۷۷ برابر شده است و بالغ بر ۳۴ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان شده است. رقمی که از افزایش چشمگیری در حجم بدهیهای این بانکها به بانک مرکزی حکایت میکند.
فراز و فرود روند هفت ساله بدهیها
بنا به دادههای منتشر شده در مورد میزان بدهیها که اطلاعات مربوط به دوره۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ را در بر میگیرد، تا پیش از سال ۸۴، میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی تقریبا میزان ثابتی داشت. حجم بدهیهای بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پایان سال ۸۱، در حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در پایان سال ۸۳ با کاهشی تقریبا ۱۵ درصدی، به مقدار حدودی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
پس از سال 84 و با تغییر سیاستهای اقتصادی، جهش قابل توجهی در میزان بدهیها مشاهده میشود. روند تقریبا یکسان میزان بدهیها که قبل از سال 84 وجود داشت، پس از این سال، هر ساله با نرخی صعودی در حال افزایش بوده است. به طوری که با گذشت 6 سال، میزان بدهیهای بانکهای تجاری، از حدود هزار و هفتصد میلیارد تومان در پایان سال 83، به رقم تقریبی 14 هزار و 820 میلیارد تومان در پایان سال 90، افزایش یافته است.
بیشترین رشد میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در این مدت، مربوط به سال ۸۶ است. به طوری که میزان بدهی این بانکها از حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۵، به میزان حدودا هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ رسید. یعنی در عرض یک سال، میزان بدهیهای بانکهای تجاری به بانک مرکزی رشدی ۱۲۴ درصدی را در بر داشت. بیشترین رشد بدهیهای بانکهای تخصصی هم طی همین سال به وقوع پیوست. به این ترتیب که حجم بدهی حدودا یک هزار و هفتصد میلیارد تومانی آنها، در عرض یک سال، با رشدی ۱۹۵درصدی، به میزان تقریبا پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در پایان
سال 86 رسید.
کاهش بدهی بانکها در سال ۸۸
علاوه بر این با بررسی روند دادهها در این دوره مشاهده میشود که پس از سال 84، تنها در سال 88 حجم بدهیهای بانکهای تجاری با کاهش مواجه شد. به طوری که میزان بدهیهای این بانکها به بانک مرکزی که در پایان سال 87، به میزان تقریبا 15 هزار و 800 میلیارد تومان محاسبه شده بود، در پایان سال 88 به رقم 5 هزار و 200 میلیارد تومان کاسته شد. همچنین در این سال کمترین درصد نرخ افزایش سالانه در بدهیهای بانکهای تخصصی به بانکهای تجاری، نسبت به دیگر سالهای بین 84 تا 90، مشاهده میشود. به این صورت که در حالی که حجم بدهیهای این بانکها در سال قبل از آن یعنی 87، معادل 8/42 درصد و در سال بعد از آن یعنی 89، 6/155 درصد افزایش داشت، مقدار آن در سال 88 تنها رشدی 1/13درصدی را تجربه کرد. افزایشی که طی دوره گفته شده یعنی سالهای 84 تا 90، کمترین نرخ را داشت.
ارسال نظر