نگارسادات پورمحمد

تشکیل بورس ارز از آنجا که دارای نکات مثبتی از جمله : ایجاد شفافیت، عدم مداخله در معاملات، حذف رانت، سهولت در معاملات ارزی و فراهم کردن مکانیزم مناسبی برای کشف قیمت و نرخ ارز در کشور می‌شود، مورد توجه تعدادی از مسوولان کشوری قرار گرفته است. لیکن به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان فعلی بازار ارز کشور، مسوولان را به سوی اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناپخته سوق می‌دهد. در چنین شرایطی همه صاحبنظران باید با ارائه راهکارهای مناسب به یاری مسوولان بشتابند. یا با نقد دوستانه آسیب‌های احتمالی طرح‌های در دست اقدام آنان را گوشزد نمایند. نوشتار زیر با هدف آگاه‌سازی مسوولان اقتصادی کشور به تبعات تصمیم خود در تشکیل بورس ارز ارائه می‌شود و تلاش می‌نماید تا راهکار را که آسیب‌های محتمل را به حداقل برساند، پیشنهاد کند:

علل نامناسب بودن تشکیل بورس ارز:

مغایرت با قوانین

الف)چه دستگاهی براساس قانون در حوزه ارزی متولی و مسوول است؟

قانون پولی بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ماده ۱۱اعلام می‌دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایفی از جمله موارد زیر است:

بند ج) تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

بند ه) نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن، با تصویب شورای پول و اعتبار

همان گونه که ملاحظه می شود بند‌های ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور، صراحتا تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی و ورود و خروج ارز را انحصارا به بانک مرکزی واگذار نموده است، واگذاری این امور به بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصاد و دارایی، آشکارا مخالف قانون پولی بانکی است

ب)قانون چارچوب‌های نظام ارزی کشور را چگونه تعیین نموده است؟

بر اساس بند (ج) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

قانون برنامه پنج ساله چارچوب‌هایی برای نظام ارزی کشور تعیین نموده است که عبارتند از: باید به صورت شناور مدیریت شده باشد. دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی را حفظ نماید. تورم داخلی و جهانی را در تعیین نرخ ارز لحاظ نماید و بر اساس شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی باشد.

اما واگذاری معاملات ارزی در بورس، به معنای تعیین نرخ ارز، بر اساس نظام عرضه و تقاضا و بدون مداخله عامل بیرونی خواهد بود؛ به عبارت دیگر سپرده شدن معاملات ارزی به بورس اوراق بهادار به معنای نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی مندرج در قانون پنجم خواهد بود و از این جهت نیز این تصمیم مغایر قانون خواهد بود.

ایرادات اجرایی

- یکی از اقدامات مهم حوزه اقتصادی کشور در اوایل دهه گذشته تفکیک بازار پول و سرمایه بود؛ به نحوی که اداره بورس اوراق بهادار از بانک مرکزی جدا و به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شد تا بانک مرکزی مشخصا نسبت به وضع مقررات پولی و ارزی و نظارت بر آن اقدام کند و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه اقدام نماید. تشکیل بازار بورس معاملات ارزی در حوزه بازار سرمایه به معنای تداخل مجدد بازار پول و سرمایه و روی گردانی از تلاش‌ها و تجربیات گذشته می‌باشد. و کمترین آثار منفی این تصمیم آن خواهد بود که مشخص نیست در صورت شکست این سیاست مسوولیت قانونی آن بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود یا بانک مرکزی.

- باید مشخص شود مشکل فعلی نظام ارزی کشور چیست و استفاده از بورس معاملات ارزی برای پاسخ به چه مشکلی طراحی شده است. اگر پذیرفته شود که مشکل اصلی نظام ارزی در مقطع کنونی، مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز است؛ در آن صورت تشکیل بورس معاملات ارزی آن هم در بازار سرمایه دردی را درمان نخواهد کرد.

- در شرایط فعلی که منابع ارزی محدود و نقل وانتقال آن با مشکلات مواجه است هر پیشنهاد جدیدی در این زمینه باید «امکان پایه» بوده و بر اساس توان ارزی کشور تنظیم و اجرایی شود. بازار بورس، در واقع نوعی حراجی نظام‌مند و کاربرد آن معمولا برای زمانی است که کالای مازاد وجود دارد. در حالی که کشور هم اکنون با کمبود ارز و افزایش تقاضا روبه‌رو است، در چنین شرایطی ایجاد بازار بورس ارز، مشکلات را مضاعف می کند. ایجاد بورس معاملات ارزی به معنای دعوت همگان برای شرکت در عرضه و تقاضای ارز می‌باشد در زمانی که امکان عرضه ارز محدود است این امر فقط بخش تقاضا را تحریک می‌کند و افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

- اگر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز، برای شرکت در این بازار محدود شوند، باید منتظر تشکیل بازاری جدید درمعاملات ارزی بود. بدیهی است نرخ ارزی که در بازار معاملات بورس و براساس عرضه و تقاضای گواهی‌های ارزی تعیین می‌شود، متفاوت از نرخ ارز مرجع و همچنین متفاوت از نرخ بازار آزاد خواهد بود. به عبارت دیگر، با راه‌اندازی این بازار، ارز سه نرخ خواهد داشت که این امر مغایر اهداف اولیه تشکیل بازار بورس ارز خواهد بود و کماکان احتمال سوء استفاده‌ وجود خواهد داشت.

- اشکال دیگر وارد بر این طرح، این است که، ارز عرضه‌کننده‌ها هنگامی برای اقتصاد گره‌گشاست که خارج از حوزه اقتصاد ملی باشد، صدور گواهی برای ارزهای با منشا صادرات غیرنفتی یا حتی با منشأ خارجی، مستلزم ارائه مدارک مثبته به کارگزار بورس و خریدار خواهد بود. در شرایطی که کلیه پیام‌های سوئیفت کشور در اتاق سوئیفت‌های بین‌المللی، ردیابی شده و واسطه خارجی و کارگزار بانکی بین‌المللی آن مشمول جریمه‌های سنگین می شود، چگونه می‌توان از صحت ادعای عرضه‌کننده ارز اطمینان حاصل کرد؟ بدون وجود چنین تاییدی نیز اساسا چگونه می‌توان مبادله‌ای را در بازار بورس معاملات ارزی شکل داد؟

- طرح کنونی فاقد هرگونه حمایت‌ یا مزیت‌های جانبی است لذا انگیزه برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار معاملات بورس اندک خواهد بود.

- ارز یک کالای استراتژیک و نرخ آن، یکی از ابزارهای عمده تخصیص منابع کلان در اقتصاد است. استفاده از عبارت «کشف قیمت» برای چنین کالای چندوجهی، اشتباه و ناشی از ساده‌انگاری (تنزل دادن جایگاه ارز در اقتصاد ملی تا حد سهام یا ارزش یک دارایی معمولی)‌ است.

- تعیین مصادیق «نیازهای واقعی»، شناسایی واجدین آن و در نهایت کنترل مبادله در این خصوص بسیار دشوار است؛ در این بازار تشخیص نیاز واقعی ارز به ویژه در بخش خدمات به راحتی امکان‌پذیر نیست.

- جایگاه و کارکردهای بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی تنظیم سیاست ارزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت، در این طرح نامشخص است. و این مقام پولی همواره مسوول تحولات بازارهای ارز و سکه شناخته شده است. اگر به هردلیل این سازوکار نیز موفق عمل نکند یا بازار ارز در اثر ریسک‌های سیاسی دچار نوسانات غیرقاعده‌مند شود، مشخص نیست که مکانیسم‌های بازگشت به تعادل،چگونه خواهدبود؟

۳) پیشنهاد:

بانک مرکزی هم اکنون امکانات و ابزار زیر را در اختیار دارد:

- کارشناسان متخصص ارزی که به تحولات بازار ارز جهانی و شیوه‌های مدیریت بازار ارز آشنا هستند.

- نظام بانکی با شبکه وسیع شعب همراه با سامانه‌های اطلاعاتی برای رصد معاملات ارزی.

- شبکه صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی که به شبکه اطلاعاتی بانک مرکزی متصلند و با تشکیل کانون خود انتظام صرافان، امکان تشکیل بازاری برای دریافت و پرداخت‌های ارزی را فراهم کرده‌اند.

با توجه به قابلیت‌های فوق:

اول) باید زمینه را برای اعمال دیدگاه‌ها و نظریات کارشناسی متخصصین بانک مرکزی فراهم کرد و از دیکته و تحمیل روش‌های غیرکارشناسی به مدیریت بانک مرکزی پرهیز نمود.

دوم) با محوریت متخصصین بانک مرکزی و با اتکا به قابلیت‌های در دسترس فوق، معاملات ارزی را در شبکه بر خط (online) صرافان تحت نظارت بانک مرکزی با مکانیزم عرضه و تقاضا ساماندهی نمود و تمام دارندگان ارز و تقاضاکنندگان ارز، معاملات خود را از طریق صرافان مجاز معامله و مبادله نمایند. تعیین نرخ در بازار مکانیزه و بر خط صرافان مجاز ایرانی انجام شود. بانک مرکزی نیز با کمک کانون صرافان و به شیوه الکترونیکی بر این مبادلات نظارت کند و مقررات لازم را برای آن وضع نماید و در صورت لزوم از طریق عرضه ارز برای تعادل نرخ‌ها در این بازار مداخله نماید و از طریق بانک‌های اطلاعاتی خود معاملات ارزی را ثبت و رصد نموده و بر آن نظارت نماید.

پیشنهاد فوق در بر گیرنده فواید زیر است:

۱- معاملات ارزی بر اساس قانون و تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود و بانک مرکزی نیز جوابگوی عملکرد خود خواهدبود.

۲- معامله‌گران این بازار محدود به صرافان مجاز بانک مرکزی بوده و باعث تحریک و تشدید تقاضا در بین جامعه نمی‌شود و دیگران نیز عرضه و تقاضای خود را از طریق صرافان مجاز انجام خواهند داد.

۳- در صورت لزوم امکان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز فراهم می‌شود.

۴- به علت محدود بودن فعالان در این بازار، امکان تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مبادلات ارزی و نظارت بر مصارف ارزی فراهم می‌شود.

۵- با این پیشنهاد، بازار پول و ارز کشور جدای از بازار سرمایه به ایفای مسوولیت‌های قانونی خود اقدام می‌کند و با بانک مرکزی نیز خود مسوولیت امور محوله مربوط به خود را بر دوش خواهد داشت.

۶- در شرایط تحریمی، فعال کردن صرافی‌ها و واگذاری نقش جدی در معاملات ارزی به آنان، باعث می‌شود صرافان کشور نیز در دیوارهای تحریم بیگانگان رخنه‌های موثری برای انجام نقل وانتقالات مالی ایجاد نمایند. به این وسیله از قابلیت صرافان کشور که از سابقه و تجربه چند صد ساله در معاملات ارزی برخوردار هستند و تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار دارند در مبادله و نقل و انتقالات ارزی بهترین استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که این سازو کار در کنار سازوکار نظام بانکی کشور خواهد بود و مسائلی مانند گشایش اعتبارات اسنادی یا انجام خرید‌های دولتی کماکان و در حد مقدورات از آن طریق صورت خواهد گرفت.