وزیر تعاون گفت: پیشنهاد تبدیل بانک‌های دولتی به بانک توسعه تعاون سندیت قانونی ندارد.

محمد عباسی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: با وجودی که تبدیل بانک‌های دولتی به بانک توسعه تعاون توسط برخی از ناظران اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد و در برخی از رسانه‌ها به عنوان تصمیم دولت عنوان شده اما تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. وزیر تعاون اظهار داشت: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی، بانک توسعه تعاون باید با سرمایه دولتی و توسط همین نهاد تشکیل شود. وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید شیوه شکل‌گیری این بانک را تعیین کند و در زمان حاضر مراحل قانونی آن در حال انجام است. عباسی گفت: مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کار گروهی تخصصی بحث‌های زیادی را در مورد نحوه و شکل‌گیری بانک توسعه تعاون انجام داده است. وی گفت: تا پایان مراحل قانونی امکان ذکر پیشنهادات متفاوتی در خصوص تاسیس این بانک وجود دارد اما تصمیم‌گیری در این خصوص با مجلس است. وزیر تعاون با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: اجرای این سیاست‌ها اقتصاد کشور را متحول می‌کند. وی تصریح کرد: با وجودی که براساس این سیاست‌ها باید بدنه دولت کوچک شود اما به بخش تعاون کشور به علت وجود کاستی‌های گذشته توجه بیشتری شده است.

عباسی اظهار داشت: بخش تعاون برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی که باید کوچک سازی کنند، می‌تواند بانک توسعه تعاون را نیز ایجاد کند. وی، تقویت بخش تعاون در مسایل اعتباری را تنها منوط به شکل‌گیری بانک توسعه تعاون ندانست و افزود: باید شیوه‌های مختلف دیگر اعتباری نیز در این بخش ایجاد شود. وزیر تعاون گفت: همان طور که تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و خدمات فعال هستند می‌توانند با منابع و جمع سرمایه‌های اعضای خود مبادرت به تشکیل بانک کنند و وزارت تعاون نیز از این اقدام حمایت خواهد کرد. وی در پایان افزود: تعاونی‌ها می‌توانند در بخش‌های مختلف بانک‌های متعدد ایجاد کنند.