مصوبه جدید تصمیمسازان پولی برای نرخ بهره
دنیایاقتصاد- یکماه پس از فرمان رییسجمهور برای کاهش نرخ بهره به ۱۲درصد، شورای پول و اعتبار این دستور را فقط برای بانکهای دولتی تصویب کرده و برای بانکهای خصوصی نرخ ۱۳درصد را به تصویب رسانده است که ۴واحد درصد از ۱۷درصد سال قبل کمتر است. شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی را ۱۲ و بانکهای خصوصی را ۱۳درصد تعیین کرد
تامین نظر رییس جمهور با یک درصد اختلاف
فاطمه بهادری
نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی ۱۲درصد و بانکهای خصوصی ۱۳درصد تعیین شد.
شورای پول و اعتبار در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه خود که عصر شنبه گذشته برگزار شد، ضمن بررسی پینوشت رییسجمهوری بر روی نامه شماره ۹۲/هـ م مورخ دوم اردیبهشتماه سالجاری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گرفت نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سالجاری (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) معادل ۱۲درصد تعیین شود.
نرخ سود تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در عقود مبادلهای در سالجاری (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) یکواحد درصد بیش از نرخ مشابه بانکهای دولتی تعیین شد.
براساس دیگر مصوبه این شورا، حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیردولتی) و موسسات اعتباری غیردولتی، معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای هرگروه از بانکهای مذکور تعیین و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعی بین بانکها و مشتریان انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه همایش الگوهای نوین نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانکها با اعلام خبر تصویب نرخ سود بانکی اظهار داشت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی باید به تایید رییسجمهوری برسد. براساس ماده دو آییننامه اعطای تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییسجمهوری برسد تا نهایی شود. به گفته دانشجعفری، نرخ سود شرکتهای لیزینگ که سال گذشته همراه با بانکهای خصوصی و به طور یکسان به ۱۷درصد کاهش یافته بود، در سالجاری نامعلوم و تصمیمگیری در این خصوص به جلسه بعدی شورا موکول شده است.
وی در مورد نرخ سود سپردههای بانکی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی را شورای پول و اعتبار تعیین میکند، اما نرخ سود سپردهها ابتکاری است و به سیاستهای خود بانکها بستگی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر شورای نگهبان در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت: در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی نیز شورای پول و اعتبار بعدا تصمیمگیری خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال مبنیبر اینکه فرمول جدید محاسبه نرخ سود قبلا در شورای پول و اعتبار تصویب شده، گفت: این فرمول مجددا در شورا بررسی خواهد شد.دانشجعفری تصریح کرد: براساس تکلیف قانون سیستم بانکی موظف است، ۲۵درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهد منتهی لازمه اخذ تسهیلات داشتن توجیه اقتصادی طرحها و توانایی این طرحها در بازپرداخت تسهیلات است و اگر طرحی به تصویب بانک برسد، تسهیلات آن را نیز میپردازد.
گرچه اعضای شورای پول و اعتبار از سه قوهمقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده اما اکثر اعضای آن شامل مسوولان دولتی است. این شورا در اولین روز اردیبهشتماه امسال و با توجه به آمارهای سال قبل و پیشبینیها برای سالجاری مصوب کرد که در سالجاری نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی طبق روال سال گذشته به ترتیب ۱۴ و ۱۷درصد ثابت باقی بماند.
براساس قانون، مصوبه اردیبهشتماه شورای پول و اعتبار برای رییسجمهوری فرستاده شد و احمدینژاد پس از یک ماه بررسی در تاریخ اول خردادماه دستور داد نرخ سود به صورت یکسان برای بانکهای دولتی و خصوصی به ۱۲درصد کاهش یابد. شوک فرمان کاهش ۵درصدی نرخ سود برای بانکهای خصوصی و انتقادهای ناشی از چنین تصمیمی باعث شد تا شورای پول و اعتبار جلسات تصمیمگیری در این خصوص را لغو کند.
بانک مرکزی نیز علت را تعیین تکلیف فرمول محاسبه نرخ سود از سوی شورای نگهبان اعلام کرد تا شورا بتواند در خصوص نرخ سود راحتتر تصمیمگیری کند.
در ابلاغیه احمدینژاد درخصوص کاهش نرخ سود به ۱۲درصد تاکید شده بود که تسهیلات بانکها عمدتا باید به بخشهایی غیر از بازرگانی اختصاص یابد و همه بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) باید این دستور را اجرا کنند. همچنین بر اساس این نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دستور داده شده تا سازو کارهای اجرای این تصمیم را فراهم کنند. شورای پول و اعتبار نیز در پی فراهم کردن ساز و کارها، تصمیم گرفت تا نرخ سود را پس از تایید ربوی نبودن فرمول جدید نرخ سود تعیین کند.
چرا که این فرمول که ارزش حال داراییها را محاسبه میکند به میزان ۲-۵/۱درصد نسبت به فرمول قدیمی سود بانکها را افزایش میدهد.
به اعتقاد کارشناسان و با توجه به پیشبینی حجم نقدینگی در سالجاری، نرخ سود باید ثابت بماند. حال که شورای پول واعتبار پس از حدود دو ماه برخلاف تصمیم اول خود نرخ سود بانکهای خصوصی را کاهش داد باید امیدوار بود که احمدینژاد این تصمیم شورا را تایید کند و نحسی عدد ۱۳ گریبانگیر این بانکها و سرگردانی مجدد آنها نشود. اما وضعیت نرخ سود سپردههای بانکی پس از کاهش نرخ سود تسهیلات نامشخص است. گر چه تصمیم نرخ سود سپردهها بر عهده بانکها گذاشته شده اما بانکها نیز برای آنکه بتوانند سود مورد انتظار سپردهگذارن را بپردازند باید به همان میزان به اضافه مبلغی کارمزد را از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند.
حال با تصمیم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها چند گزینه پیش روی خود دارند که کاهش نرخ سود سپردهها یکی از آنها است. البته با توجه به تمایل بانکها برای از دست ندادن منابع سپردهای، پیشبینی میشود که عقود مشارکتی بیش از پیش سهم عمده تسهیلات بانکی را شامل شود. کاهش هزینههای غیرعملیاتی، افزایش کارمزد خدمات بانکی و گسترش بانکداری الکترونیک نیز از دیگر گزینههای پیش روی بانکها است. به طور کلی بانکها باید در بافت منابع و هزینهها تغییر به وجود آورند و منابع خود را به گونهای مدیریت کنند که این منابع به سمت منابع ارزان قیمت یا مجانی سوق یابد.
پیشبینی میشود کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینههای مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها به عنوان پیامدهای کاهش نرخ سود پیش روی بانکها در سالجاری باشد.
ارسال نظر