دسترسی به بازارهای وسیع و گسترش یافته گرچه موجب افزایش توان تجهیز و تخصیص منابع بانک‌ها و گسترش فعالیت‌های بانکی می‌گردد ولی از سوی دیگر موجب افزایش رقابت در بازارهای مالی شده و بانک‌های داخلی در صورتی که نتوانند خود را با انتظارات مشتریان هماهنگ نمایند یا ریسک‌ها و مخاطرات فزآینده‌ای مواجه می‌شوند. نادر خواجه حق وردی، عضو هیات‌مدیره بانک تجارت که در دومین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی سخن می‌گفت با اشاره به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در توسعه فعالیت‌های تجاری و تسهیل مبادلات بین‌المللی افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بانک‌ها را ملزم کرده است تا با بهره‌گیری از روش‌های علمی و کارآمد در زمینه افزایش کارایی و توانمندسازی بازارهای مالی گام برداشته و اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت رقابتی شدن سوق دهند.عضو هیات‌مدیره بانک تجارت از بررسی بیش از ۸۰درصد موضوعات مهم در بحث خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی از سوی کارگروه‌های تشکیل شده در این زمینه خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بحث جهانی شدن و عضویت در WTO مطرح می‌شود اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در کشور است. دربخش بانکداری ضوابط و مقررات و نوع فعالیت بانک برای ورود به WTO از طریق توافق و مذاکره مسوولان ذی‌ربط در هنگام انجام مراحل عضویت کشور در این سازمان تعیین می‌گردد.وی افزود: فعالیت‌های بانک‌های ایران بر مبنای بانکداری اسلامی است و می‌توان هنگام مذاکره با مسوولان سازمان تجارت جهانی بر لزوم فعالیت بانک‌های خارجی در ایران در چارچوب بانکداری اسلامی تاکید کرد.عضو هیات‌مدیره بانک تجارت توفیقات این بانک در زمینه بانکداری بین‌الملل طی سال‌های گذشته را برشمرد و خاطرنشان کرد: بانک تجارت با بهره‌گیری از تجربه پرسنل خود در واحدهای ارزی و توان ارتباطی و شبکه‌ای با بیش از ۴۰۰ کارگزار خارجی به رغم محدودیت‌های ارزی اعمال شده در سطح بین‌المللی توانست طی سال ۸۵ با گشایش ۷۸۷/۱۱ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۶میلیارد دلار به ۳۵درصد رشد در این زمینه نسبت به سال قبل دست یابد.