گفت‌وگوی مدیر عامل بیمه البرز با «دنیای اقتصاد»:
دغدغه‌های یک مدیر دولتی از سرنوشت واگذاری سهام شرکتهای بیمه
صورت‌های مالی سال ۸۵ شرکتها تقریبا بسته شده و فصل مجامع از راه رسیده است و مدیران می‌توانند گزارش عملکرد شرکت خود را ارائه کنند.
لیلا اکبرپور
صورت‌های مالی سال ۸۵ شرکتها تقریبا بسته شده و فصل مجامع از راه رسیده است و مدیران می‌توانند گزارش عملکرد شرکت خود را ارائه کنند. مدیرعامل شرکت دولتی بیمه البرز نیز در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد در خصوص عملکرد این شرکت در سال گذشته به گفت گو پرداخت، نکته قابل توجه این مصاحبه کاهش ضریب خسارت در بیمه البرز به ویژه رشته شخص ثالث است که بخشی از آن را می‌توان به پای همکاری شرکتهای بیمه با راهنمایی و رانندگی به دنبال دستور رییس‌جمهور نوشت. محمد ابراهیم امین در آستانه برگزاری مجمع عمومی‌سالیانه این شرکت از اعلام سودی چند برابر سال ۸۴ خبر داد و گفت رشد ۳۰درصدی تولید حق بیمه حاصل تلاش نمایندگان در جذب و حفظ مشتریان است.
آقای امین در ابتدا از وضعیت پرتفوی بیمه البرز بگویید؟
شرکت بیمه البرز در سال ۸۵ توانست حدود ۱۹۵میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال ۸۴ از رشد ۳۰درصدی برخوردار است، چنانچه بخواهیم این رشد را در رشته‌های مختلف بررسی کنیم صدور بیمه‌های آتش‌سوزی با ۵۷، مسوولیت ۵/۴۳، خودرو ۵/۳۵، اشخاص ۲۳ و باربری ۱۲درصد رشد همراه بوده است.
توجه داشته باشید که براساس اطلاعات مقدماتی در سال ۸۵، رشد تولید حق بیمه در صنعت بیمه کشورمان حدود ۲۰درصد است بنابراین مشاهده می‌کنید که اقبال عمومی مردم به بیمه البرز افزایش پیدا کرده و رشد تولید حق بیمه در این شرکت ۱۰درصد بیشتر از کل صنعت است.
آیا همراه رشد تولید حق بیمه در البرز، ضریب خسارت هم افزایش داشته است؟
خیر، در عین حال که تولید حق بیمه افزایش یافته ضریب خسارت در کل رشته‌ها ۸درصد کاهش پیدا کرده است، در مجموع سهم رشته اتومبیل در ترکیب پرتفوی البرز ۴۴درصد، آتش‌سوزی ۱۷درصد، اشخاص ۹درصد، باربری ۹درصد و مهندسی و مسوولیت ۱۵درصد است که بالاترین ضریب خسارت مربوط به رشته خودرو و پایین‌ترین مربوط به آتش‌سوزی است.
آقای امین رشته آتش‌سوزی دارای بالاترین رشد تولید حق بیمه و کمترین ضریب خسارت در پرتفوی بیمه البرز است، این رشد مربوط به طرح جامع خانوار می‌شود؟
خیر، رشد تولید حق بیمه در رشته آتش‌سوزی عمدتا ناشی از افزایش سرمایه بیمه‌نامه‌های گذشته و واحدهای صنعتی است.
سهم فروش مستقیم و غیر مستقیم در پرتفوی بیمه البرز به چه صورت است؟
۷۰درصد پرتفوی بیمه البرز توسط نمایندگان و به صورت غیر مستقیم تامین شده و ۳۰درصد مابقی حاصل فروش شعب و مستقیم است. طبیعی است میانگین ۳۰درصد رشد ناشی از تلاش بیشتر نمایندگان در راستای مشتری‌مداری، جذب و حفظ مشتریان بوده است.
بیمه البرز در سال ۸۵، ۳ شعبه جدید افتتاح کرد آیا آغاز به کار این ۳ شعبه جدید رشد تولید حق بیمه به طور مستقیم را در بیمه البرز افزایش داد؟
بله، شرکت بیمه البرز طبق برنامه باید در سال ۸۵، شعب جدیدی را در عسلویه، بیرجند و بابل افتتاح می‌کرد که البته شعبه بابل در اوایل سال ۸۶ به بهره‌برداری رسید. روند فعالیت این شعب رو به توسعه است به ویژه شعبه عسلویه که به طور تخصصی بر روی بیمه‌های انرژی کار می‌کند و شرکت از آن توقع بیشتری دارد و بدیهی است با افزایش فعالیت‌ها در منطقه عسلویه فعالیت این شعبه هم گسترش می‌یابد.
آقای امین با توجه به افزایش رشد حق بیمه در شرکت، کاهش ضریب خسارت ناشی از چه عواملی است؟
این کاهش عمدتا ناشی از توجه فعالان اقتصادی به مسائل ایمنی است، اما در خصوص رشته شخص ثالث نیز افزایش تولید خودرو و تعداد بیمه‌نامه‌های اتومبیل از یکسو و اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در کنترل سرعت و خطاهای انسانی در جاده‌ها از سوی دیگر موجب کاهش ضریب خسارت شده است.
بنابراین کمک ۱۴میلیارد تومانی صنعت بیمه به نیروی انتظامی اثر بخش بود؟
در بحث کمک صنعت بیمه به راهنمایی و رانندگی ایده‌ای وجود داشت، به طوری که شرکتهای بیمه در مجموع سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیارد تومان خسارات جانی و مالی تصادفات جاده‌ای و درون شهری را متحمل می‌شدند و از آنجا که ۸۰درصد تصادفات ناشی از خطاهای انسانی بود امکان کنترل این خطاها وجود داشت تا ضریب خسارت کاهش یابد، چنانچه نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی که مسوولیت کنترل و جلوگیری از خطاهای انسانی را عهده‌دار هستند از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار می‌شدند می‌توانستند در این امر موفق‌تر عمل کرده و در نهایت موجب کاهش تصادفات باشند. این ایده درستی بود، از سویی جان و مال بسیاری از مردم ایران از حادثه مصون می‌ماند که ارزش آن قابل تقویم نیست و از سویی موجب کاهش ضریب خسارات در شرکتهای بیمه می‌شد، بنابراین شرکتهای بیمه دولتی با اخذ مجوزهای قانونی از مجمع عمومی شرکتها در مال ۸۵ و اصلاح اساسنامه این اجازه را یافتند تا در این امر مشارکت داشته باشند. بیمه‌های دولتی ۱۴میلیارد تومان در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار دادند تا با خرید تجهیزات و پرداخت به پرسنل دست‌اندرکار، کنترل ترافیک درون شهری و جاده‌ها مطلوبیت بهتری انجام شود.
البته هنوز آمار دقیقی در دست نیست که اقدامات راهنمایی و رانندگی در کاهش خسارات موثر بوده است اما بدیهی است چنانچه این اقدامات شامل کنترل خودروهای بدون بیمه‌نامه و اجرای قانون اجباری بودن بیمه‌نامه شخص ثالث و کنترل سرعت و انحراف در رانندگی به درستی و با جامعیت صورت گرفته باشد، شکی نیست که تعداد تصادفات کاهش یافته و شرکتهای بیمه منتفع خواهند شد.
چنانچه ضریب خسارت بیمه‌های اتومبیل در سالهای آتی کاهش یابد آیا می‌توان امیدوار بود نرخ حق بیمه آن هم کاهش یابد؟
بله، قطعا کنترل تصادفات و کاهش ضریب خسارت رشته‌های اتومبیل طی سالهای آتی موجب کاهش نرخ حق بیمه خواهد شد و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان این انتفاع را به خود جامعه برمی‌گرداند.
توجه داشته باشید در کشور ما به دلیل کمبود امکانات و بودجه، پلیس راهنمایی و رانندگی آنچنان که باید قادر به انجام وظایف حاکمیتی خود نیست و این توقع وجود دارد که بخشی از این کمبودها توسط صنعت بیمه تامین شود و در قراردادی که بین صنعت بیمه و پلیس راهنمایی و رانندگی منعقد شد، کارگروهی شاخص‌های ارزیابی را تعیین خواهند کرد تا با اندازه‌گیری این شاخص‌ها به تناسب کاهش خسارات شرکتهای بیمه در تامین هزینه‌های راهنمایی و رانندگی مشارکت کنند.
البته در سال ۸۶ این امر به صورت تبصره قانونی در بودجه لحاظ شد و مقرر گردید ۱۰درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث، مازاد و سرنشین در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا اقدامات مربوط به کنترل ترافیک و حوادث جاده‌ای تامین مالی شود.
این رقم قابل ملاحظه‌ای است؟
بله، حدود یکصد میلیارد تومان است و توقع می‌رود ضریب خسارت رشته اتومبیل به طور فاحشی کاهش یابد.
در سال ۸۵ ضریب خسارت رشته شخص ثالث کاهش یافت؟
ضریب خسارت در کل رشته‌های شرکت بیمه البرز ۸درصد کاهش پیدا کرد، که البته بخشی از آن مربوط به کاهش خسارت خودرو است.
توجه داشته باشید که خود راهنمایی و رانندگی هنوز اعلام نکرده است که تعداد تصادفات و کشته‌های ناشی از آن کاهش پیدا کرده است بلکه اعلام شده از روند رشد حوادث رانندگی جلوگیری شده است که این کنترل روند رشد در سالهای آتی اثرگذار خواهد بود.
آقای امین، کاهش نرخ سود بانکی این روزها بحث داغ محافل اقتصادی است، این نرخ چه تاثیری بر روی بیمه‌های عمر دارد؟
وضعیت نرخ تورم و تغییرات نرخ سود بانکی موجب شد که طی ۲سال نه تنها مردم انگیزه‌ای برای خرید بیمه‌های عمر نداشته بلکه خود شرکتهای بیمه هم بررشد و گسترش فروش بیمه‌های زندگی اصراری نداشته باشند و این رشته در صنعت بیمه تحت‌الشعاع قرار گرفت.از سویی شرکتهای بیمه ایرانی عموما نتوانستند حساب‌های بیمه‌نامه‌های زندگی را جداگانه نگهداری کنند و ذخایر فنی و ریاضی این رشته را به طور مشخص سرمایه‌گذاری کنند و خود این مساله حجم تقاضا برای خرید بیمه‌نامه‌های مذکور را محدود کرد.
در واقع بیمه‌های عمر به شرط حیات در جوامعی مورد تقاضا هستند که شرایط اقتصادی باثباتی دارند و اتفاقات اقتصادی قابل پیش‌بینی است.
در شرایطی که این اتفاقات قابل پیش‌بینی نیست و چشم‌اندازی جز اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار برای شرکتهای بیمه وجود ندارد، خود بیمه‌گران تمایلی به گسترش رشته‌های زندگی ندارند.
وضعیت سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه مطلوب است؟
آییننامه سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه، دست بیمه‌گران را بسته و محدودیت‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است، بیمه البرز در سالهای اخیر از سرمایه‌گذاری در بورس به شدت متضرر شد و برای فعالیت در زمینه مسکن و ساختمان که امکان کسب منافع به ویژه برای بیمه عمر وجود داشت، در آییننامه سرمایه‌گذاری محدودیت ایجاد کرده است.
آقای امین لطفا از بیمه‌های انرژی و سهم بیمه البرز در این کنسرسیوم بگویید؟
با توجه به سرمایه بالای این بخش، سهم قابل توجهی به صورت اتکایی واگذار می‌شود، اما در سهمی که به صورت کنسرسیوم در داخل کشور نگهداری شد سهم بیمه البرز حدود ۲۰درصد است و بخش عمده این ریسک در بیمه ایران نگهداری شد.
آقای امین، حضور بخش‌خصوصی را در صنعت بیمه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر به صورت دقیق و کارشناسی بخواهیم در این مورد صحبت کنیم، خصوصی‌سازی تنها به این معنی که بدون تغییر در سیاست‌های کلی مجوز فعالیت بخش‌خصوصی صادر شود، نیست. بدون سیاست‌گذاری در جهت رفع انحصار و آزادسازی نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید، وقتی ۵سال پیش بالاخره تصمیم گرفته شد تا بخش‌خصوصی وارد صنعت بیمه شود، ۱۰۰درصد این بازار در انحصار دولت و ۵۵درصد آن فقط در اختیار یک شرکت بود.
از سوی دیگر نظام تعرفه‌ای و اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارتی از سوی بیمه مرکزی مورد استفاده قرار می‌گرفت. صحبت از خصوصی‌سازی بدون آزادسازی و رفع انحصار و ایجاد رقابت نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. در واقع در خصوصی‌سازی صنعت بیمه کشورمان بدون تغییر در نظام نظارت و رفع انحصار تنها مجوز فعالیت چند شرکت خصوصی صادر شد.
از آنجا که فعالیت بیمه‌گری یعنی فروش تعهدات آینده، برای ایفای این تعهدات شرایط ماندگاری و توانگری ضرورت است و بیمه‌گذاران نیز باید از این توان اطمینان حاصل کنند. امروز در غیاب موسساتی که مسوول رتبه‌بندی شرکتها و تعیین درجه اعتبار آنها هستند، بیمه‌گذاران ما واقعا در انتخاب بیمه‌گر خود سرگردان هستند و تنها تضمین اعتبار شرکتهای بیمه وضعیت مالکین، سهامداران مدیریت آنها است.
این به نفع شرکتهای بیمه دولتی تمام شد؟
بله، بدیهی است که شرکتهای دولتی به دلیل تعلق به دولت از یک جایگاه برتر در رقابت برخوردار شدند و مردم به اتکا دولتی بودن به این شرکتها اطمینان بیشتری دارند و به همین دلیل به‌رغم نگرش خوش‌بینانه در ابتدا بر آغاز کار بخش‌خصوصی در بیمه که طی ۵سال ۵۰درصد بازار نصیب این بخش می‌شود، پس از حدود ۵سال فعالیت بیمه‌های خصوصی ۱۸درصد بازار در انحصار آنها است که ۱۲درصد آن در انحصار یک شرکت و مربوط به بیمه‌های اتومبیل است.
برای تضمین موفقیت بیمه‌های خصوصی دولت باید چکار کند؟
در گام اول اقتصاد دولتی در کلیت خود باید دچار تحول شود و از سوی دیگر انحصاری که در این بخش وجود دارد از بین برود. شرایط واقعی برای رقابت برقرار باشد و نظارت تعرفه‌ای و اتکایی- اجباری به نظارت مالی بدل شود.
طی سالهای گذشته صحبت از کاهش سهم اتکایی- اجباری بیمه مرکزی به میان آمد اما در حد همان حرف بود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد، چرا؟
البته مدیریت بیمه مرکزی با کلیت این بحث موافق است و این تمایل در مدیریت بیمه مرکزی مشاهده می‌شود و تنها نیازمند ایجاد ساز و کار قانونی است.
آقای امین از فقدان رتبه بندی اعتبار در شرکتها به ویژه بیمه‌گران لطفا بیشتر توضیح دهید؟
در تمام دنیا، کلیه محصولات دارای شناسنامه و استاندارد است تا مردم با توجه به این شناسنامه در انتخاب کالای خود بهترین تصمیم را بگیرند، اما در کشور ما این اتفاق حداقل برای صنعت بیمه نیفتاده است، در واقع هیچ معیار و استانداردی برای شناسایی بیمه‌گران وجود ندارد تا بیمه‌گذار براساس این معیار شرکت بیمه خود را انتخاب کند، در شرایط فعلی شرکتهای رتبه‌بندی معتبر دنیا، کار رتبه‌بندی شرکتهای ایرانی را انجام نمی‌دهند که با توجه به ماهیت کار بیمه‌گری و همکاری با بیمه‌گران خارجی به صورت اتکایی، رتبه‌بندی شرکتهای بیمه ایران مساله حائز اهمیتی است.
از دیدگاه مدیر عامل بیمه البرز، این شرکت از نظر اعتبار چه جایگاهی دارد؟
بیمه البرز در سال ۸۵ توانست به ۳موفقیت بزرگ دست یابد، اول اینکه با کاهش ضریب خسارت و رشد تولید حق بیمه توانست در امر مشتری‌مداری در میان شرکتهای بیمه دارای رتبه اول باشد، این مساله نشانگر آن است که بیمه البرز با پرداخت خسارت غیرواقعی مشتریان را حفظ نکرده بلکه، برخورد صحیح و رفتار مناسب کارکنان و نمایندگان موجب جذب و حفظ بیمه‌گذاران شده است. رشد تولید حق بیمه و کاهش ضریب خسارت نمایانگر انتخاب و مدیریت صحیح ریسک‌ها نیز هست و بیانگر آن است که بیمه البرز برای رشد تولید حق بیمه هر ریسکی را نمی‌پذیرد و ارزیابی‌های خطرات به درستی انجام می‌شود.
موفقیت دوم استقرار کامل نظام نرم‌افزاری جامع بیمه‌ای شرکت در تمام شعب و نمایندگان است به طوری که در حال حاضر کلیه فعالیت‌های صدور، خسارت و مالی توسط این نرم‌افزار جامع ثبت می‌شود و یک مجموعه یکپارچه از جمع‌آوری و پردازش داده‌ها در بیمه البرز ایجاد شده است. این مساله نه تنها به بهبود و تسریع خدمات‌رسانی شرکت کمک کرده است بلکه به عنوان سرمایه با ارزشی در اختیار مجموعه البرز قرار دارد.
از سویی در سال ۸۵ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط بیمه مرکزی شرکت بیمه البرز در ۲زمینه کاربرد IT و مکانیزاسیون و شفافیت گزارش‌دهی مالی توانست دارای رتبه اول باشد، اگر این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم و بحث مشتری مداری را به آن اضافه کنیم شاهد خواهیم بود که شرکت بیمه البرز دارای ویژگی‌های یک شرکت مدرن امروزی است که ضمن برخورداری از تکنولوژی اطلاعات و مجموعه صورت‌های مالی شفاف در امر مشتری مداری موفق است.
سال گذشته صورت‌های مالی بیمه البرز تنها با یک بند و ۶میلیارد تومان سود در مجمع عمومی به تصویب رسید امسال صورت‌های مالی این شرکت چه وضعیتی دارد؟
البته هنوز صورت‌های مالی کامل بسته نشده است اما با‌درصدی اطمینان از بخش آماده شده گزارش‌های مالی، بیمه البرز امسال سود قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد که عصاره همه ویژگی‌هایی است که از بیمه البرز ذکر شد.
سال گذشته در مجمع عمومی بیمه البرز قرار شد تنها بندی که مربوط به قرارداد با بیمه آسیاست توسط معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی حل و فصل شود، آیا این اتفاق افتاد؟
خیر، بررسی در مورد این بند هنوز ادامه دارد، البته بیمه البرز می‌تواند با پرداخت این بدهی به بیمه آسیا صورت‌های مالی خود را بدون بند، ارائه کند اما البرز به این بدهی معترض است و بیمه آسیا در این مورد همکاری لازم را به عمل نیاورد.
آقای امین با توجه به وضعیت مالی بیمه البرز شرایط واگذاری آن به بخش خصوصی در چه مرحله‌ای است؟
برای آمادگی شرکت برای خصوصی شدن مطالعاتی صورت گرفت که در آن به ۲مورد توجه خاص شد، اول اینکه تمام قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری بررسی شد و سپس تمام ویژگی‌های صنعت بیمه و به طور کلی بیمه‌گری و همچنین قوانین و مقرراتی که بر این فعالیت‌ها حاکم است مورد توجه قرار گرفت.
ادامه در صفحه۱۳
ارسال نظر