مجلس موضوع موسسات مالی و اعتباری را در صورت اهمال بانک مرکزی پیگیری می‌کند

در صورتی که بانک مرکزی مجوزهای قانونی را برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری صادر نکند این موضوع به جد در دستور کار هیات تحقیق و تفحص بانک‌ها در مجلس شورای اسلامی‌قرار خواهد گرفت.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسکانیوز، راجع به این که چرا بانک مرکزی در ارائه مجوز قانونی موسسات مالی و اعتباری تعلل می‌کند، افزود: با توجه به این که موسسات مالی و اعتباری عموما طبق شرایط و در راستای مجوز خاص بانک مرکزی فعالیت دارند و عموم آنها از قواعد و اصول قانونی بانک مرکزی پیروی می‌کنند. متاسفانه اخیرا در حق آنها از جهت نگاه و توجه به ابعاد آنها جفا شده که چنین موضوع مهمی ‌باید پیگیری شود. وی با بیان این که تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کارخانجات درجهت حفظ و ادامه حیات چرخه اقتصادی امرِی ضروری است که باید اعمال شود و با توجه به این که محدودیت‌های بانکی و دموکراسی حاکم دولت به لحاظ مسایل بودجه‌ای، متقاضیان وام و تسهیلات را در دریافت از بانک‌ها کم انگیزه می‌کند، اظهار داشت: موسسات مالی و اعتباری در این مسیر توانسته اند به خوبی بدرخشند و در سطح وسیعی در چارچوب خاص نیاز متقاضیان را تامین کنند.

نماینده مردم لاهیجان در خانه ملت خاطر نشان کرد: در راستای هدفمند کردن بنگاه‌های پولی و مالی این موسسات باید حفظ شوند هر چند بعضی از آنها در صدد تبدیل شدن به بانک هستند اما باید شرایط لازم را مهیا و به آنها فرصت داده شود تا بتوانند خود را با شرایط مورد نظر بانک مرکزی مطابقت دهند و چنانچه موسسات مالی با ارائه مدارک لازم و شرایط قانونی خاص از سوی بانک دارای اعتبار لازم و مدارک قانونی هستند لزومی‌ندارد بانک مرکزی در ارائه مجوز آنها کوتاهی و باموافقت اصولی آنها همراهی نکند.

عضو هیات تحقیق و تفحص بانک‌ها با بیان این که بانک مرکزی نباید این موضوع را در حالتی گنگ و راکد نگهدارد، افزود: بانک مرکزی با بررسی مدارک این موسسات و در صورت تکمیل بودن شرایط خاص باید نسبت به صدور مجوز اقدام کند و تعلل آن در این زمینه هیچ مبنای قانونی و منطقی ندارد.

آلبرت بغزیان، نماینده اقلیت ارامنه جنوب کشور در خصوص وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری معتقد است کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان واسطه باید نقاط مبهم موضوع را برطرف کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌خاطر نشان کرد: این کمیسیون باید اقدامات خود را در راستای رفع ابهامات با دعوت از رییس کل بانک مرکزی و روسای هیات مدیره موسسات به عمل آورد و یک بار دیگر نظرات آنها را در کمیسیون به صورت شفاف مورد بررسی قرار دهد تا شبهه‌ای در فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی بر جای نماند.

به گزارش ایسکانیوز، این درحالی است که اخذ مجوز قطعی فعالیت منوط به تامین شرایطی نظیر تامین سرمایه لازم وتبدیل موسسه به سهامی‌ عام است تا آنها باموافقت اصولی بانک مرکزی به فعالیت بپردازند، چراکه شرایط بانک مرکزی، واگذاری ۲۰درصدی سهام به مردم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه وانطباق قوانین ومقررات و ضوابط با این موسسات است.

از آنجا که موسسات به صورت قرض‌الحسنه تحت پوشش نهاد‌های بزرگ فعالیت می‌کردند وضعیت خود را تغییر داده واز قرض‌الحسنه به مالی واعتباری مسیرهایی را طبق نظر بانک مرکزی طی کرده‌اند این موسسات با برنامه‌ریزی در این مسیر موفق شدند با تشکیل مدارک واساسنامه و پیروی از شرایط وقواعد بانک مرکزی خود را برای اخذ مجوز تابلو شعب به مالی و اعتباری آماده کنند تا با موافقت اصولی بانک مرکزی به فعالیت بپردازند، ولی متاسفانه بانک مرکزی نه تنها در ارایه مجوز به این موسسات تعلل می‌کند بلکه با این عمل موجب سلب اعتماد به بخش خصوصی و فعالیت‌های آنها می‌شود.