مرتضی ا...‌داد با بیان این که با کاهش نرخ سود بانکی نیازی به کاهش نرخ اوراق مشارکت نیست گفت: اگر سپرده‌های بانکی با کاهش نرخ سود نسبت به سایر فعالیت‌های غیرتولیدی به سمت اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر کرده سوق یابد مثبت خواهد بود. کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: کاهش نرخ اوراق مشارکت در صورت کاهش نرخ سود بانکی الزام‌آور نیست، زیرا انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه بانک مرکزی یکی از ابزارهای سیاست بازار باز بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی است و اوراق مشارکت با نرخ بالاتر می‌تواند منتشر شود، تا بدین طریق نقدینگی بیشتری جمع شود.

مرتضی ا...داد با بیان این که با کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ اوراق مشارکت، سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی به سوی خرید اوراق مشارکت سوق خواهد یافت، تصریح کرد: دولت باید پیش‌بینی‌هایی برای این موضوع کرده باشد و این امر تنها مختص اوراق مشارکت نیست و جذابیت‌های دیگری نیز در اقتصاد ما برای سوق یافتن سرمایه‌ها به سوی آنها وجود دارد.

وی با اشاره به جذابیت بخش‌های غیرتولیدی همچون سوداگری، خرید و فروش زمین و مصالح ساختمانی برای جذب سرمایه‌ها با کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، افزود: در این حالت اگر این سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی جذب اوراق مشارکت شود، باید به فال نیک گرفت.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگر سپرده‌های بانکی با کاهش نرخ سود به سمت اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر کرده سوق یابد نسبت به سایر فعالیت‌های غیرتولیدی مثبت است اما متاسفانه به دلیل سوددهی پایینی که در بخش تولید نصیب تولیدکننده می‌شود، نسبت به بخش‌های غیرتولیدی بسیار اندک است بنابراین میل به تولید در کشور افزایش نمی‌یابد.

وی با اشاره به ۴ عامل تولید یعنی بخش سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، دستمزد، تکنولوژی و مدیریت، گفت: بخش سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از عوامل مذکور است و این در حالی است که در بخش دستمزد همواره با افزایش سالانه آن به میزان نرخ تورم روبه‌رو هستیم. در بخش مدیریت نیز به دلیل دولتی بودن با کارایی پایین آن مواجه هستیم و در بخش تکنولوژی نیز با فناوری‌های روز دنیا فاصله داریم.

ا...داد با تاکید بر این که کاهش نرخ سود برای افزایش تولید صنایع به تنهایی کافی نیست و سایر عوامل تولید هستند که قیمت تولید را افزایش می‌دهند، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات در صورت عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث ضرردهی بانک‌ها می‌شود و پرداخت یارانه توسط دولت نیز برای جبران آن نوعی هزینه کردن است.

وی اظهار داشت: در دولت‌های قبلی نیز تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها وجود داشت که مابه‌التفاوت سود بانکی و آنچه دریافت‌کننده تسهیلات بازپرداخت می‌کرد را دولت به عنوان یارانه به بانک‌ها می‌پرداخت، بنابراین اگر قرار باشد نرخی که بانک‌ها به پس‌اندازکنندگان می‌پردازند بالاتر از نرخی باشد که از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کند این مابه‌التفاوت را دولت به عنوان سوبسید پرداخت خواهد کرد که این گونه فعالیت‌ها در گذشته نیز نتوانست تولید را احیا کند.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تولید باید در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دست بخش‌خصوصی سپرده شود تا موانع آن به مرور زمان برطرف شود.