پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی افزایش می‌یابد
سمت‌و سوی عقود بانکی پس از کاهش نرخ سود
گروه بازارپول- با گذشت بیش از یک هفته از تعیین نرخ ۱۲درصدی سود تسهیلات بانکی از سوی رییس‌جمهور، نقطه‌نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان بازارپولی کشورمان عنوان می‌شود، اما در نهایت آنچه مورد توجه قرار گرفت، اینکه بعد از این سیستم بانکی از پرداخت تسهیلات با عقود مشارکتی استقبال کرده و با درخواست وام‌های کوچک بانکی که عمدتا در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شود به این آسانی‌ها موافقت نخواهد شد. این در حالی است که بانک‌های تجاری کشور سال گذشته همراه با اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی، تسهیلاتی همچون قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی به مبلغ ۶۹۳هزار و ۷/۵۴۹میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات و از میان تسهیلات اعطایی، بانک‌ها به میزان ۲/۴۷درصد کل تسهیلات را در قالب فروش اقساطی به متقاضیان اعطا کردند و برخلاف سخت‌گیری‌های بانک‌های تجاری دولتی قرض‌الحسنه فقط ۸/۴درصد کل تسهیلات بانک‌ها تا پایان بهمن سال ۸۵ را تشکیل می‌داد.
در این مدت ۳۳هزار و ۴۲۰میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های تجاری پرداخت شد که نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی به میزان ۳۲۷هزار و ۵۳۵میلیارد ناچیز بود.
سهم عقد سلف نیز از کل تسهیلات ۷/۶درصد، مشارکت مدنی ۲/۱۲درصد به مبلغ ۸۴هزار و ۳۷۵میلیارد ریال را در کل تسهیلات پرداختی تشکیل می‌دهد.
سهم جعاله نیز ۴/۶درصد به میزان ۴۴هزار و ۱۱۱میلیارد ریال در کل تسهیلات پرداختی در سال ۸۵ است.
بدین ترتیب باید دید با کاهش نرخ سود و عملیات آیا بانک‌ها به قول بسیاری از کارشناسان اقتصادی از عقود مشارکتی استقبال می‌کنند.
معاون سابق وزیر اقتصاد به ایسنا گفت: نرخ سود بانکی یکی از متغیر‌های کلیدی به تعادل رساندن بازارهای مختلف در اقتصاد است.
حیدر مستخدمین حسینی افزود: چنانچه بخواهیم بازارپول که بحث عرضه و تقاضا در آن بسیار مهم است به تعادل برسد باید نرخ واقعی سود را تعیین کرد.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه تعیین نرخ حداکثر در عقود مشارکتی خلاف شرع است، اظهار داشت: در عقد مشارکت نمی‌توان نرخ سود بانکی را به صورت حداکثر تعیین کرد، این نرخ به صورت حداکثر خلاف شرع است و شبهه ربوی دارد.
او ادامه داد: هر چند در عقود مبادله‌ای قبل از بسته‌شدن عقد نرخ سود تعیین می‌شود، اما در عقود مشارکتی نمی‌توان نرخ سود را از قبل قطعی تعیین کرد.
وی یادآور شد: نرخ سود بانکی باید به اندازه‌ای تعیین شود که پس‌انداز ملی افزایش یابد و اگر موجب پس‌انداز ملی نشود موجب کاهش منابع بانکی خواهد شد.
مستخدمین حسینی نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی را ۴۵درصد عنوان کرد و افزود: با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی افزایش می‌یابد و رونق بیشتری می‌گیرد.
او خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی بانک‌ها باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند و اگر بانک‌ها از سیاست کاهش نرخ سود زیان‌ده شوند، در روند واگذاری با مشکلات مواجه خواهند شد.
غلامرضا اسلامی بیدگلی نیز به فارس گفت: به همان میزان که شورای پول و اعتبار حق دادن نظر مشورتی به رییس‌جمهور را دارد، به همان نسبت رییس‌جمهور حق دارد تا نظر نهایی از آن وی باشد.
او با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار با توجه به شواهد موجود بدون ایجاد تغییری با نظر رییس‌جمهور موافقت می‌کند افزود: بدون یک نظارت قوی، کاهش نرخ سود بانکی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه با سوءاستفاده عده‌ای سودجو، موجبات ایجاد بازار آزاد برای ارائه تسهیلات فراهم می‌شود.
دبیرانجمن صنفی صنایع شیرینی و شکلات نیز به فارس گفت: متقاضیان و مصرف‌کنندگان تسهیلات بانکی از کاهش نرخ سود راضی هستند، اما این مساله موجب ناخرسندی بانک‌های دولتی و خصوصی شد.
علی موحد افزود: کاهش نرخ سود بانکی مبتنی‌بر عرف جهانی امری پسندیده است ولی تحقق این مهم خود نیاز به فراهم بودن شرایط و همچنین در نظر داشتن عوامل موثر چون تاثیر نرخ تورم و ... دارد.
معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار هم گفت: کاهش نرخ سود بانکی با کاهش هزینه‌های تولید و گسترش و توسعه فعالیت‌های تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.
جواد فرشباف افزود: اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و کسانی که با کاهش هزینه‌های تمام‌شده محصول و خدمات مواجه می‌شوند، مورد استقبال است.
مهدی موذن رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان نیز به مهر گفت: کاهش نرخ سود بانکی آثار تخریبی در اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن به دنبال داشته باشد.
او با اشاره به همزمانی ابلاغ سیاست اخیر دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی همزمان با اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن، گفت: در شرایطی که شاید تا یکی دو ماه آینده می‌توانستیم شاهد اعتدال در برنامه‌ریزی و آغاز عملیاتی شدن سیاست‌های دولت در مورد مسکن باشیم اما اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی قطعا می‌تواند آثار تخریبی در اجرای برنامه‌های دولت داشته باشد.
همچنین مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس به مهر گفت: کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی با توجه به اینکه آنها تحت پوشش دولت قرار دارند و از بودجه و اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، مثبت است.
سید کاظم دلخوش یکسان شدن نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی را مشکل‌آفرین عنوان کرد و ادامه داد: در مجموع کاهش نرخ سود بانک‌های خصوصی به میزان ۵درصد باعث ایجاد نگرانی در میان سپرده‌گذاران این بانک‌ها، نگرانی سیستم بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی خواهد شد و این امر نیز می‌تواند تا حدودی باعث لطمه زدن و مختل کردن امور شود.
ارسال نظر