عضو شورای‌عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی گفت: بانک‌ها علاقه‌ای به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع ندارند و با بهانه تراشی‌های متفاوت از ارائه تسهیلات طفره رفته و شانه خالی خواهند کرد. محمدرضا سبزعلیپور عضو شورای عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها اذهان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده، بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که به‌طور تکلیفی به تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شده است. لکن این ابلاغیه موجب بروز اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی شده به‌طوری‌که برخی اعتقاد دارند که این امر به‌نفع صنعت بوده و دسته دوم افرادی هستند که اجرای این سیاست‌ را به ضرر سیستم اقتصادی کشور تفسیر می‌نمایند.

وی افزود: هر چند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص جلسات متعددی را برگزار و نظرات مختلفی را ابراز کرده‌اند اما مدیریت بانکداری با صدور دستورات دولتی و اعمال سیاست‌های تکلیفی سازگار نبوده و با روح بانکداری رقابتی همخوانی ندارد بلکه فلسفه بانکداری خصوصی را نیز بی‌معنا می‌کندو زیر سوال خواهد برد. لذا چنانچه به دنبال تقویت بخش‌های خصوصی جهت فعالیت در امور پولی و بانکی کشور هستیم تا این امر رقابت سالم بین بانک‌های دولتی و خصوصی را تشدید و موجب ارتقای سطح کیفیت خدمات و مشتری‌مداری شود، می‌بایست دست مدیریت بانک‌ها را باز گذاشت تا قانون عرضه وتقاضا تعیین کننده سود سپرده و سود تسهیلات و ارائه خدمات مدرن و با کیفیت باشد.

علیپور تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی دارای دو بعد کوتاهمدت و بلند‌مدت است، ابتدا در کوتاه مدت به نفع صنعت بوده و موجب خوشحالی صاحبان صنایع خواهد شده زیرا اعتقاد آنان بر این است که پرداخت سود کمتر در ازای تسهیلات دریافتی از بانک‌ها موجب تقویت بنیه مالی صنایع خواهد شد اما از طرفی دیگر در دراز مدت زیان صنایع را به‌دنبال خواهد داشت زیرا در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دیگر انگیزه‌ای از طرف بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعتی کشور وجود نخواهد داشت و سرمایه‌گذاری در امور دیگر اقتصادی که از سود بیشتری برخوردار می‌باشند مورد توجه بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

عضو شورای‌عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران گفت: عدم علاقه بانک‌ها به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع موجب خواهد شد تا فعالان اقتصادی پشت درهای بسته اداره اعتبارات بانک‌ها صف کشیده و با جملات مودبانه به‌دنبال نخود سیاه فرستاده شوند و روز بروز سطح بروکراسی افزایش یافته و از همه مهم‌تر پارتی بازی و استفاده از رانت روابط نیز رشد خواهد کرد.

به گفته وی، هر چند که مسوولان بانک‌ها به ظاهر خود را مهربان و علاقمند به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نشان خواهند داد اما در باطن با توسل به جملات زیبا و با مهربانی تمام و با بهانه تراشی‌های متفاوت از ارائه تسهیلات طفره رفته و شانه خالی خواهند کرد. بر همین اساس صاحبان صنایع موفق به تامین منابع مالی خود از طریق سیستم بانکی کشور نخواهند شد و در نتیجه به‌رغم میل باطنی خویش به بازار غیررسمی پول متوسل شده با بهره‌های سرسام‌آور مجبور به اخذ وام خواهند شد که در صورت دیر کرد در بازپرداخت سود و یا اصل وام‌های دریافتی، دیگر رحمی از طرف رباخواران در کار نخواهد بود در نتیجه درگیری‌های قضایی و یا مصادره اموال و یا دست آخر ورشکستگی صنایع را در پی خواهد داشت.

علیپور با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات سیاست مطلوبی می‌باشد گفت: لازمه چنین امری نظارت همه جانبه دولت (بانک مرکزی) و رقابت سالم بانک‌های خصوصی و دولتی را می‌طلبد زیرا بانکداری و بنگاهداری کاملا با هم تفاوت دارند که متاسفانه غالب بانک‌های داخلی بنگاه‌های اقتصادی هستند ولیکن نام بانک را یدک می‌کشند. فلذا بر هیچیک از دست‌اندرکاران اقتصادی پوشیده نیست که از دیر باز تاکنون قانون خاصی در ارتباط با اخذ وام‌های کلان و سپرده‌گذاری‌های درشت بین بانک‌ها و مشتریان حرفه‌ای حاکم بوده به‌طوری‌که مذاکرات محرمانه و توافقات پشت پرده وام خواهان و سپرده‌گذاران کلان با مسوولان ارشد، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نرخ واقعی سود سپرده و تسهیلات درخواستی را تعیین می‌کند نه بخشنامه‌های دولتی.

شورای عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران افزود: ضمنا با توجه به دستور کاهش نرخ سود تسهلات از طرف ریاست محترم جمهوری و ابلاغ سود ۱۲درصدی به بانک‌ها، مذاکراتی طی یکی دو روز گذشته از سوی تعدادی از وام خواهان با پیشنهاد سود ۲۵ الی ۲۶درصدی از طرف بانک‌ها و موسسات مالی مواجه شده‌اند که از روی اجبار و نیاز نرخ سود پیشنهادی را مورد تایید قرار داده‌اند. در همین راستا فشار بانک‌ها بر مشتریان ریز و درشت طی چند روز گذشته جهت تسویه تسهیلات معوق شده شدت گرفته تا هر چه سریع‌تر نقدینگی‌ها جمع‌آوری و در بخش‌های سودآور دیگری سرمایه‌گذاری شود که همین امر موجب ناراحتی و نگرانی جمع کثیری از بدهکاران بانکی شده است.

وی در خاتمه اعمال این سیاست‌ها و صدور این دستورات را بدون در نظر گرفتن بعد مثبت و منفی آن معقول ندانسته و ناموفق و ناکارآمد بودن این قوانین را محتمل و اظهار امیدواری کرد تا مقامات ذی‌ربط بتوانند با نظارت صحیح و دقیق خود فضایی را بوجود آورند تا بانک‌های داخلی با توسل به رقابت سالم و از طریق ارائه خدمات مدرن و مطلوب، احترام به مشتری، کاهش بوروکراسی‌های زائد و ... نه تنها بتوانند رضایت مشتریان خود را جلب نمایند بلکه در آستانه جهانی شدن و ورود به سازمان تجارت جهانی حرفی برای گفتن در عرصه جهانی نیز داشته باشند.