مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
باید برای حجم نقدینگی بعد از کاهش نرخ سود چاره‌اندیشی کرد
اثرات کاهش یک‌باره ۵درصدی نرخ سود بانکی برای بانک‌های خصوصی حتی با افزایش تنوع محصولات بانکی جبران نخواهد شد. به بیان دیگر با اختصاص یارانه به مجموعه بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی می‌توان بانک‌های خصوصی را از مرحله ورود به بحران خارج کرد. دکتر سیدمحسن فاضلیان، مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد گفت: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند کاملا با سطح و حجم نقدینگی جامعه ارتباط مستقیم دارد.
به گفته وی، زمانی که علی القاعده نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد در واقع به معنای سیاست انبساطی دولت است. سیاست انبساطی به این معنی است که میزان و حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد. وی علت افزایش حجم پول در اقتصاد را این دانست که افرادی که دارای مازاد منابع نقدینگی هستند، دچار کاهش انگیزه برای سپرده‌گذاری در بانک می‌شوند، از سوی دیگر به جهت آنکه هزینه تامین مالی و تامین سرمایه در سطح بانک‌های خصوصی از ۱۷ به ۱۲درصد کاهش یافته است، حجم تقاضا و نقدینگی برای درخواست‌کنندگان منابع مالی افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: اگر فرض بر این باشد که بانک‌های دولتی و خصوصی با حجم بالای تقاضا مواجه هستند، سطح نقدینگی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر انگیزه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد. در عین حال تمایل برای جذب نقدینگی از طرف متقاضیان با کاهش نرخ بهره بانکی افزایش می‌یابد، این دو عامل در مجموع حجم کل نقدینگی را در جامعه و اقتصاد کشور افزایش می‌دهند. فاضلیان با بیان اینکه امسال هم اتفاق افزایش حجم نقدینگی به صورت حادتر رخ خواهد داد، تصریح کرد: این مساله، با موضوعی که رییس کل بانک مرکزی در روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرد که سیاست پولی و بانکی دولت سیاست انقباضی و کاهش نرخ تورم است، متفاوت است.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به معنی ساده و اولیه کاهش نرخ سود بانکی که همان ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار متقاضیان منابع مالی است، تاکید کرد: در این میان باید تبعات کاهش نرخ سود بانکی که افزایش سطح نقدینگی و قدرت خرید و تورم مورد انتظار جامعه است، نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای کاهش نرخ سود بانکی برای بانک‌های خصوصی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ تصریح کرد: هدف بانک‌های خصوصی به عنوان یک واحد انتفاعی کسب سود از طریق فعالیت‌های بانکی است. از سوی دیگر مسوولیت سیاست‌های پولی بر عهده بانک‌های مرکزی کشور‌ها است. بانک‌های مرکزی که مسوول سیاست‌های پولی کشور هستند، در‌حال‌حاضر در دنیا سیستم نرخ بهره شناور را اجرا می‌کنند اما در ایران نرخ بهره به صورت ثابت یک‌ساله تعیین می‌شود.
وی با‌اشاره به اینکه متولی سیاست‌های پولی که همان بانک مرکزی است باید برنامه‌های خاصی را درباره اجرای تصمیم کاهش نرخ سود بانکی طراحی کند، افزود: این تصمیم روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود، بدین ترتیب باید یک برنامه کارشناسی‌شده و عملیاتی و تمهیدات خاص برای برخورد با این مساله در نظر بگیرد.
ارسال نظر