موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرد که تا سال ۱۳۹۰ مجموع دارایی‌های ایران در حدود دو برابر شده و به ۱۱۰‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلار خواهد رسید، این در حالی است که واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که ذخایر کشور به جز طلا تا سال ۱۳۹۰ کاهش سه‌میلیارد دلاری داشته و به ۵۵‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار خواهد رسید. به گزارش ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماه سوم ۲۰۰۷ خود ضمن برآورد اندوخته ارزی ۵۸‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلاری برای کشور در سال گذشته پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری و سال آینده به ترتیب به ۶۹‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار و ۸۰‌میلیارد و ۱۹۰‌میلیون دلار افزایش یابد.

تداوم روند صعودی منجر به آن خواهد شد که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ اندوخته خارجی کشور به ترتیب معادل با ۹۰‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار و ۱۰۰‌میلیارد و ۴۵۰‌میلیون دلار باشد که این میزان با حدود ۱۰‌میلیارد دلار افزایش در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۰‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلار بالغ خواهد شد. اندوخته ارزی ایران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال گذشته افزایش کمتر از دو برابری و نسبت به سال ۸۱ افزایش بیش از پنج برابری خواهد داشت. در همین حال واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه «آوریل» خود ذخایر کشور به جز طلا را در سال گذشته ۵۸‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار اعلام و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری به ۶۴‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار برسد.

به اعتقاد این واحد کشور در سال آینده شاهد اندوخته‌ای برابر با ۶۷‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار خواهد بود که در دهه کنونی بیشترین میزان بوده و خواهد بود.

از سال ۸۸ ارزش ذخائر کشور بدون در نظر گرفتن طلا روند نزولی به خود خواهد گرفت به طوری که در این سال این شاخص با کاهش یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری به ۶۵‌میلیارد و ۷۰۹‌میلیون دلار و در سال ۸۹ با کاهش چهار‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلاری به ۶۱‌میلیارد و ۴۵۹‌میلیون دلار بالغ خواهد شد.

به پیش‌بینی اکونومیست سال ۱۳۹۰ سالی است که رقم ۵۵‌میلیارد و ۲۰۹‌میلیون دلار برای ذخایر ایران به جز طلا ثبت خواهد شد که نسبت به سال گذشته کاهش سه‌میلیارد دلاری و نسبت به سال جاری کاهش ۹‌میلیارد دلاری خواهد داشت.

واحد اطلاعات اکونومیست افزود: ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال گذشته میلادی به یک‌هزار و ۸۶۹ تریلیون ریال بر اساس قیمت بازار رسید.

بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار به ۲۰۲‌میلیارد دلار افزایش یافته است.

اکونومیست با اعلام این که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۰۶ میلادی به ۳/۴‌درصد رسید، نرخ تورم را در پایان این سال ۱۲‌درصد برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، حجم صادرات ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۶۲‌میلیارد و ۸۸۸‌میلیون دلار و واردات به ۴۵‌میلیارد و ۶۶۷‌میلیون دلار افزایش یافت.

واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش تراز حساب جاری ایران را ۱۲‌میلیارد و ۵۱۶‌میلیون دلار برآورد کرده است.

این گزارش کل بدهی خارجی قطعی ایران را در پایان سال گذشته میلادی ۳/۱۲‌میلیارد دلار و نرخ برابری دلار در برابر ریال را ۹۲۲ تومان اعلام کرد.