هوشنگ خستویی*

یکی از پذیرفته‌شده‌ترین شیوه‌ها در بانکداری استفاده از (Spread) یا تفاوت نرخ بهره در دو بازار مختلف است.با وجود تغییرات و نوآوری‌هایی در زمینه کاربردی‌تر نمودن عملیات معروف به زیر خط هنوز استفاده از تفاوت نرخ به عنوان عاملی کارآمد جهت کسب سود به شمار می‌آید. از این روی نرخ تجهیز منابع لاجرم باید پایین‌تر از نرخ اعطای تسهیلات باشد.در کشاکش تقلیل نرخ تسهیلات به ۱۲درصد به طور عام، بی‌تردید می‌تواند و باید کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته باشد که بدون شک برای اداره امور بانک و کسب حاشیه سود اندک باید بیش از ۳درصد باشد.به عبارت دیگر مناسب‌ترین نرخ سود سپرده‌ها به ۹درصد خواهد رسید انگاه در مقایسه با نرخ‌های گوناگون تورم که از ۱۵ الی ۲۵درصد در رسانه‌ها اعلام می‌شود سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیهی ندارد و به قول معروف در چنین حالتی «من به چشم خویشتن دیدم که آرام جانم می‌رود».پس انتقال منابع از سیستم بانکی به دیگر بخش‌ها می‌تواند عملی خردمندانه باشد.به هر حال چنین اقدامی را می‌توان استراتژی دولت در این زمینه دید.اما در همین هنگام و حال و هوا می‌بینیم نرخ اوراق مشارکت همان ۵/۱۵درصد قبلی باقی مانده و اخیرا هم تبلیغات رسانه‌ای برای فروش اوراق مشارکت آغاز شده است.به نظر می‌رسد فشار وارده بر صنعت بانکداری می‌تواند موجبات رهروی سپرده‌های بانکی به سوی خرید اوراق مشارکت ۵/۱۵درصدی معاف از مالیات با پرداخت ماهانه بشود که من آن را تاکتیکی برای قبض نقدینگی می‌دانم اگرچه امکان دارد برخی از اقلام در این بستر با سرخوشی به سوی بخش مسکن به راه بیفتد ولی مباحثی از نوع مالیات بر خانه‌های خالی خود می‌تواند بازدارنده چنین عملی هم بشود.اگر چنین سیاستی در پیش روی باشد آنگاه نگرش به اقدام دولت چگونه خواهد شد؟مایلم آن را یک نوع سیاست پولی (فارغ از سیاست‌های مرسوم) در شیوه اقتصادی ایران بنامم.

*رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران